محامون: 80 % من معتقلي السجون الحوثية خارج القانون
قدّر محامون يمنيون نسبة المحتجزين لدى الحوثيين خارج إطار القانون بـ80 في المائة من المساجين بمختلف مناطق سيطرة الميليشيات.
ووفق المحامين، فإن التقديرات لديهم تفيد بأن نحو 80 في المائة من السجناء لا يوجد بحق أي منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأن كل سجين منهم لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه.
وأضافوا أن كثيراً من السجناء لديهم أوامر خطية من النيابة بالإفراج، إما لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، أو لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، لكن مسؤولي السجون لا يفرجون عنهم.
عَقد من السجن
وذكر المحامون أن المستثمر رفيق الشرعبي أمضى حتى الآن 10 أعوام خلف القضبان دون قرار باستمرار حبسه منذ بداية نظر المحكمة في قضيته مع آخر ينازعه في ملكية المشروع الاستثماري، وأن القضاة يتهربون من مسؤولية حبسه خارج القانون.
وأوضح المحامون أن مشكلة هذا العدد الكبير من السجناء سببه إصدار أعضاء النيابة العامة والقضاة في تلك المناطق أوامر بسجن الأشخاص عند بداية التحقيق، ومن ثم يتركونهم دون قرار، سواء بالإفراج عنهم أو باستمرار حبسهم، حيث يصبح خروجهم مرهوناً بقدرتهم ونفوذهم على إنهاء تلك المظلومية بأنفسهم.
من جهته، أعلن المستثمر الشرعبي، في بلاغ وزّع على وسائل الإعلام، إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه بالعدالة وفقاً للقانون والدستور، واتهم النيابة والمحكمة بالعاصمة صنعاء بمصادرة تلك الحقوق.
وأكد أنه أسس المستشفى الاستشاري اليمني في عام 2009، وظل تحت التأسيس حتى الافتتاح في 2011، وأن شخصاً آخر قام بتزوير اتفاق شراكة بمساعدة أحد القضاة، وفي عام 2014 تم إيداعه السجن بناء على تلك الوثائق المزورة، في حين رفضت المحكمة الفصل في دعوى التزوير التي أقامها على غريمه، مشيراً إلى أنه لا يزال في السجن حتى اليوم، بحسب ما جاء في البلاغ.
وشكا الرجل من مصادرة كل ممتلكاته، وقال إنه لم يجد وسيلة للفت أنظار الرأي العام إلى معاناته سوى الإضراب عن الطعام، مطالباً بفتح باب المرافعة والفصل بالطلبات، وتعيين محاسب قانوني، والفصل بدعوى التزوير الفرعية، وكذلك السماح بتقديم ما بقي لديه من وثائق، والسماح له بتصوير محاضر الجلسات، مطالباً بمحاكمة علنية، ومراجعة الإجراءات كلها.
إخفاء محامٍ وأسرته
في سياق الانتهاكات الحوثية، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس محكمة تخضع لسلطة الميليشيات أقدم على اعتقال المحامي عارف القدسي، وأخفى بعد ذلك أسرته، وأمر بمصادرة منزله على أثر خلاف نشب بين المحامي وقاضٍ آخر يعمل لدى المحكمة التي يرأسها، في حين أن النزاع بين المحامي والقاضي لا يزال منظوراً أمام المحكمة العليا.
وأوضح مقربون من القدسي أن أسرته تعرضت أيضاً للإخفاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر مداهمة المنزل الواقع في الحي الغربي من صنعاء من قبل قوات أمنية بموجب أمر من رئيس المحكمة.
وقال أقارب المحامي إنهم لم يتمكنوا من معرفة مكان إخفاء الأسرة، مؤكدين أن الشرطة الخاضعة للحوثيين رفضت تحرير بلاغ بالواقعة بسبب مطالبتها بحضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وأشاروا إلى أن منزل المحامي تعرّض للنهب، كما تم العبث بمحتوياته.
تلفيق التهم
كان محامٍ آخر وزّع شكوى امرأة من منطقة مران في محافظة صعدة مع أولادها، تناشد فيها عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الإفراج عن زوجها الموضوع في السجن منذ 3 سنوات، الذي تمت محاكمته بتهم مفبركة دبرها جهازا الأمن والمخابرات.
وأكد المحامي أن رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة منع أي محامٍ من الدفاع عنه، وبحسب ما يقوله المحامي وأسرة الرجل فإنه تعرض للتعذيب والتنكيل، في حين أنه يعول أسرة مكونة من زوجة و11 ولداً.
ويسيطر القيادي الحوثي محمد الحوثي على جهاز القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات بعد أن استحدث لنفسه ما سمّاها «المنظومة العدلية»، التي لا يوجد لها سند في القانون أو الدستور، ومن خلالها قام بإزاحة المئات من محرري العقود القانونية، وفرض مراقبة ميدانية على القضاة، ومحاسبة العاملين في المحاكم..jpg)
الكشف عن خمسة سجون سرية حوثية في صنعاء
وفي وقت سابق كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل خمسة من السجون والمعتقلات السرية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في صنعاء .
وقالت المصادر إن هناك خمسة سجون سرية يديرها القياديان الحوثيان "عبدالباسط الهادي" محافظ محافظة صنعاء ومدير مكتبه "زكريا الفصيح" المكنى "ابو زكريا" وتتوزع في احياء بيت بوس وارتل ودار سلم وحزيز حيث حول القياديان الحوثيان منازل قيادات عسكرية ومباني حكومية خدمية إلى سجون سرية لاختطاف المناهضين للجماعة وكل من ينتقد فسادهما المستشري بمحافظة صنعاء ووصلت الى حد سجن عدد من القيادات والعناصر الحوثية نتيجة تزايد الخلافات والصراعات البينية بينها.
