مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 جراء الثأر في شبوة خلال عامَين

 كشفت مؤسّسة حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 آخرين في محافظة شبوة الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي خلال عامَي 2024 و2025. 

وقالت مؤسّسة قناء للحقوق في محافظة شبوة (أهلية) إنّ "ظاهرة الثأر تشكل تهديداً مباشراً لأمن وحياة المواطنين في المحافظة، وتعد انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية".

ونبّه التقرير إلى أنّ "هذه الأرقام تمثل حالات انتزاع للحق في الحياة والأمن الشخصي لضحايا شملوا حالات لأشخاص مستهدفين بصورة مباشرة وغير مباشرة" 

 واعتبرت أن "استمرار وتفاقم الظاهرة يعود إلى فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مواطنيها"، واصفاً ذلك بـ"التقصير الذي يقع تحت طائلة المساءلة الدولية والوطنية".
 
وأفاد بأنّ ظاهرة "القتل بسبب الثأر" تعد دليلاً على وجود خلل جوهري في بنية الأمن وحماية المواطنين، وهو "ما يتطلب معالجة فورية وجذرية". 

وطالبت المؤسّسة "السلطات المحلية والمركزية بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، مطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في جميع الحوادث الموثقة، ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض سيادة القانون وتوفير الحماية للمدنيين،

 ووضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمعالجة جذور ظاهرة الثأر اجتماعياً وقانونياً على نحوٍ يضمن أمن وسلامة جميع سكان محافظة شبوة".
 
ويأتي هذا التقرير غداة تداول الإعلام اليمني حادثة إعدام عرفي في محافظة شبوة بعيداً عن القانون، في قضية تحولت إلى رأي عام في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وكان مسلحون قبليون في محافظة شبوة أقدموا على اعدام شاب خارج إطار القانون بتهمة ارتكابه جريمة قتل بحق شخص آخر، في مديرية حبان، وبعد ساعات من جريمة القتل.
 
وتشير المعلومات الميدانية أن شابا أقدم على قتل شخص آخر من أبناء قبيلته، وسارعت أسرة الجاني بتسليمه لأسرة المجني عليه، بعد ساعات من ارتكابه جريمة القتل، لتقوم أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.
 
وقال المركز الأمريكي للعدالة إن ما جرى يعد اعداما خارج القانون، ويأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر، معتبرا تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.
 
وقال المركز إن انتشار سلوكيات الثأر وتنفيذ الأحكام بطرق قبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، كونه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويؤسس لواقع تصبح فيه القوة والانتساب القبلي بديلًا عن القضاء، ودعا لفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة.

وأدانت منظمة صحفيات بلا قيود حادثة مقتل المواطن أمين ناصر باحاج في محافظة شبوة من خلال إعدامه ميدانيا، وقالت إنها تمثل نموذجاً مؤسفاً للانتهاكات المرتبطة بالعنف القبلي خارج نطاق القضاء الرسمي.
 
واعتبرت المنظمة في بيان لها عملية الإعدام تعكس هشاشة منظومة حماية الحقوق المدنية والقانونية في مناطق واسعة من اليمن، بما يشكل إخلالاً جسيماً بمسؤولية الدولة وواجباتها الدستورية الحصرية في إنفاذ العدالة وتطبيق القانون.
 
وأشارت إلى أن عملية الإعدام تمت خارج إطار أي إجراءات قضائية رسمية، ما يشكّل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، ومساساً مباشراً بحق الضحية في العدالة، فضلاً عن كونه تعدياً خطيراً على الاختصاص الدستوري والقانوني الحصري للدولة في حماية الحق في الحياة وإنفاذ العدالة من خلال القضاء الرسمي.