Logo

الاتصالات سلاح بيد الحوثيين في المعركة ضد الحكومة

الرأي الثالث

 على وقع المعارك المحتدمة في أنحاء مختلفة من اليمن بين جماعة الحوثيين والقوات اليمنية، تشن الجماعة حرباً تقنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باستخدام الاتصالات والإنترنت. 

وخلال الأيام الأخيرة، استُهدف مستخدمو شركات الاتصالات والإنترنت التي تتحكم بها الجماعة من صنعاء، سواء من خلال قطع الاتصالات والإنترنت، أو من خلال إرسال رسائل نصية، فضلاً عن استخدام أبراج شركات الاتصالات والإنترنت لأهداف عسكرية.
 
وأكد عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، وناشطون وصحافيون وبعض المسؤولين الحكوميين ممن يستخدمون شركة الاتصال "يمن موبايل" التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين في صنعاء، أنهم تلقوا الخميس الماضي رسائل على أرقام هواتفهم،

 تقول إنها من رئاسة الجمهورية في صنعاء. وفي نصها: "على جميع المغرر بهم الذين ما زالوا يقاتلون في صفوف تحشيدات العدو السعودي ضد بلدهم أن يستغلوا العفو العام من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط". 

وقال المواطن عمار محمد  إن الرسائل من هذا النوع ازدادت خلال الفترة الأخيرة، التي تصل إلى هاتفه من شركة "يمن موبايل"، تحمل تحذيرات وتهديدات وتطالب بعدم مساعدة القوات الجنوبية والحكومة.  

وأشار إلى أنه اشترى شريحة "سبأفون الجنوب" في عدن، لكنه لا يستطيع الاتصال منها إلى أي شركة اتصالات أخرى، لأن تلك الشركات موقعها في صنعاء ويتحكم بها الحوثيون، الذين قطعوا الاتصال بين هذه الشركات وشركة "سبأفون الجنوب".

في الأثناء رصد مشتركون في مدينة تعز وصول أكثر من عشر صيغ مختلفة من هذه الرسائل عبر شبكات "يمن موبايل" و"يو" و"سبأفون"، حملت جميعها اسم المعرّف الرسمي "GOV" أو "presidency". 

​وفي هذا السياق، وثقت منظمة "سام" للحقوق والحريات (مقرها جنيف، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن)، في تقرير يوم السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعنوان "رسائل تحت القصف"، 11 رسالة نصية احتفظت بها أسرة واحدة في تعز، 

فيما نقلت عن رب الأسرة قوله إنه تلقى أكثر من 30 رسالة على هاتفه وهاتف زوجته حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ​ورصد التقرير تنوع مضامين هذه الرسائل بين دعوات إلى الاستفادة من "العفو" والعودة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 

وأخرى تحثّ سكان تعز على التعاون مع الجماعة، إلى جانب تحذيرات من تعرّض المدينة للدمار في حال استمرار المواجهات.

وكان تقرير لـ"مشروع مكافحة التطرف" (منظمة دولة)، في 2023، قد تحدث عن توظيف الحوثيين التكنولوجيا أداة للقمع والمراقبة، حيث تستغل الجماعة هيمنتها على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت للوصول إلى بيانات المستخدمين وجمع المعلومات الاستخبارية عنهم. تطاول هذه الاختراقات هواتف قيادات عسكرية وسياسية،

 فيما لا يقتصر الضرر على انتهاك الخصوصية أو الاطلاع على المحادثات والبيانات، بل يتعداه إلى انتحال هوية أصحاب الحسابات والأرقام المخترقة للتواصل مع دائرتهم المقربة، وتمرير معلومات مضللة، أو استدراجهم للكشف عن أسرار حساسة.

 فقد أفاد مقاتلون في صفوف القوات اليمنية عن تلقيهم رسائل من أرقام قيادات عسكرية تتضمن أوامر بالانسحاب من المواقع، مؤكدين أنهم تجاهلوها بسبب معرفتهم باختراق هواتف القيادات.
 
كذلك يعتبر الحوثيون الاتصالات والإنترنت مصدراً رئيسياً لخزينتهم، نظراً للحجم الكبير للإيرادات التي يحصلون عليها من هذا القطاع والتي ذكرها تقرير خبراء الأمم المتحدة في 2024، 

وقدّر أن تصل إلى ما يقرب من مليار دولار سنوياً، تذهب للحوثيين من المكالمات الدولية والتجوال فقط.  

