المجلس الرئاسي يرفض استقالة محافظ البنك المركزي اليمني

 أكدت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، أن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي باق في منصبه بعد عدوله عن قرار استقالته. 
 
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي احمد غالب المعبقي.
 
وقال المصدر ان محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
 
ودعا المصدر، وسائل الاعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها.  
 
وقدم محافظ البنك المركزي استقالته رسمياً إلى مجلس القيادة الرئاسي، عقب إلغاء الحكومة قراراته الأخيرة، عقب اتفاق مع جماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة. 

وفي السياق أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تسلمه نصا مكتوبا من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول اتفاق الطرفين على تدابير عدة لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

 ونص الاتفاق، حسب بيان لغروندبرغ، على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، 

واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة.
 
كما نص الاتفاق، بحسب البيان، على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، وبدء عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق. 

وأشار غروندبرغ، في البيان، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند. 

وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

 
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة رئيسية؛ هي بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، بعد رفضها نقل مقارّها الرئيسية إلى عدن. 

وكانت الأحزاب اليمنية حذرت في وقت سابق من عواقب "التراجع الوخيم" عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والمجلس الرئاسي. 

وقالت الأحزاب السياسية إن التراجع عن القرارات سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، كما أنه "سيمثل حرماناً للسلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية والسياسية والشعبية والأخلاقية".

وأشار بيان الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تراجع البنك المركزي اليمني عن القرارات "سيذهب بالبلاد شعباً وسلطة نحو المجهول، ويعد استمراراً للانقلاب والحرب". 

ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى "مواجهة كل الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي، والتي من شأن القبول بها أن يؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية في السيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها".