مجلس الأمن يصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف النار بغزة
الرأي الثالث - وكالات
من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن في نيويورك اليوم الخميس بتوقيت نيويورك (ليل الخميس بتوقيت القدس) على مشروع قرار حول غزة يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية فوراً ودون قيد أو شرط، أعدّته الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
نص مشروع القرار
وبحسب نسخة مسرّبة من المشروع اطّلعت عليها مراسلة "العربي الجديد" للأمم المتحدة في نيويورك، فإن المشروع يطالب "بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة، تحترمه جميع الأطراف"،
كما "يذكّر بمطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى".
وينص كذلك على مطالبة مجلس الأمن الدولي "حكومة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين إليها،
ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وضمان الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية".
ويأتي هذا المشروع في سياق إصدار تقرير دولي يؤكد حدوث المجاعة في محافظة غزة والتوقعات بامتدادها إلى مناطق أخرى. وهو ما تشير إليه المسودة المطروحة
حيث تنص على أن مجلس الأمن "يعرب عن قلقه العميق إزاء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل الذي يؤكد أن هناك مجاعة حالياً في محافظة غزة ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخانيونس بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول،
ويعرب أيضاً عن قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة بأكمله، وإذ يدين بشدة أي استخدام لتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
كما يعرب مجلس الأمن "عن بالغ القلق إزاء التوسع الإسرائيلي المستمر في عمليتها العسكرية في غزة وتفاقم معاناة المدنيين نتيجة لذلك، ويدعو إلى التراجع عنها على الفور، ويؤكد رفضه لأي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
ويؤكد مشروع القرار كذلك على رفض مجلس الأمن "للتشريد القسري للسكان المدنيين في انتهاك للقانون الدولي، وإذ يذكّر بأن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".
المفاوضات وراء الكواليس
وتوقّع مصدر دبلوماسي غربي رفيع المستوى في مجلس الأمن، مطّلع على المفاوضات حول نص المشروع ، أن يحصل مشروع القرار على تأييد جميع الدول الأعضاء في المجلس باستثناء الولايات المتحدة التي يُتوقع أن تستخدم الفيتو.
وأشار المصدر إلى أن النسخة الأولية ركزت فقط على قضية إعلان المجاعة في مناطق من غزة وهدفت إلى التركيز على ذلك بشكل أساسي وعدم ذكر وقف إطلاق النار، في محاولة لاستمالة الولايات المتحدة لعدم استخدام الفيتو،
حيث كانت قد استخدمته في شهر يونيو/ حزيران بحجة نص المسودة آنذاك على لغة تطالب بوقف إطلاق النار.
لكن تلك المحاولة فشلت، بحسب مصدر إضافي رفيع المستوى في مجلس الأمن، حيث اقترحت الولايات المتحدة تغييرات "تنسف المسودة، التي كانت أصلاً قصيرة، بشكل كامل، وتركز التغييرات الأميركية على إدانة حماس فقط دون ذكر المجاعة".
وأكد المصدر أن مفاوضات إضافية لم تأتِ بأي ثمار مع الجانب الأميركي "الذي كان واضحاً أنه لا يرغب بأي تعاون حول مشروع قرار غير إدانة حماس".
وأكد دبلوماسيون أن الذهاب للتصويت على الرغم من التوقعات باستخدام الولايات المتحدة للفيتو يبعث إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة "معزولة في موقفها ويُحرجها... ويجبرها على الدفاع عن موقفها،
وهذا أقل ما يمكن أن نفعله، وخاصة أنه من المتوقع أن تصوت دول أخرى حليفة للولايات المتحدة كفرنسا والمملكة المتحدة لصالح المسودة".