​وعاد الفريق الأممي في تقريره لعام 2025 ليؤكد استمرار هذه الممارسات، موثقاً رسائل نصية تطلب مساهمات مالية لدعم "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر". 

وقدّر التقرير العوائد الشهرية التي تجنيها الجماعة من المكالمات الدولية وخدمات الجوال بنحو 20 مليون دولار 

بينما يصل إجمالي الإيرادات السنوية المقدرة من قطاع الاتصالات العام والخاص إلى نحو 150 مليار ريال (ما يعادل قرابة 92 مليون دولار وفق سعر الصرف المعتمد في التقرير).
 
حرب من نوع آخر

ومنذ بداية التصعيد العسكري الحالي، الصيف الماضي، ارتفعت مطالبات للحكومة والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية بقطع عمل شركات الاتصالات والإنترنت المسيطر عليها من قبل الحوثيين، ومنعها من العمل والاستخدام في المناطق الخاضعة للحكومة، وتوفير البديل. 

وقال خالد الوليد، وهو ناشط من مدينة عدن، إن المواطنين "في كل المناطق المحررة (الخاضعة للحكومة) يتعرضون لحرب وإرهاب نفسي من خلال الإشاعات وكمية المعلومات المغلوطة والخاطئة التضليلية والرسائل التي تبثها مليشيات الحوثي". 

وأضاف أن الجماعة "تستخدم شركات الاتصالات والإنترنت التي تسيطر عليها، والتي ما زالت تعمل في المناطق المحررة رغم خطورتها وحساسية المرحلة". 

واعتبر أن "هناك حاجة لقرار حكومي لحماية المواطنين وتأمينهم، بإيقاف عمل شركات الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، 

وتحديداً التي يسيطر عليها الحوثيون، ولا سيما أن الحوثيين يستغلون الإخفاق الحكومي في معركة سحب الاتصالات والإنترنت من قبضة هذه المليشيات".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد وجّه الحكومة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المختصة، خلال الفترة الماضية، لحل ملف الاتصالات والإنترنت وإيجاد بنية اتصال آمنة وموثوقة في المناطق الخاضعة للحكومة، بعيداً عن سيطرة الحوثيين وتحكّمهم، ومنع مواصلة تمكينهم من الاستفادة من هذه الاتصالات لأغراض عسكرية ضد المواطنين اليمنيين والقوات الأمنية والعسكرية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت خلال الفترة الماضية لتوفير اتصالات آمنة تساعد في عملية فجر اليمن

وقال مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن "الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على بحث اتخاذ خطوات لتوفير اتصالات آمنة تساعد في عملية فجر اليمن (أُطلقت مطلع أكتوبر الماضي) وحماية المواطنين". 

وأضاف: "وذلك من خلال رفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع إمكاناتها وكوادرها لخدمة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية، والعمل بجهد كبير على استعادة قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتوفير خدمات اتصالات آمنة". 

وبحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات شادي باصرة، مع مسؤولي الوزارة خلال اجتماع الخميس الماضي، اتخاذ خطوات لتوفير اتصالات آمنة تساعد في عملية "فجر اليمن" وفق توجيهات العليمي. 

وخلال الاجتماع الذي عقد في عدن، أكد باصرة العمل "بجهد كبير على استعادة قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وتوفير خدمات اتصالات آمنة".

وكانت الحكومة قد عقدت لقاءات وناقشت ملف تأمين الاتصالات وتعزيز البنية التحتية بعيداً عن سيطرة الحوثيين، قبل التصعيد الحوثي الأخير وبعده، الذي بدأ في أغسطس/ آب الماضي. 

واتخذت الحكومة قرارات وإجراءات قال مسؤولون في وزارة الاتصالات إنها ركزت على الدعم والتطوير والتحديث والتوسعة لبيئة شركات الاتصالات والإنترنت وبنيتها في عدن،

 بعد استحواذها على شركة "سبأفون الجنوب"، ومقرها عدن، ضمن خطة تقوم فيها الوزارة حسب توجهات الحكومة في تأمين الاتصالات والإنترنت وحمايتها.

 وشملت الإجراءات تطوير شركة "عدن نت" الحكومية وبدء دعم الشركات الحكومية، وكذلك شركات القطاع الخاص الجوال، لكون الأمر يعتبر أولوية قصوى، وله أبعاد أمنية وعسكرية واقتصادية.

