مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قانون قيصر ضد سورية

الرأي الثالث - وكالات

 أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، النسخة النهائية من مشروع قانون التفويض الدفاعي الوطني للعام المالي 2026، متضمّنة مادة تنص على الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون "قيصر"، الذي فُرضت بموجبه عقوبات قاسية على سورية. 

ومن المقرر رفع مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع، بعد التصويت على تمريره في مجلسي النواب والشيوخ، حيث يدخل الإلغاء حيّز التنفيذ فور المصادقة الرسمية.

ويبدأ تفعيل القانون في يناير/ كانون الثاني 2026، ما يلغي قانون قيصر نهائيًا بعد سنوات من فرضه على سورية، لتلغي بذلك إدارة ترامب جميع العقوبات الأميركية على دمشق، عقب إلغاء العقوبات الأخرى ورفعها من تصنيف الدول الداعمة للإرهاب.

وصوّت 77 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل 20 عضوًا صوّتوا ضده. 

ويوافق مشروع القانون على إنفاق عسكري قدره 901 مليار دولار للسنة المالية 2026، وهو مبلغ يزيد بثمانية مليارات دولار عمّا طلبه الرئيس ترامب. 

كما يتضمن مشروع القانون زيادة رواتب القوات المسلحة بنسبة 4%، وتقديم 400 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، وفرض قيود على الاستثمار الأميركي في الصين.

كما يمنع التشريع وزارة الدفاع من خفض عدد أفراد قواتها المتمركزة والمنتشرة بشكل دائم في أوروبا إلى أقل من 76 ألف فرد لأكثر من 45 يومًا، 

إلا بشروط تضمن التشاور مع حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن يكون ذلك في مصلحة الولايات المتحدة. 

وألغى التشريع تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 لحربي العراق والخليج، والتي استُخدمت خلال فترات رئاسية سابقة للدخول في حروب في الشرق الأوسط. 

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الرئيس ترامب استخدمها للتأكيد على حقه في توجيه ضربات ضد إيران دون الحاجة إلى إطلاع الكونغرس.

وجثم هذا القانون الذي يتضمن عقوبات مشددة، سنوات على صدر الاقتصاد السوري وكبّله بالعديد من الأزمات التي أدت لانفراط عقد نظام بشار الأسد وسقوطه بشكل مدو في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول من العام الفائت.

 رحلة هذا القانون بدأت عملياً في العام 2014 مع انشقاق المصور في الشرطة العسكرية التي كانت تابعة لنظام الأسد فريد المذهان (ظهر أمام وسائل الاعلام بعد سقوط نظام الأسد)، 

وتسريبه حوالي 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل سوري قضوا تحت التعذيب، وذلك حتى منتصف 2013، من بينهم أطفال ونساء.
 
وجرت محاولات لتمرير القانون خلال عامي 2017 و2018 إلا أنها فشلت، بسبب كثرة التعديلات التي جرت عليه، إلى أن جرى ربطه بميزانية وزارة الدفاع الأميركية. 

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، مرّر الكونغرس مشروع القانون، ثم أقرّه مجلس الشيوخ في 17 من الشهر ذاته، إلى أن وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، في العشرين من الشهر نفسه، تحت عنوان "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019". 

ودخل القانون حيز التنفيذ في منتصف العام 2020 مع صدور أول حزمة عقوبات، دشّنت مرحلة جديدة من التعاطي السياسي والقانوني الأميركي مع نظام الأسد عنوانها الضغط الاقتصادي المشدد من أجل إجباره على تغيير سلوكه، وهو ما لم يتحقق حتى إسقاطه في ديسمبر 2024.