مخاطرة الانتقالي في حضرموت تشعل القتال والمنافسة الشرسة في اليمن
الرأي الثالث - متابعات
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على أهمية حماية التوافقات القائمة، وتجسير الثقة بين المكونات الوطنية، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي لإنجاز الاستحقاقات الراهنة، وتعزيز المركز القانوني للدولة.
وتطرق العليمي خلال لقائه برئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر إلى نتائج الاتصالات الرئاسية من أجل انسحاب القوات الوافدة من خارج المحافظات الشرقية، واحتواء انعكاسات هذا التصعيد على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
وذكر العليمي بموقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، باعتبارها قضية وطنية عادلة، وجزءا اصيلا في الحل الشامل، ضمن أي تسوية سياسية مقبلة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
وفي السياق قالت صحيفة المونيتور الأمريكية إن التصاعد المفاجئ للقتال في اليمن مؤخرا أعاد اقتصاد النفط إلى قلب صراع مستمر منذ عقد، أنتج بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وتطرق تقرير للصحيفة – إن إعلان الانتقالي السيطرة على المحافظات الشرقية لليمن، وضرب الحكومة اليمنية، معتبرا أن الهجوم كان أكثر من مجرد مكسب في ساحة المعركة، وأدى لقلب التحالف الهش ضد الحوثيين.
وقال التقرير الذي كتبه صموئيل ويندل إن تقدم الانتقالي يخاطر بإعادة إشعال القتال الأوسع وقد يجر قوى الخليج إلى منافسة شرسة،
معتبرا أن الاشتباكات الجديدة كشفت عن شقوق في العلاقة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة، معتبرا الأولى تدعم الحكومة المعترف بها دوليا، فيما تدعم الثانية العناصر الانفصالية.
واعتبر التقرير المواجهات في حضرموت تعني أن السيطرة على أصول الطاقة أصبحت محور المنافسة المركزي بين الفصائل المناهضة للحوثيين،
مشيرا إلى أن الحوثيين إذا شعروا بفراغ في السلطة خارج مناطق سيطرتهم فسيدفهم ذلك لاستئناف حملتهم العسكرية، وسيقلق الهجوم المتجدد أصحاب المصلحة الإقليميين.
وقال التقرير إن استيلاء المجلس الانتقالي على حضرموت كان التحول الإقليمي الأكثر أهمية منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في 2014، لكنه أثار تساؤلات حول قدرة الانتقالي على الحفاظ على السيطرة في حضرموت، معتبرا ذلك تحديا حقيقيا.
ونقل عن المحللة فاطمة أبو الأسرار قولها إن النفط لا يمكن أن يجعل الانتقالي يفرض سيطرته بشكل كامل، وعزت ذلك إلى وجود طبقة من التجار في حضرموت والسلطات القبلية تحتفظ بنفوذ حاسم يدرك كيفية إدارة هذه الموارد، معتبرة أن الشرعية والموافقة المحلية أهم