الحوثيون عجزو عن تصفية حساباتهم مع الجمهورية فيصفونها مع المحتفلين بها
الرأي الثالث
شكل خروج الآلاف من اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين ولاسيما في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وتعز للاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، التي أطاحت بالمملكة المتوكلية (آخر نسخة لحكم الإمامة في اليمن) إرباكاً كبيراً للجماعة الحوثية، وهو ما ترجمته حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها عناصرها ولا تزال بحق المحتفلين والتي تجاوزت الألف شخص حتى الآن، بحسب مصادر حقوقية.
ولا تخفي جماعة الحوثي عداءها للجمهورية، وقد بدأت منذ سيطرتها على معظم محافظات الشمال في العام 2014 في العمل على تفكيك أركانها، وتهيئة الأجواء لعودة حكم الإمامة، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات لعل من بينها تغيير مناهج التعليم، وتمكين الهاشميين من مفاصل الإدارة.
ورغم أن الجماعة الحوثية تتحاشى إصدار موقف رسمي حيال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، لكنها تعمل على نزع مكانتها الرمزية لدى اليمنيين، وهو ما يظهر في محاولة تجاهل الاحتفال بها، مع أن الجماعة تحرص بشكل كبير على الاحتفال بمناسباتها الطائفية والعرقية، أو في الاحتفال بذكرى السيطرة على العاصمة صنعاء والذي أقامت له في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري عرضاً عسكرياً مهيباً.
وصدم الحوثيون بالحشود الغفيرة التي خرجت في مناطق سيطرتهم للاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، وهم الذين كانوا يأملون في نجاح مسارهم المتدرج في تفكيك أسس الجمهورية وإعادة نظام الإمامة.
ويقول نشطاء إن حركة الحوثي تفاجأت بحجم إقبال اليمنيين على الاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، وقد حاولت ترهيب المشاركين عبر إطلاق الرصاص على الحشود أو نزع أعلام اليمن، وأيضا عبر شن أنصارها حملات تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الثورة المباركة، والمشاركين فيها.
ويلفت النشطاء إلى أن الحركة الحوثية عجزت عن تصفية حساباتها مع الجمهورية، فكان أن وجهت حقدها الدفين باتجاه المحتفلين بها.
ويروج أنصار الحركة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر لا تعدو كونها أكذوبة، حيث لم يشهد بعدها اليمن أي استقرار، وأن النظام الجمهوري لم يستفد منه اليمنيون بل أقلية ثرية منهم.
وحرص أنصار حركة الحوثي على رصد وإظهار ما يرونه إساءات حصلت خلال الاحتفالات كمشاركة العنصر النسائي، حيث يعتبرون أن الاختلاط مخالف للدين والأعراف.
وأعتبر بعضهم أنه كان الأجدر صرف الأموال على المتضررين من الحرب بدل إغداقها على هذه الذكرى، وهو موقف لا يخلو من ازدواجية لجهة أن الحوثيين لا يمررون مناسبة تتعلق بهم دون إقامة احتفالات حاشدة.
وشهدت غالبية المدن اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، احتفالات شعبية كبيرة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر/ أيلول».
وردّ الحوثيون على تلك الاحتفالات بحملات اعتقال وقمع، إذ نشروا مسلحيهم في نقاط التفتيش وفي الشوارع؛ لمنع تجمعات المحتفلين، في تعبير واضح عن الخوف من الانتفاض ضدهم في ذكرى الثورة اليمنية التي أسقطت أسلافهم في 1962.
وعبّر اليمنيون، في مختلف المدن، عن تمسكهم واعتزازهم بذكرى «ثورة سبتمبر»، من خلال إطلاق الألعاب النارية، ورفع الأعلام، وإشعال النيران على أسطح المنازل تزامناً مع الاحتفالات الرسمية في مختلف المدن.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع «فيديو» لعناصر نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، وهم يجبرون ملاك السيارات على نزع الأعلام، ويطاردون الشباب الذين يبيعونها في تقاطعات الشوارع، في حين ذكرت مصادر محلية أن رجال المرور التابعين للجماعة حرروا مخالفات مرورية للسيارات التي رفعت الأعلام، أو بثت النشيد الوطني.
ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إنه على الرغم من حملات تشويه ثورة 26 سبتمبر، لكن المد الشعبي الذي خرج إلى شوارع صنعاء وباقي المحافظات شكل خير رد على تمسك اليمنيين بجمهوريتهم، مشيرين إلى أن ثورة سبتمبر المجيدة أضحت عقيدة وطنية ومرجعية نضالية، لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها.
ويلفت النشطاء إلى أن الذين خرجوا للاحتفال هم من الأجيال الجديدة التي لم تعايش تلك الحقبة، لكنهم تشربوا رمزيتها، منذ نعومة الأظفار وبالتالي فإن كل محاولات الحوثيين للنيل من تلك الرمزية تبقى فاشلة، وأن حملات الاعتقالات التي تنفذ هذه الأيام لن تزيد إلا من صلابة المتشبثين بالجمهورية..jpeg)
محاكمة المئات من الشبان لاحتفالهم بثورة «26 سبتمبر»
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن جماعة الحوثي تنوي محاكمة المئات من الشبان المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الاحتفالات بذكرى ثورة «26 سبتمبر».
