"مناهضة التعذيب": حصار التحالف البحري دفع اليمنيين إلى المجاعة

 قالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في تقرير  لها ، إنّ الحصار البحري المفروض على اليمن من قبل التحالف ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكن اعتباره تعذيباً.

وقالت المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، هيلين ليجي، إنّ "عشرات الآلاف من المدنيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية ليست أضراراً جانبية للنزاع".

وتابعت: "إنهم الضحايا المباشرة لمجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبتها مختلف الأطراف، والتي يلعب فيها الحصار البحري الذي فرضه التحالف السعودي دوراً رئيسياً، ويهدد الحصار بإدخال البلاد في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ".

كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنّ "في كانون الأول/ ديسمبر 2020 سجلت الأمم المتحدة 131 ألف حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والمياه النظيفة، وفي تموز/ يوليو من هذا العام، قدر برنامج الغذاء العالمي أن يمني واحد تقريباً من بين كل ثلاثة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع 3.5 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد".

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "التعذيب في حركة بطيئة"، أنّ الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات البحرية إلى شمالي البلاد الخاضع لسيطرة حركة الحوثي، والتي تستضيف 70٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تلعب دوراً حاسماً في هذا الدمار.

ويستورد اليمن 90٪ من احتياجاته من الغذاء والوقود والأدوية، وتسببت سيطرة التحالف على سفن الشحن التجارية والإنسانية، (ظاهرياً لفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة)، في تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي أدى إلى ركوع الاقتصاد الهش بالفعل.

كما شدد التقرير على أنّ عمليات البحث التي قام بها التحالف "لم تؤد إلى أي اكتشاف للأسلحة، وبدلاً من ذلك، فإن القيود المفروضة على واردات الوقود، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير غير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية". 

كذلك جاء في التقرير أن "الدول الأعضاء في التحالف، ولا سيما السعودية والإمارات، يمكن أن تتحمل المسؤولية، مما يؤدي إلى مسؤولية جنائية دولية لعملائها، وينطبق الشيء نفسه على شركائهم والدول والشركات الخاصة التي تزود الأسلحة وبالتالي تلعب دوراً حاسماً في تفاقم الوضع".

وطالب التقرير أيضاً بإنهاء الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.

وكانت سلطة صنعاء، اتهمت التحالف السعودي بالتسبب في مفاقمة الوضع المعيشي والإنساني للشعب اليمني من جراء القيود التي يفرضها عليهم.

يُشار إلى أنّ الأمم المتحدة أفادت في وقتٍ سابق بأنّ أكثر من 19 مليون شخص يعانون الجوع في اليمن، بمن في ذلك أكثر من 160.000 شخص على حافّة المجاعة، مؤكدةً أنّ الجوع في اليمن بلغ أعلى مستوياته، منذ عام 2015، أي منذ بدء حرب التحالف السعودي على اليمن وحصاره له.