مجلس القيادة الرئاسي يقرّ مراجعة قانونية القرارات الصادرة عنه

الرأي الثالث - متابعات

 أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، مراجعة شاملة للقرارات الصادرة عنه منذ تشكيله عام 2022، بما في ذلك التعيينات التي أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي خلال الشهر الجاري. 

وقرر المجلس تكليف الفريق القانوني المساند بمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ 2022 وحتى الخميس، للتأكد من توافقها مع الإطار القانوني، على أن تُرفع النتائج والتوصيات خلال 90 يوماً. 

كما كلف الفريق ببدء مراجعة التعيينات الصادرة عن الزبيدي هذا الشهر، ورفع التوصيات بشكل عاجل، بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الرسمية للأنباء.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن للفريق القانوني الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات ذات الصلة بالشأنين العسكري والأمني. 

وأكد المجلس وحدة وتماسك أعضائه، والالتزام بمبدأ الشراكة والقيادة الجماعية وفقاً لقرار نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022 والأنظمة المنظمة لعمله. 

وجاءت قرارات المجلس بعد تصاعد الخلافات بين أعضائه ومكوناته، والتي بلغت ذروتها مع إصدار الزبيدي قرارات بتعيينات في مناصب سيادية بشكل مخالف للدستور والقانون، وهو ما اعتبره قانونيون انقلاباً مكتمل الأركان.
 
وكان الزبيدي، وهو أيضاً رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أصدر الأسبوع الماضي 11 قراراً شملت تعيينات لعدد من أتباع المجلس الانتقالي في وزارات حكومية وسلطات محلية، في تجاوز معلن لصلاحياته، ما تسبب بأزمة سياسية وزاد من حدة الفجوة بين مكونات المجلس. 

وتسعى أطراف التحالف العربي إلى حل الأزمة، من خلال استدعاء أعضاء المجلس للتشاور.

ويعتبر مجلس القيادة الرئاسي مجلساً تنفيذياً لإدارة البلاد، جرى تشكيله بالتوافق بين القوى السياسية اليمنية المناهضة لانقلاب الحوثيين، 

وأُعلن عنه بقرار جمهوري من الرئيس عبد ربه منصور هادي في 7 إبريل/نيسان 2022، حيث تنازل بموجبه عن صلاحياته بوصفه رئيساً منتخباً وصلاحيات نائبه لصالح المجلس المكون من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي.