19 دولة تدين قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية
الرأي الثالث - وكالات
دان وزراء خارجية 19 دولة عربية وغربية، اليوم الاثنين، سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تعمق السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء دول: الأردن، والسعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وأيرلندا، ومصر، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، إضافة إلى الأمينين العامّين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال الوزراء وفق بيان نشرته الخارجية الأردنية، إنّ "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصمّمة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024".
وأضاف البيان "تشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما أنّها تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي"
داعية الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة".
وتابع البيان أنّ هذه القرارات تأتي في أعقاب "تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع (E1) ونشر عطاءاته"
معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت الدول المشاركة في إصدار البيان مجدداً رفضها لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ومعارضة أيّ شكل من أشكال الضم.
ودعت إسرائيل إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات،
مؤكدين مجدداً الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
وأكدت الدول أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، مدينيين الانتهاكات المتكرّرة للوضع القائم في القدس.
ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، باعتبار هذه الخطوة "حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
كما شدّدوا على الالتزام بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.
وأشار الوزراء إلى ما ورد في إعلان نيويورك، بأن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي.
وخيّم البيان بأنه "لا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلّا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية".