مليشيا الحوثي تستخدم القضاء اداة للقمع والتنكيل بحق الإعلاميين والناشطين
عقدت محكمة خاضعة لجماعة الحوثي، أمس الأربعاء، أولى جلساتها لمحاكمة أربعة ناشطين " يوتيوبريين" في العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر حقوقية، إن المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها الأولى في قضية الناشطين "مصطفى المومري وأحمد حجر وحمود المصباحي وأحمد علاو" ونسبت إليهم تهم كيدية ملفقة بعد أسبوعين من اختطافهم واخفائهم قسريا ًعلى خلفية انتقادهم لفساد حركة الحوثي والاوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها.
وأفاد المحامي عبدالمجيد صبرة، أنه تم مواجهة المتهمين الأربعة، بقرار الإتهام وانكروا ما نسب إليهم وتم تمكين محامي المتهمين صوره من ملف القضية لتقديم مالديهم من دفوعات.
وكان هؤلاء الناشطين بثوا فيديوهات على قنواتهم بيوتيوب، يتحدثون فيها عن قضايا فساد الجماعة، وتردي للأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرتهم.
وأشار مراقبون أن تلك المحاكمة الصورية في محكمة غير قانونية امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي مارسته مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وجرهم للمحاكم وإصدار أحكام اعدام بحقهم، بهدف إرهابهم وتكميم أفواههم، ومنعهم من نقل الحقائق، والتغطية على الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق المدنيين.
مؤكدين أن مشاهد المحاكمة على خلفية الاراء تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تسلطها وجبروتها واستمرارها في جرائم الاختطاف والاخفاء القسري، وتلفيق التهم لمن يعارضها، في مناطق سيطرتها، ومحاولات إرهابهم ومنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالاوضاع المأساوية، والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامه، كما تؤكد ان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا ليست بيئة آمنه لممارسة العمل الإعلامي والصحفي، ولكل صاحب كلمة ورأي وموقف من ممارساتها الإجرامية.
معتبرين ان محاكمة الناشطين لم يحدث إلا في عهد مليشيا الحوثي ويحاكم الناس على الكلمة ويزج بهم في السجون" وأن صورة المحاكمة تكفي لتحريك ضمائر جميع اليمنيين في مواجهة ميليشيات الحوثي وكسر هنجهيتهم وتسلطهم على أبناء اليمن.
وطالب حقوقيون يمنيون المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الصحفيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف المحاكمات واطلاقهم وكافة الصحفيين في معتقلاتها فورا، والتوقف عن استخدام القضاء اداة للقمع والإرهاب السياسي.
وبحسب قرار الإتهام، فإن نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أتهمت كلاً من: (1) مصطفى محمد احمد حسن ،المومري، 29 سنة، اعلامي في موقع اليوتيوب وموظف في كلية المجتمع محافظة عمران، مقيم جوار وزاره الاعلام، محبوس و (2) احمد احمد عبد الخالق علي ،حجر 43 سنة اعلامي، مقيم حي سعوان بالأمانة، محبوس. و (3) احمد يحيى علي علاو، 32 سنة، معلق رياضي واعلامي يوتيوبر، مقيم في ضبوة مديرية سنحان م/ صنعاء، محبوس، و (4) حمود محمد احمد المصباحي، 32 سنة، مدرس ومنسق اعلانات، مقيم في حاره عمار بن ياسر جوار الجامعة القديمة بالأمانة، محبوس.
وقال قرار الإتهام، بأن المتهمين وخلال الفترة من 2020/1/1م الي وقت أعتقالهم أنشأوا قنوات بأسمائهم في موقع اليوتيوب وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والمثيرة وعلى النحو المبين تفصيلاً في قنواتهم باليوتيوب والأوراق.
وطالبت النيابة العامة، من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة السير في إجراءات محاكمة المتهمين، مطالبة الحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة قانوناً ومصادرة المضبوطات.