الكشف عن موعد دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ

الرأي الثالث - خاص 

 كشفت مصادر دبلوماسية عن موعد دخول الهدنة الجديدة في اليمن حيز التنفيذ لتهدئة الوضع بين أطراف النزاع.

وأكدت المصادر إن اتفاق الهدنة الجديد سيدخل غالبًا في شهر فبراير المقبل حيز التنفيذ لمدة ستة أشهر، وتضمنت صرف الرواتب للموظفين في مناطق الحوثي، وفتح مطار صنعاء لخمس وجهات جديدة بالإضافة لمصر والأردن، وكذا فتح ميناء الحديدة على مصراعيه".

وأشارت المصادر أن" هذا الاتفاق سيكون مشمولًا لستة أشهر قادمة..وأن إعلان الهدنة سيعلنه المبعوث الدولي". 

وكثّف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ من تحركاته، في الأيام الأخيرة، من أجل توحيد حشد الدعم الدولي لجهود الوساطة الأممية بهدف الوصول إلى تسوية سياسية للحرب في اليمن، في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الثنائية غير المعلنة بين الحوثيين والسعودية، برعاية سلطنة عُمان.

وقال غروندبرغ، الخميس الماضي، إنه بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "سُبل المُضي قُدماً نحو سلام مستدام وجامع لليمنيين، ويحظى بدعم دولي".

وأكد الحاجة إلى دعم دولي منسّق لمساعدة اليمن للسير على طريق يفضي إلى السلام. وقال: "يمكن للمجتمع الدولي تقديم ضمانات، ودعوة الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتشجيعهم على منح الأولوية لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع اليمني في جميع مراحل العملية".

وعلى الرغم من أن التحركات الدبلوماسية تسعى لتثبت وقف إطلاق النار في اليمن، بناء على بنود الهدنة الأممية، إلا أن الأطراف الدولية والإقليمية تسعى للتحرك بفعالية أكبر من أجل استغلال توقف القتال، للوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن.

وتتفق جميع الأطراف الفاعلة في اليمن على أهمية الوصول إلى سلام دائم ينهي الحرب، لكنها تختلف حول الطريقة التي توصل الى ذلك. ومع الحديث عن التفاوض الثنائي المتقدم بين السعودية والحوثيين، يؤكد غروندبرغ ضرورة أن تكون "التسوية السياسية يمنية ــ يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

ورغم حالة الترقب بشأن إمكانية التوصل إلى إعلان رسمي لتمديد الهدنة، إلا أن التعقيدات كبيرة. حيث قال وزير الخارجية اليمني الأسبق عبد الملك المخلافي، أخيراً، أن "الوضع في اليمن أعقد من أي تبسيط، والمشكلة أكبر من أن تحل بالنوايا الحسنة".

وأضاف، في تغريدة، إن "الحوثي أكثر سوءاً مما يمكن وصفه، وهو لا يمكن أن يكون صانع سلام، طالما الحرب والموت والقوة خياره، والعنصرية منطلقة في التعامل مع اليمنيين، والأيام كاشفة".

من جانبه، رأى الباحث عبد الغني الأرياني "أن هناك عقبات كثيرة في طريق الاتفاق بين أنصار الله (الحوثيين) والسعودية، أولاها علنية أي اتفاقية، إذ يريد السعوديون الحفاظ على سرية أي اتفاق يتم التوصل إليه، فيما أولئك (الحوثيون) يريدون اتفاقاً معلناً يكون بمثابة اعتراف بشرعيتهم على الدولة اليمنية، وذلك يلغي شرعية الحكومة المعترف بها دولياً".

وأضاف، أنه "لا يمكن تطبيع الأوضاع إلا بإعادة توحيد مؤسسات الدولة اليمنية وتوحيد عملتها ومؤسساتها السيادية". وأشار إلى "الطرفين يضعان سقوفاً مرتفعة، حيث يطالب الحوثيون بأن يكون هناك التزام بإعادة البناء بعشرات المليارات من الدولارات، والسعودية تطالب بإخلاء المنطقة الحدودية من السكان إلى عمق 30 كيلومتراً، وذلك بعد أن كانت أخلت جانبها من الحدود أثناء حرب صعدة السادسة في 2009".

 وتابع: "العقبة الكبرى، ليس بالضرورة أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، لكن أمام نجاح أي اتفاق في إيقاف الحرب، هي غياب الرؤية الواقعية لسيناريو استعادة الدولة والوصول إلى وضع مستقر في اليمن".

ورآي مراقبون إن "السعودية تريد حل الأزمة اليمنية من خلال مسارها الخاص، وتحيط مفاوضاتها مع الحوثيين بسرية، مع حرص المجتمع الدولي على الاطلاع على هذه التفاصيل. وهذا الأمر يولد نوعاً من التوتر مع الأطراف الدولية، وهو الدافع الذي جعل المبعوث الأممي يبحث عن تنسيق الجهود الدولية".

 وأشاروا إلى أن "التهدئة ممكنة، لكن السلام الحقيقي لن يأتي بالوعود أو بالتفاوض أو بالوساطة العمانية والأممية والأميركية أو بحسن النية. إن أول خطوة نحو السلام الحقيقي هي تنظيم وتوحيد قوى الشرعية، المدنية والعسكرية".

ورغم انتهاء الهدنة قبل نحو أربعة أشهر، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، إلا أنها ما زالت سارية المفعول من دون اتفاق رسمي معلن، إذ لم تشهد البلاد تصعيداً عسكرياً كبيراً. وكانت الأمم المتحدة احتفت، الأربعاء الماضي، بانطلاق الرحلة رقم 100 من صنعاء، منذ أن نجحت الهدنة في إبريل/ نيسان 2022 في فتح المطار بعد 6 أعوام من الإغلاق، حيث استفاد منه ما يزيد عن 50 ألف راكب، وفقاً لمكتب المبعوث الأممي.