فريق أممي يبدأ مهمة ميدانية في مأرب لمتابعة ملف الأسرى

الرأي الثالث - متابعات

بدأ فريق مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، تنفيذ برنامج ميداني في محافظة مأرب لمتابعة خطة دعم إجراءات إطلاق سراح واستقبال المحتجزين، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب وكالة سبأ الحكومية، يتضمن البرنامج عقد اجتماعات فنية وزيارات ميدانية تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح العملية الإنسانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة خلال استقباله الفريق الأممي، استعداد السلطة المحلية لتقديم جميع التسهيلات الأمنية واللوجستية التي تكفل تنفيذ البرنامج وفق الخطة الزمنية وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة الملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف المحتجزين، لما يمثله من أهمية في تخفيف معاناة الأسر ودعم جهود بناء الثقة.

وجدد العرادة التأكيد على أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة، مشيداً بدور مكتب المبعوث الأممي في دعم تنفيذ الاتفاقات الإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقات تبادل وإطلاق سراح المحتجزين.

من جانبها، أوضحت رئيسة الفريق رضوى محمد نور الدين أن زيارة مأرب تركز على متابعة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف المحتجزين، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يدعم تنفيذ الاتفاقات الإنسانية.

ومنتصف مايو الماضي أعلن وفد الحكومة اليمنية التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن أكثر من 1700 محتجز وأسير لدى الطرفين.

وكان المتوقّع أن تبدأ عملية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين منتصف يونيو الماضي لكنه تعثر لأسباب غير معروفة، حيث سيتم تنفيذه عبر ترتيبات فنية ولوجستية وقانونية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتشمل التحقق والتجميع والنقل والترتيبات الميدانية اللازمة.

وتضمن الاتفاق فئات متعددة من المحتجزين، وقد رُعيت فيه الأولويات الإنسانية، بما في ذلك المرضى، الجرحى، كبار السن، المحكوم عليهم، وبعض الحالات ذات الخصوصية الإنسانية، إضافة إلى محتجزين من مختلف الجبهات والأطراف.

وحسب الفريق الحكومي، نص الاتفاق على مراحل لاحقة تشمل النزول الميداني والزيارات المشتركة لمرافق الاحتجاز، بهدف التحقق من أوضاع المحتجزين والوصول إلى جميع من هم على ذمة الأحداث، وأي محتجز يثبت وجوده على ذمة الأحداث يجب أن يتم التعامل مع قضيته وفق القاعدة الإنسانية وهي الإفراج عنه دون قيد أو شرط، بما يفتح الباب لمعالجة أوسع لهذا الملف وصولًا إلى تصفير السجون.