اجتماع عربي طارئ لبحث مواجهة توسيع الاستيطان الإسرائيلي

الرأي الثالث - وكالات

 يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غداً الأربعاء، دورة غير عادية، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة، التي تستهدف توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الطارئ بناءً على طلب عاجل تقدمت به دولة فلسطين، لعقد دورة غير عادية بأقرب وقت ممكن، في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، إن طلب عقد الاجتماع يأتي على خلفية "القرارات العدوانية التي أصدرتها حكومة الاحتلال مؤخراً، والتي تشمل توسيع الاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة".

وأشار العكلوك إلى أن من بين هذه القرارات نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تُسمى "الإدارة المدنية"، بما يشكل مساساً بمكانة الحرم الإبراهيمي ووضعه القانوني والتاريخي، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل امتداداً للعدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتعميقاً لسياسات الضم والتوسع.

وطالب المندوب الفلسطيني الدول العربية الأعضاء بالتحرك العاجل على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، من أجل كبح هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار وفرص السلام في المنطقة والعالم.

ودان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، والكويت، الاثنين، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
 
والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

وتضمنت القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وشملت أيضاً توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا القرار الأخير لـ"إسرائيل" تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية.