واشنطن تصعّد ضغوطها على بغداد لضبط الحدود البرية مع إيران
الرأي الثالث - وكالات
تواجه الحكومة العراقية مزيداً من الضغوط الأميركية حيال ما يصفه مسؤولون في إدارة ترامب بضبط الحدود البرية مع إيران، بما فيها المنافذ الحدودية الرسمية بين البلدين البالغ عددها تسعة منافذ على طول الحدود التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر بين البلدين.
ووفقاً لمصادر عراقية مطلعة، تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ضغوطاً كبيرة من مسؤولين في إدارة ترامب، حال ما يصفونه بوقف استفادة الحرس الثوري من الموارد العراقية عبر الحدود، في إشارة منهم إلى عمليات تهريب الدولار ومواد أولية مختلفة.
تأتي هذه المعلومات بعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تشكيل قوة مهام باسم "البوابة الحديدية"، من أجل ما قالت إنه تعطيل نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات عبر حدود إيران البرية وبحر قزوين، في إطار مساعٍ أميركية لتوسيع الضغط على طهران بعد فرض الحصار البحري.
وأكد ثلاثة مسؤولين عراقيين في بغداد وأربيل لـ"العربي الجديد" تلقي عدة طلبات أميركية من مسؤولين في إدارة ترامب حيال ضبط ملف الحدود ووقف عمليات النقل والعبور غير المرخصة التي تجرى عبر منافذ رسمية وأخرى غير رسمية بين البلدين، وتحديداً عبر محافظات ميسان وديالى والسليمانية، جنوبي العراق وشرقيه وشماليه.
وأبلغ مسؤول رفيع في مستشارية الأمن القومي العراقي بأن الحكومة العراقية تلقت رسائل وطلبات تحذيرية تتعلق بالمنافذ والمعابر مع إيران، مرفقة بصور جوية ومعلومات تشير إلى عمليات عبور وأنشطة غير مدنية يستفيد منها الجانب الإيراني، وتضمنت تحذيرات بأنها ستتعامل مع ذلك على أنه طرق إمداد للحرس الثوري الإيراني،
وبالتالي فهي أنشطة معادية لمصالح الولايات المتحدة. وبيّن أن رئيس الحكومة علي الزيدي أطلع قيادات تحالف الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم في البلاد) على ذلك، وطالب بتغليب المصلحة العراقية على أي اعتبار آخر.
وأضاف: "أي تحدٍّ للموقف الحكومي من قبل الفصائل أو غيرها ومحاولة عبور قوافل وسيارات إلى الجانب الإيراني عبر المنافذ المغلقة قد يؤديان لاحقاً إلى استهدافها".
من جهته، أشار عضو مجلس النواب العراقي مختار الموسوي إلى أن "واشنطن تضغط على بغداد لإغلاق المعابر والممرات مع إيران، دون أن تتفهم أن هذا الإغلاق سيؤثر على الاقتصاد العراقي وعمليات الاستيراد، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار البضائع التي كانت بغداد تستوردها من طهران".
وأوضح الموسوي، أن "تحميل الحكومة ورئيسها المسؤولية وحدهما تجاه هذه القرارات أمر مجحف، بل إن كل القوى السياسية لا بد أن تعالج هذا الأمر، كل القوى وليس قوى تحالف الإطار التنسيقي وحدها، لأنها المسؤولة عن سيادة العراق ومصلحته".
وكشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأسبوع الماضي، أن "وزارة الخزانة الأميركية طلبت رسمياً من العراق إغلاق جميع معابره الحدودية مع إيران باستثناء معبرين، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران".
وأوضح، في تصريحات صحافية، أن "أحد المعبرين في إقليم كردستان.. وأن هناك منافذ عديدة رسمية وغير رسمية مع إيران، وإغلاقها جميعاً صعب ويؤثر على اقتصادنا، لكن الأميركيين لا يزالون يطالبون بإغلاق المنافذ، ونحن الآن في نقاش معهم".
الدفع الأميركي لخلق توجه عراقي جديد تجاه إيران دفع الأحزاب الشيعية في البلاد إلى الاعتراض.
وقالت كتلة "الصادقون" التابعة لفصيل "عصائب أهل الحق"، الذي يقوده قيس الخزعلي، إن "قرار فتح المنافذ الحدودية مع إيران أو إغلاقها شأن عراقي سيادي"
مشددة على "ضرورة اتخاذه وفقاً لمصالح العراق الأمنية والاقتصادية، بعيداً عن إملاءات الأطراف الخارجية".
ولفتت، في بيان، إلى أن "ما أعلنه وزير الخارجية بشأن وجود طلب أميركي رسمي لإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين يستوجب من الحكومة تقديم توضيح رسمي بشأنه"
مطالبة بـ"عدم تحويل حدود العراق ومنافذه إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الأخرى"، ومؤكدة أنها ستتابع الملف داخل مجلس النواب باستخدام أدواتها الدستورية، بما يحفظ مصالح البلاد.
من جهتها، بيّنت كتلة "بدر" في مجلس النواب العراقي التي يتزعمها هادي العامري رفضها إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران، وأعربت عن رفضها تصريحات وزير الخارجية فؤاد حسين الأخيرة حول الطلب الأميركي بذلك، رافضة أن يكون العراق أداةً، وفق تعبيرها، في مشروع محاصرة إيران.
من جانبه، أشار الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي إلى أن "لجوء واشنطن إلى صناعة بوابة الحديد مع إيران لا يشمل العراق فقط، بل كل الدول التي تتعامل مع إيران تجارياً واقتصادياً،
وبالتالي فإن الحرب الاقتصادية ومحاصرتها لن تكون عبر العراق فحسب، بل إن العراق طرف من مجموعة أطراف".
وبيّن أن "العراق، صاحب الحركة التجارية مع إيران بقيمة 18 مليار دولار سنوياً، لا يملك أي خيارات للتصرف مع الإجراءات والتوجهات الأميركية غير القبول، وأن الاستعراضات السياسية والإعلامية التي تُقدم عليها الأحزاب لا تعدو كونها محاولة لحفظ ماء الوجه، لأنها بلا أي أدوات لردع التوجهات الأميركية الجديدة".
وخلال السنوات الثلاث الماضية، أي منذ اندلاع الحرب في المنطقة، سعت بغداد إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع إيران المجاورة والولايات المتحدة، في خضم التصعيد العسكري بين البلدين.
ومع ذلك، شنّت طهران هجمات ضد جماعات المعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق، في حين شنّ مسلحون مدعومون من إيران في العراق هجمات ضد دول الخليج العربي، فيما ساهمت فصائل عراقية في ضرب بعض دول المنطقة ومنشآت أميركية في أربيل، مركز إقليم كردستان العراقي.