Logo

واشنطن تعزز دفاعات إسرائيل وسط ضغوط لاستئناف الحرب على إيران

الرأي الثالث -  وكالات

أرسلت الولايات المتحدة منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» إلى إسرائيل، عقب تعرض مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط لأضرار جراء الهجمات الإيرانية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإسرائيلية على إدارة الرئيس دونالد ترمب لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن واشنطن نقلت أصولاً عسكرية إلى إسرائيل، بعد أن تسببت الضربات الإيرانية في إلحاق أضرار بقواعد ورادارات وأنظمة إنذار مبكر أمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عودة الجدل داخل الكونغرس الأمريكي بشأن حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الأمريكية خلال الحرب، والكلفة المالية لإصلاح المنشآت العسكرية التي استهدفتها الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

وفي السياق، تحدثت صحيفة «واشنطن بوست»، استناداً إلى دراسة حكومية، عن نقص مزمن في مخزونات البنتاغون من الذخائر الرئيسية، نتيجة الاستهلاك المتزايد خلال الحرب، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الجيش الأمريكي على الحفاظ على جاهزيته في حال تجدد المواجهة أو اندلاع صراعات أخرى.

ضغوط إسرائيلية لاستئناف الضربات

وفي موازاة التعزيزات العسكرية الأمريكية، كشفت «وول ستريت جورنال» أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، رومان غوفمان، عرض خلال زيارته إلى واشنطن معلومات استخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني على إدارة ترمب، ودعا إلى استئناف الضربات العسكرية ضد إيران لعدة أيام.

وتعكس هذه التحركات مساعي إسرائيلية لإعادة الخيار العسكري إلى صدارة الخيارات الأمريكية، رغم أن البيت الأبيض أبدى حتى الآن تحفظاً على العودة إلى حرب واسعة النطاق.

وكان ترمب قد أعلن في 9 نوفمبر/تشرين الثاني تأجيل توجيه ضربات جديدة إلى إيران، عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في ظل جهود الوساطة القطرية الرامية إلى دفع المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتجنب تجدد المواجهة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن حملة الضغط الاقتصادي المفروضة على إيران حققت نتائج قد تجعل الرئيس ترمب غير مضطر إلى اللجوء لعمليات عسكرية كبرى، في إشارة إلى وجود توجه داخل الإدارة الأمريكية يمنح العقوبات والضغوط الاقتصادية فرصة إضافية.

وخلال الأسابيع الماضية، تباينت تصريحات ترمب بين التلويح بتصعيد عسكري جديد ضد إيران والتأكيد على تفضيل تجنب المواجهة، في وقت تشير فيه مواقف مسؤولين أمريكيين إلى أن الرئيس لم يحسم بعد مسار التعامل مع الأزمة.

ويأتي ذلك وسط تراجع التأييد الشعبي للحرب داخل الولايات المتحدة، وتزايد الضغوط السياسية للكشف عن كلفتها وخسائرها العسكرية، ما يجعل قرار استئناف العمليات العسكرية محفوفاً بحسابات تتجاوز الاعتبارات الأمنية إلى التداعيات الاقتصادية والسياسية.

واشنطن وثلاث عواصم أوروبية تضغط على طهران لاستئناف التفتيش النووي

صعّدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ضغوطها على إيران للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشآتها النووية التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي في يونيو/حزيران 2025 

 محذرة من أن استمرار غياب الرقابة الدولية يفاقم المخاوف بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وجاء الموقف المشترك للدول الأربع خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ اتهمت طهران بالمماطلة في التعاون مع الوكالة، وطالبتها بالسماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع المتضررة دون تأخير.

وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك، إن الوكالة فقدت منذ عام ونصف العام القدرة على متابعة مخزون إيران المعروف سابقاً من اليورانيوم عالي التخصيب 

 معتبرة أن هذا الانقطاع في المعلومات ينبغي أن يثير قلق جميع أعضاء مجلس المحافظين، خصوصاً أن المخزون يتضمن مواد مخصبة إلى مستويات تقترب من الاستخدام العسكري.

وتكمن إحدى أبرز نقاط القلق في أن إيران لم توضح بصورة موثوقة ما حدث لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بعد الضربات التي استهدفت منشآتها، فيما لم تتمكن الوكالة من التحقق من وضع هذه المواد أو أماكن وجودها.

