سلطة الحوثي تتجاهل إضراب القضاة وسط استمرار التحريض عليهم

بَيَّن مصدر قضائي في العاصمة صنعاء أن التحريض الإعلامي على القضاء والقضاة يحدث بشكل ممنهج، وضمن سياسة ومشروع الحوثيين، بهدف تمييع القضايا الحقوقية والشعبية والإنسانية، وتحويلها إلى صراعات شخصية وجانبية، وإخراجها من سياقها ومجراها الطبيعيين، لتصبح معارك علنية يشارك فيها رأي عام يتم تضليله، للضغط على القضاة لإصدار أحكام تتناسب مع رغبة الحركة.

 ويشير المصدر إلى أن القضاة في مناطق سيطرة حركة الحوثي يعملون في ظروف لا تحقق العدالة؛ حيث يعانون من تدني مستوى المعيشة مع انقطاع الرواتب وغياب الأمن، وتعرضهم للتهديدات والاعتداءات، إضافة إلى عدم توفر بنية تحتية للمحاكم والنيابات ومؤسسات القضاء بمختلف مستوياتها.

 وحذَّر المصدر من عمليات نهب وبسط على الأراضي والعقارات الخاصة والعامة، بما فيها عقارات تابعة لجمعيات خيرية وأوقاف، مذكراً بإقدام حركة الحوثي على إحراق الأرشيف الوطني التابع لوزارة الأوقاف قبل أربع سنوات، بغرض إعدام ثبوتية ملكية العقارات، ومحو تاريخ الأوقاف الذي بدأ مع نشوء الجمهورية قبل ستين عاماً، ليسهل عليها تزوير وثائق ملكية جديدة.

 ونبه إلى أن مجلس النواب في صنعاء، يجري تعديلات في القوانين، وإعداد قوانين جديدة؛ لتمكين المنظومة العدلية التابعة لحركة الحوثي من صلاحيات واسعة على حساب السلطة القضائية، وأن الحُجة التي يتم بها تبرير هذه الإجراءات هي عدم تماشي القوانين السارية مع العصر.

وتتقلص سلطة القضاء بشكل تدريجي على المؤسسات القضائية، ووصلت هذه السيطرة حد احتكار المقاعد الدراسية في المعهد العالي للقضاء لأبناء القيادات الحوثية والموالية للحركة، وإجبار من لا ينتمي إليها أو لا يواليها على مغادرة المعهد، إما بالاستبعاد وإما بحرمانهم من المخصصات المالية لاستكمال الدراسة.

وتأتي هذه الإجراءات خارج إطار القضاء؛ في سياق إفراغ السلطة القضائية من قوتها واستقلالها، وجعلها مجرد إدارة تابعة لحركة الحوثي وتحت هيمنتها، وتغييب دورها تماماً، وإسقاطها من الوعي المجتمعي كأحد أهم رموز القانون والدولة والجمهورية.

وطالب نادي القضاة اليمني بالعاصمة صنعاء في بيان له احالة القيادي الحوثي محمد علي الحوثي للمحاكمة لما اقترفه من جرائم تهدد النظام والقانون.

وأكد بيان نادي القضاة استمراره في الإضراب الشامل والمفتوح في سائر النيابات والمحاكم في العاصمة صنعاء وعدة محافظات، احتجاجاً على مقتل القاضي محمد حمران، ويرفض معظم القضاة العمل حتى يتم تحقيق المطالب التي أعلن عنها نادي القضاء اليمني ومن ضمنها تنفيذ القصاص بحق القتلة، وإقالة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل في حكومة الحوثي غير المعترف بها دولياً.

 ويتهم القضاة اليمنيون محمد علي الحوثي شخصياً بالوقوف وراء التحريض على القضاة، إلى جانب إجراءات عديدة اتخذها في سبيل تجريف السلطة القضائية من مهامها، وتمكين المنظومة العدلية التي يرأسها منذ إنشائها من المهام التي تختص المحاكم والنيابات الشرعية.