السودان هدنة بلا حياة: الخرطوم تحت حُكم العصابات

الرأي الثالث - وكالات

 مع استمرار الحرب للشهر الثاني على التوالي، يتمنّى السودانيون أن يصمد وقف إطلاق النار، حتى يتمكّنوا من العيش بسلام. ويعيش هؤلاء حالة من الترقّب لمدى التزام طرفَي الصراع، الجيش و«الدعم السريع»، بالهدنة الإنسانية التي وُقّعت مطلع الأسبوع في مدينة جدة. 

غير أن اليوم الأول للهدنة، شهد العديد من الخروقات، حيث حلّقت طائرات استطلاع تابعة للجيش في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث، فيما سُمعت أصوات تبادل لإطلاق النار في منطقة أم درمان ووسط الخرطوم. 

كما شهدت مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، اشتباكات بين الجيش و«الدعم»، بعد شنّ الأخيرة هجمات مباغتة على أطراف المدينة.

ومع دخول الهدنة يومها الثاني، لم تُسجَّل أيّ حالات انسحاب لـ«الدعم» من المرافق الحيوية، وبخاصة المستشفيات، حيث يعاني سكّان الخرطوم من عدم توافر الخدمات الاستشفائية في المستشفيات المتخصّصة، بعدما انحصر تقديم الخدمات العلاجية بالمراكز الصحّية في المناطق الواقعة على أطراف العاصمة والبعيدة عن الاشتباكات.

 لا بل إن «الدعم» عزّزت تمركزها داخل المستشفيات عشيّة دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بسيطرتها على مستشفى «البان جديد» شرق الخرطوم، وهو آخر مستشفى متخصّص يخدم منطقة شرق النيل والحاج يوسف، إثر طردها الطاقم الطبّي منه، وفقاً لبيان نقابة الأطباء.

ومع استطالة أمد الحرب، تتزايد معاناة آلاف الأسر التي لم تتمكّن من مغادرة الخرطوم، حيث تعيش شبه حصار، في ظلّ نقص حادّ في الأغذية، بالإضافة إلى نقص في المياه نتيجة سيطرة «الدعم» على محطّة مياه مدينة خرطوم بحري منذ اليوم الثاني للحرب، والتي أدّت إلى انقطاع المياه عن كلّ أحياء المدينة.

 وتتّسم رحلة البحث عن الغذاء والماء بالمخاطر، بسبب تموضع قناصة «الدعم» فوق المباني المرتفعة داخل الأحياء. كما أن تأخّر وصول المساعدات الإنسانية من المنظّمات الدولية، فاقم من معاناة المواطنين في ظلّ غياب كامل لأجهزة الدولة عن تقديم أيّ مساعدات لمواطنيها، في ما عدا استجداء المجتمع الدولي لتسريع العون.

وبحسب الاتفاق الأخير، فإن طرفَي النزاع سيحافظان على مناطق سيطرتهما، ما عدا المرافق الحيوية من مستشفيات ومحطّات مياه وكهرباء، والتي مُنع استخدامها لأغراض عسكرية، فيما لم يتمّ التطرّق إلى المنازل التي تسيطر عليها «الدعم»، والتي تُطرح تساؤلات حول ما إن كانت من ضمن المرافق المطلوب إخلاؤها.

 على أن عملية الإخلاء تلك تبدو غير قابلة للتنفيذ على الأرض بحسب مراقبين؛ إذ لا تُعلم الوجهات التي ستنتقل إليها القوات من المرافق المخلاة، ولا سيما أن جميع المعسكرات التابعة لـ«الدعم» لا تزال هدفاً لطيران الجيش، علماً أن الاتفاق ينصّ على منع استهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكنية.

ويأمل السودانيون في أن تتيح لهم الهدنة العودة إلى منازلهم، من أجل تفقّدها وأخذ حاجياتهم منها.

 لكن حتى هذه تبدو مهمّة شبه مستحيلة، في ظلّ انتشار عمليات السلب والنهب.

 وفي هذا السياق، فإن واحداً من الأسئلة اليوم، هو من سيحمي المدنيين من تلك العصابات المنتشرة بكثافة، والتي أصبحت تهدّد حياة المواطنين أكثر من الحرب؟ والظاهر أن بند ضمان حرية الحركة للمدنيين الوارد في الاتفاق، لن تستفيد منه الفئة المستهدَفة ما لم تنزل الشرطة إلى الشارع، وتقوم بمهام حفظ الأمن، على الأقلّ خلال الأيام السبعة من عمر الهدنة.