تأخر صرف الرواتب الحكومية في اليمن يفاقم الأوجاع الاقتصادية
الرأي الثالث - متابعات
يواجه الآلاف من الموظفين الحكوميين في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في جنوب وشرق اليمن تدهورا مستمرا في مستوى معيشتهم في ظل عدم صرف رواتبهم لأشهر.
وعزت الحكومة اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن الساحلية في جنوب البلاد مقرا، السبب في تأخر صرف الرواتب إلى شح الموارد وخلافات إدارية وتنظيمية بشأن عائدات الدولة في المحافظات.
وقال مسؤولان في البنك المركزي اليمني في عدن ل"رويترز"، طلبا عدم ذكر اسميهما، إن الحكومة تواجه أسوأ أزمة مالية وتمويلية على الإطلاق منذ بدء الحرب في 2015 نتيجة توقف الدعم والمنح المالية الخارجية وتأخر الدعم الخليجي لأشهر.
كن بعد تلقي 90 مليون دولار هذا الأسبوع من أصل دعم سعودي بقيمة 368 مليون دولار استطاعت الحكومة صرف جزء من الرواتب المتأخرة.
وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن إن الدعم سيساعد أيضا في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دوليا.
وتكبدت الحكومة اليمنية المعترف بها خسائر تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها، ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وأظهر تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الذي يصدره البنك الدولي ونشر أمس الاثنين أن الاقتصاد اليمني واجه ضغوطا كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025 "بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مستوى مؤسسات الدولة".
وقال المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار ل "رويترز" إن تأخر صرف الرواتب ناتج عن "هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر 2022، ما تسبب في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة".
وأضاف أن "فاتورة الأجور والمرتبات تبلغ نحو 83 مليار ريال شهريا (135 مليون دولار) وفقا لتقارير البنك المركزي بعدن لعام 2024، فيما وصلت النفقات العامة لعام 2024، إلى قرابة تريليوني ريال، غُطي منها نحو 60 إلى 70 بالمئة عبر المنحة السعودية".
وذكرت ثلاثة مصادر حكومية رفيعة ومسؤولون في عدن ل "رويترز" أن تفاقم أزمة تأخر مرتبات الموظفين وتصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دفع مجلس القيادة الرئاسي باليمن في مطلع الشهر الجاري إلى إقرار خطة أولويات للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشاملة قدمها رئيس الحكومة وحظيت بدعم دولي وإقليمي لكنها أثارت المخاوف داخليا.
وفي السياق توقعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، ارتفاع نسبة الجوع الشديد إلى 18 مليون شخص في اليمن
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا -خلال إحاطة بشأن انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاعات- إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في اليمن أدت إلى عرقلة الواردات، وإن الصراع المستمر يتسبب في نزوح السكان ويزيد من تفاقم التدهور الاقتصادي.
وأكدت أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن يعد مثالا صارخا على العلاقة بين العنف والجوع، مبينة أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تؤدي إلى ترك الحقول وتعطيل سلاسل الإمدادات الغذائية ورفع الأسعار وتدمير سبل العيش. مشيرة إلى أن القيود على العمل الإغاثي وانعدام الأمن يحدان من وصول المساعدات إلى مناطق حيوية في اليمن.