انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم في عمران

 نفذت الجماعة الحوثية مع بدء السنة الميلادية الجديدة موجة جديدة من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه في محافظة عمران اليمنية (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، شملت تغيير أسماء مدارس، وإرغام تربويين وطلبة على تلقي دروس تعبوية والمشاركة بدورات قتالية، إلى جانب حرمانهم من المساعدات النقدية والعينية، وتخصيصها لمصلحة أبناء قتلاها.

وأفادت مصادر تربوية في عمران ، بأن قادة حوثيين يتصدرهم سجاد حمزة وهو مسؤول التعبئة العامة، وزيد رطاس المعين في منصب مدير مكتب التربية، أصدروا تعليمات جديدة تلزم فروع مكاتب التربية في المديريات ومديري المدارس، ورؤساء أقسام الأنشطة بتسخير كل جهودهم وطاقاتهم لتكثيف فعاليات «التطييف» في أوساط منتسبي القطاع التعليمي.

وتمثل آخر الانتهاكات في قيام الجماعة بتغيير أسماء 11 مدرسة في محافظة عمران، وإطلاق أسماء جديدة عليها ذات منحى طائفي، أو أسماء قيادات من قتلى الجماعة، وذلك في سياق مساعيها لطمس الهُوية اليمنية، واستبدالها بواسطة هوية ذات طابع طائفي.

وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لتعميمات جديدة أصدرها مدير مكتب التربية في عمران تقضي بتغيير أسماء مدارس في مديريتي «حوث والعشة».
 
وأثار تغيير أسماء المدارس استنكاراً في أوساط التربويين والطلاب وأولياء الأمور والنشطاء، الذين أبدوا رفضهم القاطع لهذه الانتهاكات، التي تشكل - بحسب قولهم - إضافة جديدة إلى سجل الانقلابيين الحافل بأبشع الجرائم المرتكبة في حق التعليم ومنتسبيه.

تعبئة عسكرية

وفي سياق الانتهاكات الحوثية في قطاع التعليم، تواصل الجماعة، منذ أيام، إرغام آلاف المعلمين والتربويين والطلبة في مدارس حكومية بمدن وقرى عدة في محافظة عمران على الحضور القسري لتلقي دروس تعبوية والمشاركة بدورات قتالية تحت اسم «طوفان الأقصى»، وفق ما ذكرته مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط».

واقتادت الجماعة منذ منتصف الأسبوع الماضي، المئات من التربويين والطلاب في مدارس واقعة في عاصمة مركز المحافظة (مدينة عمران) ومديريات خمِر، وريدة، والسودة، وصوير، ومسور، وذيبين، وخارف، إلى عدة قاعات مغلقة وميادين مفتوحة، لإخضاعهم للتعبئة الفكرية والعسكرية.
 
واشتكى تربويون وطلبة مدارس من إلزامهم بالمشاركة في برامج تعبئة جديدة، تبدأ بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس فكرية تحت إشراف معممين، وتنظيم وقفات احتجاجية، وتنتهي بإلحاقهم بدورات عسكرية.

حرمان وتمييز

واتهم مسؤول تربوي سابق في عمران، قادة حوثيين بمواصلة حرمان المعلمين من أي مساعدات نقدية أو عينية يتم تقديمها بين كل فينة وأخرى من قبل مؤسسات دولية وجهات أخرى لمنتسبي قطاع التعليم العمومي.

وأفاد المسؤول التربوي ، بأن الجماعة لا تزال على عادتها تركز جُل اهتمامها على كيفية استهداف التربويين والطلبة بالتعبئة والتحشيد للجبهات، متجاهلة كل ما يعانيه ذلك القطاع والعاملون فيه من حالة تدهور غير مسبوقة.
 
وكشف عن أن الجماعة الحوثية وفي سياق إغداقها الأموال على الأتباع، خصصت في الأسبوع الماضي ملايين الريالات اليمنية، وقامت بتوزيعها على شكل مساعدات نقدية وهدايا، لمصلحة 480 عنصراً من أبناء قتلاها وأسراها ومفقوديها في الجبهات، دون غيرهم من الأشخاص الأكثر احتياجاً.

وتأتي انتهاكات الحوثيين مع تأكيد أحدث التقارير الأممية أن الصراع المستمر في اليمن منذ نحو عشر سنوات تسبب في انقطاع نحو 2.4 مليون طفل يمني عن الدراسة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه وبفعل الصراع المتصاعد في اليمن انقطع أكثر من 2.4 مليون طفل عن الدراسة، مع تسرب ما يقرب من مليون طفل آخر.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن أكثر من ألفي مدرسة يمنية تعرضت للضرر أو إعادة الاستخدام منذ بداية الصراع، الأمر الذي عرض نحو 8 ملايين طفل في سن الدراسة لخطر ترك النظام التعليمي، بما في ذلك أكثر من مليون طفل نازح.

الحوثيون  يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

وفي السياق أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء ، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.
 
وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.
 
القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين ، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.
 
وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.