منظمة حقوقية: الحوثيون يمارسون القمع والإرهاب ضد حرية الصحافة

كشفت منظمة حقوقية يمنية أن حركة الحوثي، ارتكبت أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين بينها 6250 مختطفاً ومخفياً قسراً في مختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2019 حتى الأول من مارس (آذار) 2022.

هذه الإحصائية وردت في الندوة التي نظمتها «الرابطة الإنسانية للحقوق» (منظمة يمنية) بعنوان «الاعتقال خارج نطاق القانون» المنعقدة في بيت المنظمات الدولية بجنيف على هامش الدورة الـ51 لمجلس حقوق الإنسان.

واستعرضت الندوة الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة، والمدارس، فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليست فيها نوافذ للتهوية، ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحامٍ، ناهيك عن الضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم.

وأكدت الرابطة الحقوقية، أن حركة الحوثي تمارس عمليات قمع وإرهاب ضد الصحافة والعاملين فيها، بشكل مروع وصلت حد إصدار أحكام إعدام بحق العديد من الصحفيين المختطفين في سجونها.

واستعرض عدد من الصحفيين اليمنيين، خلال الندوة، آلة الدمار التي طالت الوسائل الاعلامية منذ أول يوم دخلت فيه حركة الحوثي العاصمة صنعاء، والتي عملت خلالها على إغلاق الصحف الورقية ومصادرة محتويات مقراتها، وسجن صحفييها وتعذيبهم وقتلهم، ومثلها القنوات التلفزيونية ومحتوياتها والعاملين فيها، لتصبح المواقع الالكترونية آخر حلقات الانتهاكات.

 وأشار الصحفيين الى ان آلة الرقابة الحوثية بدأت برصد المواقع الاخبارية وحجبها موقعاً بعد آخر، وفق وكالة سبأ الرسمة.

 ولفت المتحدثون خلال الندوة، الى انه في عامي 2015 و 2016 حظر الحوثيون 63 موقعاً إخباريا، وفي أكتوبر 2017 فرضت حركة الحوثي مزيداً من القيود على حرية الإعلام والصحافة الإلكترونية بإصدار قرار يُجرم ممارسة الصحافة الإلكترونية إلا بترخيص من قيادة الحركة.

ونوه الصحفيون، الى ان حركة الحوثي اختطفت 9 صحفيين في 2015 وتعرضوا لكافة الانتهاكات، واصدرت حكم بالإعدام على 4 من الصحفيين.

ودعت الندوة، مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بدوره بشكل فعال بإلزام حركة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه، مطالبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن بالقيام بدورها في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام حركة الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.