ومع أن الحكومة تقول إنها تعمل على تأمين الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة لها، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من عدم قدرتها على توفير البديل للشركات التي يسيطر عليها الحوثيون. 

وفي 13 أكتوبر الماضي، اتهمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين بتسخير الشبكات الخاضعة لسيطرتها في أنشطة عسكرية وأمنية،

 شملت تشغيل الطائرات المسيّرة، وتوجيه المقذوفات، وأعمال التجسس وجمع المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن نشر الأخبار المضللة وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظة تعز؛ محذرةً من أن هذه الممارسات تعرّض المنشآت المدنية لخطر الاستهداف المباشر.

بالمقابل، ذكرت مصادر عسكرية في القوات الحكومية أن الطيران الحربي استهدف في الفترة الماضية عدداً من أبراج الاتصالات في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في المناطق المحاذية للمحافظات الخاضعة للحكومة. 

وأضافت أن ذلك يأتي بعدما استخدم الحوثيون هذه الأبراج لمساعدة الطيران المسيّر الانتحاري والمفخخ من خلال ربطه برمجياً وتقنياً بشرائح تتحكم فيه من خلال هذه الأبراج القريبة من جبهات ومواقع القوات الحكومية،

 ولا سيما أن هذا النوع من الطائرات لا يستطيع التحليق لمسافة طويلة أكثر من عشرة كيلومترات، حسب المصادر. 

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض شركات الاتصالات، مثل "يمن موبايل" وشركة "يو"، التي تستمر خدماتها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، مع أن مقرها والتحكم فيها في صنعاء، يستغلها الحوثيون لتتبع إشارات شرائح القيادات والجنود والمقاتلين الحكوميين، الذين يستخدمون شرائح للشركتين المذكورتين، لمهاجمة مواقع قوات الحكومة ومعسكراتها وتحشيداتها.

 مع العلم أنه أغلقت إشارات التغطية للشركتين في بعض المناطق، وفي مقدمتها مأرب وبعض مناطق شمال الضالع بحدود محافظة إب، فيما تخلى كثير من الجنود والمقاتلين والقيادات عن هذه الشرائح.
 
وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين (عبر وكالة "سبأ" بنسختها التي تدريها الجماعة) أن الغارات المنفذة منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي تسببت في خروج 902 مواقع ومحطات اتصالات عن الخدمة 

 مشيرةً إلى أن القطاع تعرّض منذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2025 لأكثر من 2764 غارة، أدت إلى تدمير كلي أو جزئي لأكثر من 1104 منشآت.

ويطرح فشل الحكومة في سحب ملف الاتصالات والإنترنت من سيطرة الحوثيين، تساؤلات كثيرة، 

علماً أن مصادر سياسية تقول إن الحوثيين يعتبرون الاتصالات والإنترنت خطاً أحمر، ويهددون باستهداف البنية التحتية في عدن وأي خطوات تهدف إلى قطع إيرادات الاتصالات والإنترنت في المناطق الخاضعة للحكومة. 

لكن خبراء يشيرون إلى أن الحكومة لم تتمكن من تأسيس بنية تحتية كافية للاتصالات، فيما لا تزال البنية التحتية كلها في صنعاء، فبوابة الإنترنت الدولية وسيرفرات "يمن نت" وشركة "تليمن" ومركز تحكم شركات "يمن موبايل" و"يو" إلى جانب "سبأفون"، كلها تدار من هناك.

 لذلك، إن السبب الأول هو الفشل في توفير بديل لهذه الشركات في المناطق الخاضعة للحكومة، ما جعل قرار وقف نشاطها أمراً صعباً 

 خصوصاً أن مشروع "عدن نت" الحكومي الذي أُطلق منتصف 2018 وفتح شركة "سبأفون" جديدة في عدن في 2019، لم ينجحا، إلى جانب فشل مشروع شركة "واي" في عدن بعد أشهر من انطلاقه قبل أربع سنوات.

أداة قوة بيد الحوثيين

وقال خبير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني فهمي الباحث، إن "استخدام جماعة الحوثي للخدمات العامة في الترويج أو بكونها أداةً ضمن أدوات الحرب التي تقودها ضد اليمنيين، ليس جديداً" 

 مضيفاً أن الجماعة "تستخدم أخيراً شبكات الاتصالات عبر إرسال رسائل جماعية لمناطق معينة لتوجيه رسائل ترهيب أو دعوات إلى التسليم". 

