سلطة الحوثي تفرج عن الناشط العراسي وتعتقل اخرين
افرحت سلطات الحوثي اليوم على الناشط خالد العراسي، بعد 41 يوما من الاعتقال.
وقالت مصادر مطلعة انه تم الافراج عن العراسي بعد تدخل وساطات كبيرة للافراج عنه.
وكان الناشط العراسي، تبنى مع ناشطين آخرين على منصات التواصل الاجتماعي، حملة ضد المبيدات الاسرائيلة المهربة والممنوعة التي يتم إدخالها إلى اليمن، لتتحول إلى قضية رأي عام.
وكشف العراسي وثائق عن إدخال نافذين في صنعاء شحنات مبيدات سامة ومحظور تداولها، بينها مبيدات اسرائيلية.
وكانت قوات أمنية تابعة لسلطة الحوثي في الـ 27 من أبريل قامت بمداهمة منزل العراسي بالعاصمة صنعاء واقتياده إلى مكان مجهول وترويع أسرته وأطفاله.
بالمقابل اتهم صحفيون وناشطون الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الحوثي باعتقال وتغييب المهندس هلال مطير الجشاري مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة منذ ما يزيد عن الشهر، دون أن تعرف أسرته عنه شيئا.
ونقل الناشط فؤاد النهاري عن مصادر مقربة من أسرة الجشاري أنه مختف منذ نحو 32 يوما، مرجحة أن سبب الاختفاء هو موقفه من المبيدات والأسمدة الممنوعة.
وأشار النهاري إلى أن الجشاري "أحد كوادر وزارة الرزاعة، وآخر عمل شغله هو مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة، وبسبب رفضه لدخول والتصريح لعدد من المبيدات والأسمدة جرى مضايقته من قبل الوزير ووكيل الوزارة، حتى أنهم استحدثوا إدارة عامة أخرى وسحبوا مهام وصلاحيات الإدارة العامة لوقاية النبات لهذه الإدارة المستحدثة، مما اضطره إلى تقديم استقالته".
وأضاف: "من حقنا أن نسأل الجهات المختصة في صنعاء عن مصير المهندس هلال الجشاري.. أين تم اخفاؤه، وما الجرم الذي ارتكبه؟ خاصة وأنه قد نأى بنفسه منذ تقديم استقالته عن مشاكل ومهاترات الوزارة ولوبي الفساد وأنصار المبيدات والسموم!"،
خاتما بالقول: وكما أعلنا تضامننا مع خالد العراسي نعلن تضامننا مع المهندس هلال الجشاري ونطالب بالكشف عن مكان وطبيعة احتجازه. ونأمل أن يتضامن معه المهتمون والحقوقيون".
وفي السياق اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الحوثي اليوم الناشط وضاح هشام عون الموظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصنعاء، بعد اقتحام شقته في إحدى العمارات السكنية.
وقال سياسيون وأدباء وناشطون إن رسالة من الناشط التربوي حمود شجاع الدين "تتلخص في قيام قوات تابعة للأمن والمخابرات بإقتحام منزله صباح هذا اليوم الخميس السادس من يونيه 2024 ميلادية وقاموا بالدخول إلى الغرف بما في ذلك غرف النوم والتفتيش الدقيق للمنزل وقالوا إن المطلوب للاعتقال وضاح هشام عون".
وأضاف السياسيون والأدباء والناشطون في بيان لهم أنه "لم يسمح لأفراد أسرة حمود شجاع الدين بالتحرك من غرفة لغرفة في المنزل إلا بمعية أحد الجنود أو الشرطة النسائية وانتقلوا إلى الشقة التي يسكن فيها وضاح هشام عون وقاموا بالتفتيش الدقيق لكل صغيرة وكبيرة داخل المنزل، في الوقت الذي كان فيه وضاح هشام عون مداوما في عمله في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
وتم إحضاره من قبل الأمن من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث تم إحضاره إلى المنزل واستكمال إجراء التفتيش بحضوره وقد حرزوا على تلفوناته وجهاز الكمبيوتر الخاص به".
وتابع البيان: "تم التحريز على تلفونات زوجته وتمت مصادرة تلفون الابنة الثانية للأستاذ حمود شجاع الدين، وأخذوا مبالغ مالية سعودي ودولار وعملة يمنية
وتم اعتقال وضاح هشام عون لدى جهاز الأمن والمخابرات في صنعاء".
واستنكر البيان "تفتيش منزل الأستاذ حمود شجاع الدين دون أن يشمله قرار الاعتقال كما نستنكر مصادرة تلفون. وكمبيوتر زوجة وضاح وكذلك نستنكر مصادرة كمبيوتر وفلاشات وذواكر وثلاثة هارد دسك أخت زوجة وضاح وهن لسن مشمولات في أمر الاعتقال"،
مطالبا "سلطة المجلس السياسي في صنعاء وقيادة وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات بالإفراج الفوري عن الأستاذ وضاح هشام عون وإعادة المضبوطات وإعادة كلما تم اخذه بحسب ما ذكرناه أعلاه، مع الأخذ بعين الإعتبار أن الأستاذ وضاح هشام عون شخصية مدنية عاملة في ميدان حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في صنعاء وهو الأمر الذي يجعلنا نناشد كل الحقوقيين الدفاع عن حق الأستاذ وضاح هشام عون في الحرية والإفراج الفوري عنه"، حسب البيان.