مفاوضات اختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد مستمرة

الرأي الثالث -  وكالات

تواصل القوى السياسية داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق، مشاوراتها لاختيار رئيس وزراء عراقي وتشكيل الحكومة الجديدة بعد نحو 20 يوماً من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أفرزت نتائج متقاربة،

 وانتهت بإعادة تشكيل التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"؛ الذي أعلن عن نفسه "الكتلة الأكبر" في البرلمان المقبل.

ويبحث التحالف تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، ضمن اشتراطات تراعي أن يحظى بقبول داخلي وخارجي. مع التأكيد على ضرورة قبول الولايات المتحدة وإيران أي خيار يطرح لهذا المنصب، لضمان استقرار العملية السياسية والتوافق الإقليمي والدولي.

ومن المرتقب أن يعقد قادة "الإطار التنسيقي"، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة على ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد، مع أهمية عدم وجود أي "فيتو" أميركي أو إيراني على هذه الشخصية، 

كذلك عدم وجود أي رفض وتحفّظ على المرشح من قبل النجف، التي تمثل توجهات المرجعية الدينية العليا للمكون العربي الشيعي، وفقاً لمصادر سياسية .

وحتى الآن لم يجر طرح أسماء رسمية كمرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن، وفقاً للمصادر ذاتها، التي أكدت استمرار قادة التحالف التشاور بشأن هذا الاستحقاق، فإن عدة أسماء يجري تداولها، 

من بينها محمد شياع السوداني، وعلي العلاق، وحميد الشطري، ونوري المالكي، وقاسم الأعرجي، وأسعد العيداني، وعبد الأمير الشمري.

المصادر ذاتها تحدثت عن تحركات لعدة كتل داخل الإطار التنسيقي، لطرح أسماء معينة على شركائها في التحالف بغية جس النبض، أو الحصول على رفض مسبق لتضييق الخيارات بالأسماء المطروحة في هذا الإطار،

 لكن حتى الآن النقطة الأهم التي يجري بحثها هي تقديم رئيس وزراء يلتزم بسياسة وقرارات التحالف الحاكم، ويتعهد بذلك.

وضع اللمسات الأخيرة

ويقول عضو "الإطار التنسيقي"، عدي الخدران، إن "اجتماع قادة الإطار المزمع عقده (مساء اليوم الاثنين) سيكون خطوة مهمة لوضع اللمسات الأخيرة على اختيار مرشح رئاسة الوزراء،

 والهدف من الاجتماع هو التوصل إلى شخصية تحظى بإجماع سياسي وطني داخلي، إضافة إلى قبول إقليمي ودولي".
 
وبين الخدران أن "الاجتماع يمثل مرحلة حاسمة في جهود الإطار التنسيقي لتقديم مرشح قادر على إدارة المرحلة المقبلة بفعالية، وبما يضمن استمرار الحوار السياسي والتوافق بين القوى المختلفة"،

 مضيفاً: "الاجتماع يعقد في وقت تشهد فيه العملية السياسية العراقية ضغوطاً داخلية وخارجية لتشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب والمجتمع الدولي". 

وأضاف أن "الاختيار النهائي لن يقتصر على التوافق داخل الإطار فحسب، بل سيأخذ بعين الاعتبار المواقف الإقليمية والدولية لضمان نجاح الحكومة القادمة واستقرارها 

واجتماع اليوم سيركز على حسم المرشح بشكل نهائي بعد أيام طويلة من المشاورات المكثفة بين مكونات الإطار المختلفة، 

وقد جرى تحديد عدة أسماء مرشحة ستجري مناقشتها بعناية، على أن يكون الخيار شخصاً قادراً على إدارة المرحلة المقبلة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي".
 
من جهته، يقول الناشط السياسي من كربلاء، طلال الجبوري، إن "عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل لن تكون مجرد مسألة داخلية محصورة بالأحزاب السياسية الشيعية، بل تتطلب توازناً دقيقاً بين الاعتبارات الدولية والإقليمية، 

وأي مرشح للمنصب يجب أن ينال موافقة الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ضمان عدم وجود اعتراض من قبل المرجعية الدينية في النجف والتيار الصدري".
 
وتحدّد العملية الدستورية في العراق مساراً زمنياً متتابعاً يبدأ من إعلان نتائج الانتخابات حتى اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، لمنع الفراغ السياسي وضمان انتقال منظم للسلطة. 

وتبدأ الإجراءات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج (لم يحصل حتّى الآن)، وهي الخطوة التي عادة ما تُحسم خلال 15 يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، 

وبعد ذلك يكون انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بمدة لا تتجاوز الـ15 يوماً، من تاريخ المصادقة، ويجري انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه فيها.

 بعد ذلك، وخلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة، ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان في الجولة الأولى، وإن لم يتحقق ذلك تجرى جولة ثانية بين أعلى المرشحين 

 بعد ذلك يجري تكليف الكتلة الكبرى برلمانياً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية. 

أما مهلة تشكيل الحكومة ونيل الثقة أمام رئيس الوزراء المكلف فهي 30 يوماً لتقديم كابينته وبرنامجه الحكومي، وإذا فشل يجري تكليف مرشح آخر خلال 15 يوماً آخر.