السعودية وقطر واليمن ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين
الرأي الثالث - وكالات
أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، السيطرة على حريق اندلع في منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان، جنوب غربي المملكة، من دون تسجيل إصابات، وذلك في وقت تتواصل فيه التهديدات التي تطاول منشآت الطاقة والملاحة في المنطقة.
وقالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من صباح الأحد داخل منشأة تابعة لمصفاة أرامكو في جازان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن فرق الأمن الصناعي التابعة لأرامكو سيطرت على الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة، من دون أن تكشف عن أسباب اندلاع الحريق.
من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع في تدوينة على منصة "إكس"، إن الجماعة نفذت هجوماً بطائرة مسيّرة استهدف مصفاة أرامكو في جازان،
مضيفاً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه باختراق طائرات مسيّرة سعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة.
وتقع مصفاة جازان على ساحل البحر الأحمر قرب الحدود مع اليمن، وتبلغ طاقتها التكريرية نحو 400 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتنتج البنزين ووقود الديزل منخفض الكبريت ومنتجات مكررة أخرى.
السعودية وقطر واليمن ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين
رحبت السعودية وقطر واليمن، السبت، بإدانة مجلس الأمن هجمات جماعة الحوثي على المملكة والسفن التجارية، فضلاً عن انتقاده هبوط طائرات إيرانية في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بما تضمنه بيان مجلس الأمن الصادر الجمعة، من إدانة للهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون عليها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي، والهجمات على السفن التجارية منذ 22 من الشهر ذاته.
وأكدت السعودية "عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، بما يتوافق مع القانون الدولي".
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتخاذ "موقف حازم" تجاه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة والملاحة والتجارة الدولية وتقوّض جهود السلام في اليمن.
كذلك ثمنت تأكيد المجلس ضرورة التزام القانون الدولي وقراراته، وفي مقدمتها القرار 2216، واحترام سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وجددت السعودية دعمها للحكومة اليمنية ولجهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
قطر
بدورها، رحبت قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، وما تضمنه من "إدانة للهجمات الصاروخية التي شنتها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 يوليو، والهجمات على السفن التجارية منذ 22 يوليو".
وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن تقدير الدوحة لما تضمنه البيان من تأكيد لضرورة التزام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق الملاحة البحرية وحرياتها.
وجددت الوزارة "تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها". وأكدت أن "أمن السعودية يُعَدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
اليمن
وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، بإدانة مجلس الأمن هبوط طائرات إيرانية في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة.
وقالت: "نرحب ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة لانتهاك الطائرات الإيرانية للسيادة اليمنية، بهبوطها في مطاري صنعاء والحديدة دون إذن الحكومة اليمنية".
وأضافت الخارجية اليمنية: "كذلك نرحب بإدانة المجلس الاعتداءات الحوثية على السعودية والهجمات التي تستهدف السفن التجارية".
وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان التزامهم سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدين ضرورة احترام سيادته على أراضيه ومجاله الجوي.
وأكد المجلس أن الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، والحصول على موافقتها المسبقة، مع ضمان وصول جوي آمن ومستدام للأغراض الإنسانية والمدنية، وفق القواعد الدولية للطيران المدني.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من تصاعد التوترات في اليمن، داعين إلى تجنب أي خطوات من شأنها تقويض جهود السلام أو تهديد السلم والأمن الدوليين.
وأدان المجلس هبوط رحلات جوية قال إنها نُظِّمَت من دون تصاريح مسبقة في مطاري صنعاء والحديدة خلال يوليو/ تموز، وأدان الهجمات الصاروخية الحوثية على السعودية، والهجمات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة التزام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2216، الذي يحظر توريد الأسلحة والمساعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الأفراد والكيانات المدرجة ضمن نظام العقوبات، وبينها جماعة الحوثيين.
وأكد المجلس أن التطورات الإقليمية المتسارعة تهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة، وتنذر بمزيد من التصعيد، داعياً إلى دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة يقودها اليمنيون.
وتأتي هذه المواقف في ظل تصعيد عسكري متزايد في اليمن خلال الأيام الأخيرة، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في عدة محافظات يمنية، إلى جانب توتر مرتبط بأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن استمرار التصعيد قد يعيد البلاد إلى مواجهة واسعة النطاق، ويقوض حالة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.