الأطراف السودانية تتفق على تشكيل حكومة انتقالية في نيسان المقبل

الرأي الثالث - وكالات

 اتفقت الأطراف السودانية، اليوم، على توقيع «الاتفاق السياسي النهائي» و«تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية» في أول نيسان المقبل،على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي، حسبما أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، اليوم.

وأفاد يوسف بأنّ الاجتماع الذي انعقد في الخرطوم، للقوى المدنية والعسكرية، وجمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والمجموعة الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، بالإضافة إلى وسطاء دوليين، اتفقوا على التوقيع على الدستور الانتقالي في 6 نيسان.

وقال يوسف، في مؤتمر صحافي، إنه «تم الاتفاق على أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري»، مشيراً إلى أن هذا الملف «كان يمثل معضلة رئيسية في مسار الاتفاق النهائي».

وأضاف أنّ المجتمعين «اتفقوا على وضع جدول زمني للوصول إلى اتفاق نهائي وتشكيل مؤسسات السلطة المدنية الانتقالية»، لافتاً إلى أنّ «الاتفاق شمل الإسراع في إكمال ما تبقى من ورش عمل ومؤتمرات، والتي تتعلق بالقضايا الخمس قبل نهاية شهر رمضان».

وتعمل لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على «الاتفاق الإطاري» على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: «مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية»، و«اتفاق السلام المبرم في جوبا»، إلى جانب «إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن»، بالإضافة إلى «إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير»، فضلاً عن قضية «شرق السودان».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية أنه «تمّ الاتفاق على تكوين آلية سياسية لصياغة الاتفاق النهائي، وتمثل فيها جميع الأطراف المتفق عليها»، مشيراً إلى تسليم مهمة الاتصال بهذه الأطراف للآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومنظمة «الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا».

وأضاف أنّ «لجنة الصياغة مكونة من 11 عضواً، بينهم 9 ممثلين من القوى المدنية، وممثل للقوات المسلحة وممثل للدعم السريع، وألا تقل نسبة المرأة في اللجنة عن 40%»، مؤكداً «إمهال اللجنة لمدة أسبوع من أجل إكمال صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي».

كما أفاد يوسف بأنّ «الورش المعنية بالإصلاح الأمني والعسكري سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين»، مشيراً إلى أنّ الترتيبات «تسير بشكل جيد».

وجاء الإعلان بعد ساعات من إعراب البرهان خلال افتتاح أسواق المؤسسة التعاونية العسكرية، عن تطلعه لـ«حكومة مدنية تقدم خدمات للمواطن بعيداً عن التدوير والتدليس».

وذكر البرهان أنّ «القوات المسلحة مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح، لكنها لن تقبل الابتزاز»، مشدداً على «أننا لن نتراجع عن تسليم السلطة لحكومة مدنية حقيقي».