وأفادت "ان السجن الاول في منزل (فلة) اللواء محمد علي المقدشي وزير الدفاع السابق امام مبنى المحافظة بالقرب من مركز شرطة بيت بوس جوار المحكمة الجزئية المستعجلة من الجهة الجنوبية، والثاني في مبنى صندوق النظافة والتحسين جوار قاعة اعراس "الاسوار البيضاء" والسجن الثالث جوار شركة ناتكو أمام مستشفى 48 بحزيز والسجن الرابع جوار سوق الهندوانة بدار سلم، والسجن الخامس في منزل قائد عسكري سابق في منطقة ارتل".
وأضافت المصادر ان تلك السجون التي يديرها عناصر من المليشيا ينحدرون من محافظتي حجة وعمران وصعدة تكتظ بمئات المختطفين والمخفيين قسرا الذين يتعرضون فيها لأبشع الانتهاكات وممارسة أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
ودعت المصادر، الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي وجميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان، إلى التدخل العاجل لحماية المختطفين والمخفيين قسراً والحفاظ على سلامتهم الجسدية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لكشف مصيرهم، والتعرف على حالتهم الصحية، وسرعة الافراج عنهم.
وأشارت الى أن هناك العشرات من السجون والمعتقلات الإضافية السرية غير القانونية التي تتبع قيادات ومشرفين حوثيين آخرين، والتي يقبع فيها مئات السجناء والمختطفين في زنازين تحت الأرض في سجون خفية تفتقر لأدنى المعايير الانسانية.
برلمانيو صنعاء يقرون بفساد الحوثيين في مختلف المؤسسات
وفي السياق أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، حيث وسع عناصر الجماعة من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية في سياق استهدافهم الممنهج لبنية الدولة اليمنية.
ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» تقارير صادرة عن البرلمانيين الخاضعين للجماعة في صنعاء أشارت إلى وجود سلسلة لا حصر لها من التجاوزات والاختلالات ترافقها ممارسات فساد منظم ما يزال ينخر في المؤسسات المختطفة.
وطال الفساد الحوثي طوال سنوات الانقلاب الماضية جميع القطاعات الحكومية اليمنية بدءاً من المياه والبيئة، والكهرباء والطاقة، وغاز الطهي، وصولاً إلى القضاء والعدل والأوقاف وهيئة الزكاة المستحدثة، وغيرها.
وأبدى تقرير حديث صادر عن البرلمان الخاضع للحوثيين اعترافاً بوجود جرائم فساد وسطو متعمد على المال العام في قطاع المياه والبيئة، متطرقا إلى الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وإلى استمرار تغاضي الجماعة عن تحديث وصيانة شبكات المياه لتلافي الانقطاعات، إلى جانب عدم تحديدها تسعيرة موحدة ومناسبة تراعي الظروف المعيشية لليمنيين.
واتهم النائب أحمد سيف حاشد الجماعة الحوثية بإضافة مبالغ غير قانونية على فواتير المياه، بناء على أوامر صادرة من رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط..jpeg)
وأقر تقرير البرلمان غير الشرعي في صنعاء بارتكاب الميليشيات حزمة مخالفات دستورية وقانونية فيما يخص إنشاء محطات كهرباء أهلية خاصة بتوليد وتوزيع الطاقة للمستهلكين، في إشارة إلى إنشائها عبر تجار موالين لها عشرات المحطات بطرق مخالفة ولا تخضع لحملات البطش التي تطال باستمرار ملاك المولدات من غير الموالين لها.
وعلى صعيد حرمان الجماعة اليمنيين من غاز الطهي، طالب النائب اليمني عبده بشر بالسماح لقاطرات نقل الغاز بالعودة إلى مأرب لتعبئة الكميات المخصصة من غاز الطهي للمناطق الخاضعة للجماعة، متهما الجماعة بالغباء لأنها تفضل تصريف الغاز المستورد الأغلى سعرا على الغاز المحلي.
وفيما يخص هيئة الزكاة المستحدثة التي تواصل الجماعة تسخير مواردها لمصلحة الأتباع من أسر القتلى والجرحى والأسرى، دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والمحتاجين، اتهم نواب صنعاء في جلسات نقاشية القائمين على الهيئة بمواصلة فرض مبالغ مالية غير مشروعة على أصحاب المحال الصغيرة وباعة الأرصفة والباعة المتجولين، إضافة إلى فرضها مبالغ غير قانونية على عمليات بيع الأراضي والعقارات التي يتم بيعها لأغراض غير تجارية.
واتهم النواب الجماعة بأنها لا تركز في أثناء صرف موارد الزكاة على الفقراء والمساكين لكونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما وتغطية ما هو ضروري.
وطالب النواب في صنعاء السلطة الحوثية بإلزام الهيئات المستحدثة من قبل الميليشيات ومنها هيئتا «الأوقاف والزكاة» بالتقيد بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية وغيرها.
أما فيما يخص «القضاء» الذي حوله الحوثيين إلى وسيلة لتمرير أجندتهم والسطو على ممتلكات اليمنيين بمناطق سطوتهم، تحدث النواب في سياق نقاشاتهم، عن غياب العدل والإنصاف في غالبية مؤسسات القضاء إن لم تكن جميعها الخاضعة للجماعة، مؤكدين تقاعس الجماعة عن إنصاف المواطنين وحل قضاياهم كافة.