منظمات حقوقية تدين أحكام إعدام بحق معتقلين في سجون الحوثي
أدانت رابطة أمهات المختطفين ومنظمات حقوقية أخرى بشدة أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق معتقلين من أبناء محافظة المحويت بتهمة التخابر، داعية إلى التحرك العاجل والفوري لإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة ووقف أي إجراءات قد تفضي إلى تنفيذها، وضمان الإفراج عنهم لإنقاذ حياتهم.
وقالت الرابطة والمنظمات الحقوقية في بيان مشترك "تُعرب رابطة أمهات المختطفين والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لأحكام الإعدام الصادرة عن جماعة الحوثي بحق عدد من المختطفين من أبناء محافظة المحويت، بعد اتهامهم بما سُمّي بـ'التخابر'،
وذلك في إطار محاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة، وتقوم على الاحتجاز التعسفي وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتعذيب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان".
وأوضح البيان أن "إصدار أحكام الإعدام بحق مختطفين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري يُعد جريمة جسيمة، ويشكل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، ويعمق من معاناة آلاف العائلات التي تعيش على وقع القلق والخوف والترقب منذ سنوات".
وختمت الرابطة والمنظمات الحقوقية بيانها بتحديد الدعوة "للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية وجادة لحماية أرواح المختطفين، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة".