وفد "حماس" المفاوض إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الرأي الثالث - وكالات

يتوجه الوفد المفاوض لحركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

ومن المقرر أن يجري الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء من مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع الفصائل والقوى الفلسطينية، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تطبيق كل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في شرم الشيخ (أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وخاصة ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في القطاع والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ مارس/آذار الماضي، لم تتوقف اللقاءات بين حركة حماس والوسطاء من جهة، 

ومن جهة ثانية، المبعوث السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، إلى جانب المستشار الأميركي أرييه لاتيسون، لبحث الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن نتائج في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة القتل وقضم أراضي القطاع والاغتيالات التي تطاول قيادات وكوادر ميدانية في المقاومة الفلسطينية.

وتشهد الجولات الأخيرة مراوحة في المكان، إذ يشكل البندان رقم 5 ورقم 8 من الورقة التي قدمها ملادينوف معضلة أمام جسر الهوة، فيما توافقت الفصائل في ما بينها على البنود الـ13 الأخرى دون أي اعتراضات. 

وينص البند رقم 5 على أن تحافظ اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث (التي لا تزال إسرائيل تمنع أعضاءها من دخول القطاع)، عند توليها مسؤولياتها وكلما أمكن ذلك، على استمرارية الوظائف المدنية والإدارية الأساسية وسجلات الأحوال المدنية. 

وسيتم التعامل مع جميع الموظفين العموميين بشكل قانوني وعادل وبكرامة وباحترام كامل لحقوقهم. 

ستكون اللجنة الوطنية مسؤولة فقط عن الأعباء المالية التي تنشأ اعتباراً من تاريخ توليها المسؤولية وما بعد ذلك. وتنص المادة الثامنة على أن تبدأ عملية تخزين وحصر/جمع السلاح عند استكمال كل الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية ونشر قوة الاستقرار الدولية. 

وستضمن هذه العملية جميع الأسلحة الثقيلة ومستودعات السلاح والأسلحة المخزنة فيها والأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري.
 
وكان مصدر في فصائل المقاومة قد كشف الأسبوع الماضي، عن أن جولة المباحثات الأخيرة أفضت إلى التوافق مع الوسطاء على صيغة نهائية للبندين الخامس والثامن، بعد إدخال تعديلات قانونية وفنية عليهما، لتصبح جميع بنود الاتفاق الخمسة عشر محل توافق مع الوسطاء.

 وأوضح المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته أن المناقشات المتعلقة بالبند الخامس ركزت على الجوانب القانونية الخاصة بالموظفين، إذ عُرضت الصيغة المعدلة على مختصين قانونيين قبل التوصل إلى صيغة توافقية حظيت بقبول جميع الأطراف المشاركة في الوساطة،

 مشيراً إلى أن الوسطاء أبدوا ارتياحاً لما تحقق من تقدم، وأن التفاهمات باتت جاهزة لعرضها على الجانب الإسرائيلي. 

وأضاف المصدر أن التعديلات الخاصة بالبند الثامن أكدت مضمون الاتفاق مع تضمين تفصيلات تتعلق بالسلاح الثقيل وآليات تنفيذ التفاهمات، إلى جانب النص على حل المليشيات المتعاونة مع الاحتلال بالتزامن مع تنفيذ الانسحاب وفق الصيغة المتوافق عليها.