كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة
أكدت مصادر اقتصادية في صنعاء، أن ما تسمى «اللجنة الاقتصادية، وهي الكيان الموازي الذي استحدثه الحوثيون لكل المؤسسات المالية والمصرفية والتي يديرها القيادي الحوثي حسن الصعدي، تساهم في التلاعب الحاصل بسعر الدولار الأميركي والانخفاض الوهمي بهدف الاحتفاظ بالسيولة من هذه العملة وعملات أخرى إلى فترة لاحقة، حيث يتوقع أن يرتفع السعر بشكل كبير».
وذكرت هذه المصادر أن السعر الحقيقي للدولار الأميركي الواحد يزيد على 1200 ريال، لكن لجنة الحوثيين تفرض سعراً محدداً من خلال سيطرتها على قطاع الصرافة واحتجاز أموال التجار لدى فرع البنك المركزي.
وفي ظل الحرب التي أشعلها الحوثيون وتسببت في انهيار الاقتصاد وتعطل عمل معظم الشركات، فإن غالبية عظمى من الأسر اليمنية تعيش على التحويلات التي يرسلها المغتربون اليمنيون، وبالذات من السعودية التي يعمل بها نحو ثلاثة ملايين يمني، ولهذا تضرر كثير من الأسر من تلاعب شركات الصرافة بسعر الدولار، بتواطؤ مع سلطة الحوثيين.
وتعتقد هذه المصادر أن الهدف هو سحب أكبر كمية من العملات الصعبة من السكان، استعداداً لمرحلة السلام حيث يتوقع الخبراء ارتفاع سعر الدولار في تلك المناطق إلى الضعف؛ لأن سعره الآن غير حقيقي.
- تكديس السيولة
بالتوازي مع ذلك يواجه السكان في تلك المناطق أزمة سيولة في العملة المحلية، مع تأكيد رجال أعمال أنه منذ ما يزيد على عام يشكو الكثيرون من ركود كبير تعيشه الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب أزمة السيولة النقدية، وحذروا من أن استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى شلل كامل لما تبقى من الحركة الاقتصادية، وينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي للأسر التي يعيش أكثر من 70 في المائة منها حالياً على المساعدات.
وأعاد عاملون في قطاع الصرافة أسباب أزمة السيولة في العملة المحلية إلى عدم اكتمال الدورة النقدية؛ لأن ما هو موجود في مناطق سيطرة الحوثيين هو جمع الأموال والجبايات بأسماء متعددة، دون أن يقابلها الوفاء بالتزامات تجاه السكان مثل صرف المرتبات أو تنفيذ مشاريع عامة؛ إذ يتولى هذه المهام مكتب مشاريع الأمم المتحدة أو الصندوق الاجتماعي للتنمية أو مشروع الأشغال العامة بتمويلات خارجية، في حين يعمل الحوثيون أفراداً وهيئات على تكديس السيولة النقدية خارج البنوك والأطر المالية المعمول بها عالمياً.
هذا الأمر أكده محمد زيد، وهو عامل مصرفي، معيداً السبب إلى النهج الذي يتبعه الحوثيون؛ إذ يقومون بجمع الجبايات من الناس لصالح أسماء مختلفة مثل الهيئات والصناديق، ولا يتم صرف إلا مبالغ بسيطة من هذه الأموال، كما أن انعدام فئات من العملة المحلية من فئة خمسمائة ريال أو مائة ريال بعد منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة، زاد من الأزمة، حتى إن بعض المحلات التجارية أصبحت عاجزة عن توفير الفئات الأقل وتضطر لمنح المشتري أي نوع من الحلويات مقابل ذلك.
ويؤيد عبد الله صالح، وهو أيضاً أحد العاملين في القطاع البنكي، ما ذهب إليه زيد، ويجزم أن السبب الرئيسي في هذه القضية، هو «هيئة الزكاة» التي استحدثها الحوثيون وأصبحت مثالاً على الظلم والبطش الذي يمارس على السكان بمختلف مستوياتهم الاقتصادية.
ويقول إن الهيئة الحوثية تقوم بتكديس السيولة النقدية في مستودعات البنايات، مقدراً أن لدى الهيئة حالياً نحو 200 مليار من العملة المحلية؛ إذ ترفض توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي كما ينص على ذلك القانون المالي، ويتحجج القائمون عليها بأن الأموال التي في البنوك ربوية ولا ينبغي خلط ما لديهم بها.
- انعدام الثقة
يورد هيثم، وهو أحد العاملين في قطاع البنوك اليمني، سبباً آخر لهذه الأزمة يتمثل في عدم ثقة الناس في البنوك التجارية بعد أن عجزت عن صرف الودائع التي كانت لديها وتمت مصادرة أرباحها من قبل الحوثيين تحت اسم محاربة الربا، إلى جانب تحديد هذه البنوك سقوفاً متدنية للسحب الشهري من الأرصدة، بحجة انعدام السيولة.
ويجزم هيثم أن قرار الحوثيين مصادرة أرباح الودائع وفوائد الدين الداخلي بحجة محاربة الربا، شكّل آخر مسمار في نعش النظام المصرفي، وضاعف من فقدان الثقة، وجعل الناس يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم.
هذه الرؤية يتفق معه فيها عبد الرقيب أحمد، وهو محاسب مالي، ويؤكد أن الحوثيين يتفننون في فرض المزيد من الجبايات والقيود على رأس المال الوطني والتضييق على استمراره وبقائه، وهذا أجبر الكثير منهم على مغادرة البلاد، أو الانتقال للعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.