وذكرت ثلاثة مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء وإب أن جهاز مخابرات الحوثيين رفع تقريراً إلى قائد الجماعة وأعضاء مجلس حكمها، وجه الاتهام فيه إلى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بالوقوف وراء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينتا صنعاء وإب، وشارك فيها الآلاف احتفاء بالذكرى السنوية لقيام ثورة «26 سبتمبر»، والإطاحة بنظام حكم الإمامة، زاعماً أنها لم تكن مظاهرات عفوية.
ووفق المصادر فإن المخابرات اقترحت إحالة من يوصفون بالفاعلين في تلك المظاهرات التي اجتاحت شوارع المدينتين بصورة غير مسبوقة إلى المحاكمات مع إلزام بقية المعتقلين وعددهم يتجاوز الألف بتحرير تعهدات بعدم المشاركة في أي مظاهرات قادمة.
سخرية من القرار
إجراءات الجماعة الحوثية القمعية والاتهامات التي وجهتها، تزامنت مع سخرية واسعة من قرار زعيم الجماعة إقالة الحكومة التي لا يعترف بها أحد في إطار ما سماه «التغييرات الجذرية»، وذلك على خلفية أن هذه الحكومة لم تكن تمتلك أي سلطة.
وقال القيادي في «اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» أحمد ناجي النبهاني إن الحديث عن تغيير الحكومة في صنعاء لا يعول عليه؛ لأن الجميع يعلم أن هذه الحكومة لا تحكم، والجميع يعلم أن السلطة الحقيقية في كل وزارة ومرفق للمشرف على هذه الوزارة أو تلك.
وأضاف النبهاني «التغيير يبدأ من الاعتراف بأن إنسانية سلطة المشرفين في صنعاء تحتاج إلى ترميم، وأن مفتاح التغيير الجذري هو الاعتراف بحق الراتب بالنسبة للموظف (الغلبان) والبسيط والمسكين، وأن المسؤولية في صرف هذا المرتب تقع على عاتق من يحكم كائنا من كان».
وهو موقف أكد عليه المحامي عبد الفتاح الوشلي، حيث وصف إقالة الحوثي الحكومة الشكلية التابعة للجماعة بأنها «ارتباك واضح من الوهلة الأولى للتغيرات الجذرية، فلا هو قرار، ولا هو إعلان، ولا هو بيان، ولا المجلس السياسي الحاكم هو من أصدره، ولا مجلس الدفاع هو من أصدره، ولا قائد الحوثيين هو من أصدره، وهو لا يستند إلى شرعية دستورية، ولا يستند إلى شرعية ثورية، ولا يستند إلى شرعية توافقية».
تغول الفساد
النائب المعارض أحمد سيف حاشد أكد - من جهته - تغول الفساد في حكم الجماعة خلال سنوات الحرب، وأنه وبدلا من الصرامة في مواجهته، تم ترحيل تلك المواجهة إلى بعد الحرب، وقال: «بعد سنة ونصف السنة من الهدنة المعلنة وغير المعلنة تضاعف هذا الفساد، وازداد تغولاً، بل بات هائلا، وتحول إلى عقبة أمام أي محاولة لمكافحته، أو لإحداث تغيير جوهري في سلطة بات فيها للفساد أرباب وقلاع».
ونبّه حاشد إلى أن الفساد في السلطة بات يواجه ويهدد بعضه، وفي حالة نيل بعضه من بعض سيؤدي إلى احتدام مواجهة في هذا الفساد الذي يهدد سلطة الجماعة برمتها.
ولهذا، والكلام لحاشد، فإن «التغييرات الجذرية المعلن عنها، تحولت إلى مراحل، والمرحلة الأولى منها لا تطال جوهره، بل لم تمسه، ولا تمس السلطة الخفية التي فيها قلاع الفساد وأربابه».
وانتقد حاشد قرار الحوثي، وقال «بدلا من الإطاحة بالفساد في السلطة، تمت الإطاحة بحكومة لا تحكم». مشيراً إلى أن التغييرات الجذرية المزعومة استهدفت حلقة ضعيفة من فساد هائل. وفق تعبيره.
وتحدث حاشد عما وصفه بتكتيك جماعة الحوثي منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في عام 2013، ومحاولتها استمالة أكبر عدد من النخب، والفئات من خلال طرح مشروع لبناء الدولة يتجاوز بعض المشاريع الأخرى، ويحقق قدراً من التنوع.
وقال النائب المعارض في صنعاء، أحمد حاشد: «الحقيقة، الجماعة كان لديها مشروعها السري الذي لا يعلم به إلا أضيق الحلقات، ورهانها الأول كان على ما يحققه ويفرضه جناحها العسكري في الميدان، فيما الرهان الآخر هو استخدام ما هو تكتيكي للوصول للحكم، ثم إقصاء غيرهم عن طريق الاستئثار والاستفراد بالحكم، وتطبيق مقولة: (الحق لا يتعدد)، واستكمال تنفيذ مشروعها السري في الحكم، وإنجاز هدفها الاستراتيجي كاملا دون نقصان». وفق قوله.
قسم التحرير والمتابعة