الحوثيون يضاعفون معاناة اليمنيين بزيادة أسعار الوقود

فرضت سلطة الحوثي زيادة جديدة في أسعار الوقود في مناطق سيطرتها، ستزيد من معاناة السكان الذين يعيش غالبيتهم أوضاعاً بائسة، بسبب توقف الرواتب، وتدهور الخدمات، وتقلص سبل العيش.

وأقرت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء زيادة جديدة في أسعار الوقود بمقدار 25 ريالاً يمنيا للتر الواحد، و500 ريال للجالون سعة 20 لتراً، بعد أن كان سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولاراً.

وزعمت سلطة الحوثي أن هذه الزيادة تأتي نتيجة احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة عبر المستوردين الموالين لها، في حين يقول اقتصاديون إن الهدف من ذلك هو استمرار جني الجماعة الأموال من تجارة الوقود التي يحتكرها قادتها والموالون لها.

الإجراء الحوثي جاء بالتوازي مع أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يكابدها الملايين بمناطق سيطرة الجماعة جراء حدة الصراع وانعدام شبه كلي للخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة بعد أن صنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقوبل قرار رفع أسعار الوقود بموجة من السخط الشعبي، حيث ندد ناشطون وسياسيون على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، وأكدوا أن القرار ستكون له تبعات كارثة على ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب المليشيا الرواتب مع غياب كلي للخدمات، وانعدام فرص العمل في وقت تستمر فيه مليشيا الحوثي في فرض الجبايات والضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات.

وسبق لقادة المليشيات الحوثية التي تدير شركة النفط في العاصمة صنعاء أن قامت بفرض زيادات سعرية متعددة في المحروقات، رغم رفع القيود عن موانئ الحديدة.

واعتادت المليشيا الحوثية في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات بافتعال أزمة وقود خانقة تستمر أياماً أو أسابيع ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.

وجاءت الزيادة  في أسعار الوقود في وقت يستمر فيه تدفق شحنات الوقود منذ سريان الهدنة الأممية إلى ميناء الحديدة الخاضع لحركة الحوثي، إضافة إلى تسجيل سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد.

وتجني مليشيا الحوثي - وفق تقديرات يمنية - أكثر من 3 ملايين دولار يومياً من أرباح احتكارها استيراد وبيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، حيث تسخرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.

وتتهم تقارير محلية الحوثيين بافتعال أزمات وقود متلاحقة جراء إصدار كبار قادتهم تعميمات تقضي بمنع دخول القاطرات المحملة بالمحروقات القادمة من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة رغم أنها منخفضة التكلفة مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة.

وكانت المليشيا قد فرضت خلال عام واحد أكثر من 5 جرعات سعرية للمحروقات في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى منتصف العام الماضي.

وجاء فرض الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في وقت يشير فيه أحدث التقارير الدولية إلى استمرار معاناة أكثر من ثلث سكان اليمن من الجوع الشديد، فضلاً على استمرار معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتي تعد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وفي أحدث تقاريرها، أكدت منظمة «أوكسفام» الدولية أن اليمن عانى منذ اندلاع الصراع والحرب في عام 2015، من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 21 مليون يمني، أي ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية، كما أدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، ودفع أكثر من 4 ملايين يمني إلى النزوح من منازلهم، وتسبب في انهيار اقتصادي.

ويعاني الاقتصاد اليمني تدهوراً كبيراً، حيث ازدادت معدلات انخفاض قيمة العملة وذلك بسبب التضخم، وتضاعفت أسعار المواد الغذائية ولم يعد الكثير من اليمنيين قادرين على شراء احتياجاتهم الأساسية من الطعام.