"طغيان وقهر وإذلال".. جانب من معاناة أسر المعتلقين في سجون الحوثي
الرأي الثالث - وكالات
كشف مصدر خاص عن جزء من معاناة أهالي المعتقلين في مناطق جماعة الحوثي، عند محاولتهم البحث عن ذويهم وسط سياسة التغييب القسري التي تمارسها الجماعة، وما يترتب على ذلك من معاناة نفسية ومادية متراكمة، إضافة إلى القلق المستمر على سلامة أبنائهم وذويهم.
وأشار المصدر إلى أن أهالي بعض المعتقلين بعد جهود كبيرة في البحث من مناطق مختلفة يكتشفون أن ذويهم تم إرسالهم إلى سجون بعيدة عن مديرياتهم الأصلية، ما يرهق أهاليهم ويزيد صعوبة زيارتهم، ويجعل توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية أكثر تعقيدًا، وذلك بسبب سوء الحد الأدنى لرعاية المعتقلين من حيث الغذاء والدواء.
وأوضح المصدر أن عددًا من المعتقلين محتجزون في سجن إدارة أمن سنحان بمديرية ريمة حميد على خلفية ”الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر”.
وبيّن المصدر أن نحو سبعين سجينا من خولان محتجزون في ذات السجن، بالإضافة إلى ما يقارب عشرين آخرين في سجن مجمع همدان، جميعهم بتهم مرتبطة بفعاليات سبتمبر.
وأشار إلى أن بعض المواطنين اعتقلوا حتى أثناء زيارتهم أقاربهم، مثل حالة محمد عبده شريان الذي زُج به في إصلاحية حزيز عندما ذهب لزيارة عمه.
وأضاف المصدر أن إدارة السجن تعامل المعتقلين كـ”مجرمين وإرهابيين”، رغم أن التهم الموجهة إليهم لا تتعدى نية الاحتفال بالمناسبة الوطنية، فيما تتعرض حياتهم لخطر أكبر بسبب الغارات الإسرائيلية التي تستهدف صنعاء والسجون بشكل مباشر.
وتساءل المصدر عن مبرر استمرار هذه الاعتقالات بعد انتهاء فعاليات سبتمبر، وعن أسباب نقل السجناء بعيدًا عن مناطقهم الأصلية، معتبرًا ما يحدث شكلًا من “الطغيان والقهر والإذلال”.
وأدانت هيئة حقوقية يمنية السبت، اختطاف ميليشيا الحوثي أكثر من 140 شخصاً، بينهم ناشطون وصحفيون، في مناطق خاضعة لسيطرتها، على خلفية مشاركتهم في الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر، مضيفة أن هذه الانتهاكات تمثل "خرقاً صارخاً" لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان إنها وثّقت خلال الأيام الماضية اختطاف 141 مواطنا بعد مداهمات نفذتها ميليشيا الحوثي،
مؤكدة أن من بين الضحايا ناشطين وإعلاميين ومواطنين عاديين عبّروا عن آرائهم أو شاركوا في فعاليات رمزية مرتبطة بذكرى الثورة.
وأضافت أن ربط إدارة السجون بجهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا، واستخدامها كأداة للترهيب السياسي والاجتماعي، "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية عندما يُمارس كجزء من سياسة ممنهجة وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين".
ودعت الهيئة الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، بينهم المحاميان عبد المجيد صبرة وماجد زايد والناشطة أوراس الإرياني،
مطالبة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل للكشف عن أماكن الاحتجاز وضمان وصول المنظمات الحقوقية إليها.
وناشدت المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في الضغط لوقف ما وصفته بـ"النهج القمعي" للميليشيا، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد حرية الأفراد ويقوّض فرص تحقيق سلام شامل في اليمن.
وفي السياق أكدت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي نفذت خلال سبتمبر الجاري حملات استدعاء واسعة طالت مئات المدنيين في صنعاء وعدد من المحافظات، لمجرد الاشتباه باحتمال المشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، وذلك بالتوازي مع حملات خطف طالت مئات آخرين ممن أبدوا أي تفاعل علني مع المناسبة.
وأوضحت المصادر أن من يثبت تورطه سابقاً في أي احتفالات بذكرى الثورة يتم نقله مباشرة إلى سجون جهاز المخابرات، بينما يخضع الباقون لإجراءات إذلالية تشمل إجبارهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في أي فعاليات أو نشر محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبره الجماعة "محرضاً على الدولة".
وقالت المصادر إن الميليشيا تقوم بتصوير هؤلاء وهم يحملون لوحات بأسمائهم وأرقام بطاقاتهم وعناوين سكنهم، في مشهد يحاكي إجراءات التحقيق الجنائي مع المجرمين، قبل أن تفرج عنهم بضمانة المشرف وشيخ المنطقة.
وأكدت المصادر أن هذه الحملة لم تقتصر على من شاركوا فعلياً في فعاليات سبتمبر، بل طالت أيضاً من توقعت الجماعة أنهم قد يحتفلون استناداً إلى مواقف أو منشورات سابقة، وهو ما وصفه الأهالي بـ"الترهيب الاستباقي" الذي يهدف إلى محو أي حضور لرمزية الثورة في المجتمع.
وتزامنت هذه الإجراءات مع حملات خطف واسعة في صنعاء والبيضاء وعمران وإب وذمار ومدن أخرى، شملت مئات المواطنين بينهم أطفال، على خلفية رفع الأعلام الوطنية أو إشعال شعلة الثورة في قراهم.
ولا توجد حتى الآن إحصائية دقيقة بأعداد المعتقلين، غير أن مصادر حقوقية قدّرت أن يتجاوز عددهم خلال الأشهر الأخيرة ألفي مختطف في مختلف المحافظات.