فضيحة تسريب كشوفات الإعاشة الاتهامات تطال وكيل الخارجية المالي والإداري

 وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية يقف اليوم في قلب فضيحة مدوية بعد أن بات واضحا أنه هو من سرب كشوفات الإعاشة التي تصرف لأشخاص من الشرعية عبر السفارات في الخارج. . 

هذه الكشوفات لا يمكن أن تصل إلى الإعلام إلا من خلال وزارة الخارجية نفسها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك هذه البيانات الحساسة ومع ذلك عمد الوكيل إلى تسريبها بطريقة انتقائية فضحت أهدافه المبيتة. .

فالوثائق التي خرجت إلى العلن تضمنت أسماء كثيرة لكن اللافت أن الوكيل أخفى بعض الأسماء التي تصرف لها مبالغ شهرية بانتظام وهم في الغالب مقربون منه أو تم تعيينهم بقراراته في مواقع مختلفة داخل السفارات . .

هذا الإخفاء المتعمد يكشف أن ما جرى ليس خطوة إصلاحية ولا مواجهة للفساد وإنما عملية تصفية حسابات وتوجيه للرأي العام ضد أطراف محددة فيما بقيت الأسماء المرتبطة به بعيدة عن الأضواء. .

المبالغ المخصصة لهذه الإعاشة لا تأتي من ميزانيات السفارات كما يحاول البعض الإيحاء بل يتم تحويلها مباشرة عبر وزارة الخارجية. . 

ثم توزيعها من خلال السفارات دون أي معايير أو لوائح ضابطة وهو ما يجعل الوكيل المسؤول الأول عن كل تجاوزات هذا الملف وعن كل الأبواب الخلفية التي استغلها لشراء الولاءات وتثبيت نفوذه الشخصي. .

إن ما حدث يثبت أن الوكيل لم يعد مجرد مسؤول إداري بل تحول إلى لاعب سياسي يستخدم المال العام كسلاح يضرب به خصومه ويتستر به على من يدينون له بالولاء وهذه سابقة خطيرة في مؤسسة يفترض أن تكون واجهتها نظيفة وتمثل الدولة في الخارج. .

 فإذا كان الوكيل نفسه يمارس هذا العبث فمن سيحاسب ومن سيضمن أن هذه الأموال لم تتحول إلى شبكة فساد محصنة. .

الفضيحة اليوم لا تترك مجالا للالتفاف ولا للهروب من الحقيقة فالمسؤولية تقع مباشرة على عاتق وكيل وزارة الخارجية وهو من يجب أن يواجه التحقيق والمساءلة قبل غيره . .

لأنه لم يكتف بتسريب معلومات سرية وإنما تعمد التلاعب بها وحجب أسماء مقربين منه ما يعني أن جذر الفساد مزروع في مكتبه ذاته . .

ولهذا فإن أي حديث عن الإصلاح أو مواجهة الفساد يظل بلا معنى ما لم يتم فتح تحقيق شفاف ومساءلة واضحة تكشف كل المستفيدين وتضع النقاط على الحروف أمام الرأي العام. .

* سفير بوزارة الخارجية