وشدد على أن "أي أعمال من شأنها نشر الرعب بين السكان المدنيين كأعمال العنف أو التهديد به يعتبر مخالفاً للبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف 

 بدءاً من حجب مواقع الإنترنت إلى قطعه، وصولاً إلى التهديد بقطع الكابلات البحرية والرقابة والتجسس الإلكتروني، وحملات الأخبار الكاذبة على الإنترنت، إلى جانب استخدام الرسائل النصية والمكالمات لترهيب المدنيين".
 
واعتبر أن "الحكومة تساهلت في قطاع الاتصالات منذ وقت مبكر، ولم تتحرك بشكل جدي لإيجاد حلول بديلة غير تلك التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين". 

وبالتالي في رأيه، "لا يوجد هناك الكثير أمام الحكومة للقيام به سوى قطع الاتصالات، وهو بلا شك سيسبب ضرراً كبيراً على السكان الذين يعتمدون على الاتصالات بشكل كبير، بكونها وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحالي".
 
من جهته، رأى خبير أمن المعلومات اليمني معاذ عبد الفتاح، أن ما شهدته تعز يمثل "عرضاً عملياً لهشاشة السيادة الرقمية اليمنية، ويكشف عن فراغ سيبراني تعانيه الدولة". 

وأوضح أن "إيصال رسائل جماعية تحت معرّفات رسمية مثل GOV عبر ثلاث شبكات مختلفة في وقت واحد لا يتطلب اختراقاً معقداً بقدر ما يستند إلى السيطرة الفيزيائية والمنطقية على البنية التحتية المركزية في صنعاء".

 وشرح أن "التحكم بمركز الرسائل القصيرة (SMSC) وبوابة الاتصالات الدولية يتيح حقن أي رسالة في مسار الإرسال وتجاوز فلاتر الشركات". 

وأضاف أن "هذه العملية تستغل ثغرات في نظام الإشارات (SS7) الذي يفتقر إلى آليات مصادقة قوية للتحقق من هوية المرسل، ما يجعل شركات الاتصالات عاجزة مؤسسياً وتقنياً عن حظر هذا الاستخدام ما دامت المفاصل المركزية خارج سيطرتها".
 
أما بشأن اختراق هواتف القيادات، ففرّق عبد الفتاح بين مستويين من الاستهداف: الأول اعتراض الاتصالات وتتبع المواقع، وهو ما توفره السيطرة على البنية التحتية للشبكة عبر تتبع أبراج الاتصال والتنصت على المكالمات والرسائل. 

أما المستوى الثاني، فيتمثل بالاختراق الكامل للأجهزة، مشيراً إلى أن ذلك لا يحصل تلقائياً عبر الشبكة، بل عبر "الهندسة الاجتماعية" واستدراج الضحايا لتثبيت تطبيقات مزيفة تحمل برمجيات تجسس (مثل برمجية GuardZoo)، تتيح سحب الصور والمستندات وتحديد المواقع بدقة".

بدوره، رأى الكاتب الصحافي اليمني عمار علي أحمد، أن حملات الرسائل النصية الجماعية لا تمثل تحولاً جديداً في عقيدة الحوثيين لإدارة المعركة، بقدر ما هي "توظيف مستحدث" لسيطرتهم القائمة على قطاع الاتصالات.

 وأشار إلى أن الجماعة "دأبت سابقاً على تسخير الشبكات المدنية في التجسس واختراق هواتف القيادات العسكرية، قبل أن تتوسع حالياً نحو توظيفها أداة للحرب النفسية ودعوة سكان المناطق الخاضعة للحكومة إلى الاستسلام". 

ووصف استمرار اعتماد ملايين السكان، بمن فيهم مسؤولون وقيادات عسكرية، على شبكات يديرها الحوثيون بأنه وضع "كارثي" يترك المناطق الخاضعة للحكومة مكشوفة أمنياً واستخباريّاً، ويسهّل رصد التحركات العسكرية على خطوط التماس. 

وقال: "من غير المقبول أن تخوض الحكومة مواجهات عسكرية في الجبهات، بينما تملك الجماعة القدرة على مخاطبة الملايين في مناطق سيطرة الحكومة ودعوتهم إلى الاستسلام وسحب المقاتلين".

فارس الجلال
فخر العزب