 وأفاد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بأن عمليات التفتيش خلال الربع الأخير اقتصرت على محطة بوشهر النووية، التي لم تتعرض للقصف.

وترى الدول الغربية أن استئناف عمليات التفتيش ممكن من الناحية الفنية، وأن مفتشي الوكالة مستعدون للعودة، مشددة على أن معالجة المخاوف الدولية تتطلب تعاوناً إيرانياً كاملاً وشفافية بشأن المنشآت والمواد النووية.

في المقابل، ترفض طهران تحميلها مسؤولية تعطل عمليات الرقابة، وتقول إن الضربات الأمريكية والإسرائيلية والتهديدات المتواصلة بتجديد الهجمات هي التي أوجدت الظروف الحالية. 

وحذرت في بيان قدمته إلى مجلس المحافظين من أن المعلومات التي يجمعها المفتشون قد تُستخدم في التخطيط لهجمات جديدة، مشيرة أيضاً إلى عرض أمريكي يصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن برنامجها النووي.

وفي موقف موازٍ، قالت روسيا والصين وإيران إن استئناف عمليات التفتيش بصورة كاملة ينبغي أن يرتبط بإنهاء الأعمال العدائية وإزالة التهديدات العسكرية وتقديم ضمانات بعدم تكرار الهجمات.

ويأتي هذا الخلاف في وقت تتعثر فيه المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، وتتزايد التكهنات بشأن احتمال تجدد الضربات العسكرية. 

وبذلك لم يعد ملف التفتيش النووي مجرد خلاف فني بين إيران والوكالة، بل أصبح جزءاً من المواجهة السياسية والأمنية الأوسع، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي استمرار غياب الرقابة إلى اتساع دائرة الشكوك بشأن البرنامج النووي الإيراني.

هجمات الناقلات تربك الملاحة في مضيق هرمز وتثير مخاوف من أزمة إمدادات جديدة

تتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، مع تراجع حركة السفن التجارية بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط وسفن شحن في المنطقة، وسط استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، التي نقلتها وكالة رويترز في تقرير نشرته الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أن خمس سفن محملة بالبضائع عبرت المضيق يوم السبت الماضي،

 فيما لم تسجل أي عمليات عبور يوم الأحد، مقارنة بمرور 31 سفينة خلال عطلة نهاية الأسبوع السابقة. وتعكس هذه الأرقام تراجعاً حاداً في حركة الملاحة المرصودة، مع الإشارة إلى احتمال عبور بعض السفن دون تشغيل أجهزة التعريف والتتبع.

وجاء هذا التراجع عقب إعلان الإمارات تعرض ثلاث سفن تشغلها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لهجمات أثناء عبورها المنطقة الأسبوع الماضي. وتكشف تقارير أمنية بحرية عن تعرض ناقلات لضربات بمقذوفات مجهولة قرب سواحل سلطنة عُمان.

ووفقاً لتحديث صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك، تعرضت ناقلة النفط «NAVIG8 MESSI» في 17 نوفمبر/تشرين الثاني لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو 13 ميلاً بحرياً شمال خصب، ما أدى إلى اندلاع حريق جرى إخماده لاحقاً.

 وأعلنت أدنوك أن أحد أفراد الطاقم فُقد، فيما أصيب 11 آخرون، وأُجلي بقية أفراد الطاقم. وفي اليوم التالي، تعرضت ناقلة أخرى لضربة مماثلة قرب خصب، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، 

ما يجعل أي اضطراب مستمر في حركة العبور عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

وفي موازاة ذلك، أعلنت واشنطن أنها قادرة على مواصلة الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير محدد، فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف حركة الملاحة يتطلب استجابة الولايات المتحدة للشروط الإيرانية المتعلقة بالمضيق.

ويضع هذا التصعيد حركة التجارة البحرية أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فالسفن تواجه مخاطر أمنية متزايدة، بينما تتداخل القيود العسكرية والتهديدات المتبادلة مع الحسابات السياسية لكل من واشنطن وطهران.

ومع استمرار تعثر المفاوضات، تبدو عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية رهناً بتهدئة المواجهة وضمان سلامة السفن وأطقمها، في وقت تخشى فيه الأسواق أن يتحول الاضطراب البحري إلى أزمة أوسع في إمدادات الطاقة العالمية.