الأمم المتحدة تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج عن 53 من موظفيها

الرأي الثالث - متابعات

جدد الأمم المتحدة، مطالبتها بالإفراج عن 53 من موظفيها مختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء، وسط حملة حوثية متصاعدة طالت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمناطق سيطرة الحوثيين.
 
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" في مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة تعتزم الإبقاء على بعض الموظفين الدوليين في صنعاء، رغم حملات الاختطافات والمداهمات التي تشنها جماعة الحوثي منذ أسابيع.
 
وأشار أن 12 موظفا من خارج اليمن، غادروا البلاد بمحض إرادتهم، بعد احتجازهم منذ أيام في المجمع اسلكني لموظفي الأمم المتحدة بصنعاء، لافتا إلى أن 3 لازالوا متواجدين ولهم حرية السفر، إن رغبوا في ذلك.
 
وجدد حق دعوة الأمين العام للإفراج الفوري وغير المشروط عن ثلاثة وخمسين موظفا أمميا محليا لا يزالون مختطفين لدى جماعة الحوثي.
 
ومنذ أسابيع، صعدت جماعة الحوثي انتهاكاتها ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمناطق سيطرتها واختطفت العشرات منهم وقطعت عنهم وسائل التواصل مع أسرهم وترفض الإفراج عنهم، 

في الوقت الذي جرى اتهامهم بالتجسس واستهداف رئيس حكومة الحوثيين أحمد الرهوي نهاية أغسطس الماضي بغارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء.

الحوثيون يدعون غروندبرغ لتسريع تنفيذ خريطة الطريق

وقي السياق دعت جماعة الحوثي ، اليوم الخميس، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى "اتخاذ خطوات أكثر فاعلية" لدفع تنفيذ خريطة الطريق ومعالجة الملف الإنساني دون تأخير. 

وجاء ذلك خلال لقاء جمع من يسمى "نائب وزير الخارجية" في حكومة الحوثيين ( غير المعترف بها)، عبد الواحد أبو راس مع نائب مدير مكتب المبعوث الأممي، محمد أبو جهجه.

وأفادت وكالة سبأ للأنباء بنسختها الحوثية بأن أبو راس سلّم المسؤول الأممي رسالة موجّهة إلى غروندبرغ، تضمنت ما وصفه بـ"الخطوات اللازمة لمعالجة الملف الإنساني، والدور المطلوب من الأمم المتحدة في هذا الإطار". 

وقال أبو راس في الرسالة إن "الوقت حان لتحقيق تقدم ملموس في المسارين الإنساني والسياسي"، معتبراً أن أي تأخير في ذلك "غير مبرر"، ومجدّداً دعم جماعته لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل لاتفاق سلام "عادل وشامل". 

وجدد تأكيد دعم جماعة الحوثيين لمساعي المبعوث الأممي الرامية لإنهاء "العدوان والحصار المفروض على اليمن"، مؤكداً الحرص على "تحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني". 

من جهته، أطلع المسؤول الأممي الجانب الحوثي على نتائج الجولة الأخيرة للمبعوث في دول المنطقة، إلى جانب مشاوراته مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، مؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بمساعيها لتحقيق السلام في اليمن. 

ويأتي اللقاء في وقت تواصل فيه الجماعة احتجاز العشرات من موظفي المنظمات الدولية بعد اقتحام مكاتبهم واتهامهم بالتجسس، كان آخرها اقتحام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء أمس الأربعاء.

وجدد غروندبرغ، الأربعاء، دعوته إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين ، 

مشدداً على أن استمرار احتجازهم التعسفي يقيّد قدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، ويقوّض الثقة اللازمة لإنجاح جهود الوساطة.
 
وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي ، اتهم قبل أسابيع منظمات تابعة للأمم المتحدة، بينها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، بالضلوع في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، 

وقال إن بعض موظفيها شاركوا في تمرير معلومات استخبارية أسهمت في غارة إسرائيلية استهدفت حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء أواخر أغسطس/ آب الماضي.
 
يشار إلى أن غروندبرغ كان رحب نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 بتوصل الأطراف اليمنية للالتزام بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، 

والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدا العمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.

وذكر المبعوث الأممي أن خريطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، إضافة لمواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.