"المجلس الانتقالي" يدعو إلى تظاهرة في عدن احتجاجاً على إغلاق مقاره
الرأي الثالث - متابعات
دعا المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، اليوم الأحد، إلى تنظيم تظاهرة جماهيرية سلمية في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجاً على إغلاق مقاره، متهماً أطرافاً في السلطة المحلية والحكومة بالتنصل من المسؤولية والوقوف وراء ما وصفه بمحاولات إقصائه من المشهد السياسي.
وقال المجلس، في بيان سياسي، إنه أجرى سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع جهات رسمية، شملت السلطة المحلية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى قيادات عسكرية ومدنية، بهدف الوقوف على أسباب إغلاق مقاره في عدن والعمل على إعادة فتحها،
إلا أن تلك الجهود قُوبلت بالتنصل الجماعي من المسؤولية، على حد قوله.
وأضاف البيان أن مختلف الأطراف ألقت باللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي أبي زرعة المحرّمي، في ما اعتبره المجلس دليلاً على حالة التخبط وغياب المسؤولية،
مشيراً إلى وجود توجه ممنهج لاستهداف المجلس ومحاولة إقصائه. واتهم المجلس الانتقالي ما وصفها بـ"سلطة الأمر الواقع" بمصادرة العمل السياسي السلمي عبر إغلاق المقار وقمع الأنشطة الجماهيرية
معتبراً أن هذه الإجراءات "تمثل استهدافاً للحامل السياسي للقضية الجنوبية ومحاولة لإسكات ما سماه صوت شعب الجنوب".
وفي السياق، دعا المجلس جماهيره وأنصاره إلى الاحتشاد صباح الأربعاء المقبل أمام مبنى الجمعية العمومية في مديرية التواهي بعدن، للتعبير عن رفضهم ما سماه "سياسات القمع والتضييق"، والمطالبة بإعادة فتح مقاره دون قيد أو شرط.
كما حمّل المجلس القيادات السياسية والعسكرية المرتبطة بالسلطة المحلية مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن التصعيد، بما في ذلك الاحتقان الشعبي،
مشيداً في الوقت نفسه بمواقف بعض عناصر حراسة المقار الذين قال إنهم رفضوا استخدام القوة ضد المحتجين، رغم تعرضهم لإجراءات عقابية. وأكد البيان تمسك المجلس بالنهج السلمي، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات قد يقود إلى مزيد من التصعيد.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية، وكذلك مع مكونات مجلس القيادة الرئاسي، توترات متكررة، رغم التفاهمات التي رعتها السعودية، أبرزها "اتفاق الرياض" الموقع في 2019 والذي نص على تقاسم السلطة ودمج التشكيلات العسكرية.
وكان الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن الصبيحي أعلن، في يناير/كانون الثاني، مع وفد يضم أكثر من خمسين عضواً من هيئة الرئاسة والقيادات التنفيذية، حلّ المجلس بكافة أجهزته ومكاتبه في الداخل والخارج، والتحول نحو "حوار جنوبي شامل" برعاية سعودية.