الحوثيون منظمة إرهابية.. ولكن هل يستطيع القانون أن يهزمهم سياسيا وماليا؟
أهمية القانون لا تكمن في وصف الحوثيين بالإرهاب فحسب، وإنما في الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الوصف إذا امتلكت الشرعية الإرادة والقدرة على تنفيذه.
أولا: من شرعنة الأمر الواقع إلى تجفيف منابع القوة
أخطر ما يواجه الجماعات المسلحة ليس بالضرورة المواجهة العسكرية وحدها، بل حرمانها من البيئة التي تسمح لها بالاستمرار والتمدد..
ثانيا: الضربة الأعمق.. تجريم البنية التنظيمية
تذهب المادة (4) إلى تصنيف الجماعة بمختلف تشكيلاتها، وتربط التصنيف بالكيانات التابعة لها، بما فيها السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبتت تبعيتها التنظيمية..
أما المادة (11)، فتجرم الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، وتقرر عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالة القيادة الفعلية..
وهذا تطور بالغ الأهمية، لأنه ينقل المواجهة من ملاحقة العمليات المسلحة وحدها إلى استهداف البنية التنظيمية التي تنتج القوة وتحافظ عليها..
لكن هنا أيضا تظهر إحدى أخطر الإشكاليات في القانون: كيف يمكن التمييز بين العضو المتورط في الجرائم، والموظف الذي يعمل في مؤسسة خاضعة لسلطة الجماعة، والشخص الذي اضطر إلى التعامل معها بحكم الواقع؟.
صحيح أن المادة (4) تؤكد أن التصنيف لا يمثل حكما بإدانة شخص بعينه، وأن مجرد العلاقة التجارية أو الاجتماعية أو الإقامة في مناطق سيطرة الجماعة لا يكفي للمساءلة.
لكن اتساع نطاق المادة (11) يفرض ضرورة وجود ضمانات قضائية صارمة تحول دون الخلط بين الانتماء التنظيمي والمشاركة الجنائية، وبين العمل المدني المفروض بحكم الواقع والدعم الإرهابي المتعمد..
ثالثا: المفارقة السياسية.. جماعة إرهابية وطرف محتمل في التسوية!
تستحق المادة (25) وقفة خاصة، إذ تنص على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تمنح قيادات أو أفراد الجماعة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة حصانة جنائية..
هذه المادة تحمل رسالة واضحة: لا سلام على حساب العدالة، ولا يجوز أن تتحول التسوية إلى صفقة لإغلاق ملفات الجرائم..
لكن المادة (51) تفتح في المقابل الباب أمام المفاوضات والاتصالات الرسمية لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والقضايا الإنسانية، وتؤكد أنها لا تعد أفعالا مجرمة بموجب القانون..
الإشكال الحقيقي: كيف يمكن بناء تسوية سياسية تتطلب مشاركة أطراف وقيادات حوثية، بينما يجرم القانون الانتماء إلى الجماعة، ويقرر عقوبات شديدة على قياداتها وأعضائها؟.
فلا يجوز أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى تجريم جماعي للمجتمع، كما لا يجوز أن تتحول التسوية السياسية إلى مخرج آمن لمرتكبي الانتهاكات..
رابعا: القانون وحده لا يهزم الحوثيين
على الرغم من أهمية القانون، فإن الخطر يكمن في أن يتحول إلى نص قوي على الورق، عاجز عن إحداث تغيير في الواقع..
ولذلك فإن نجاح القانون يتطلب توحيد القرار السياسي والعسكري، وتفعيل القضاء والنيابة، وبناء منظومة استخبارات مالية، وملاحقة شبكات التهريب والتمويل، وتنسيق الجهود مع الدول والمؤسسات المالية الدولية..
كما يتطلب حماية العمل الإنساني والتجاري المشروع من الوقوع ضحية تطبيق عشوائي أو واسع للتصنيف، حتى لا يتحمل المواطن اليمني كلفة إضافية بسبب جماعة تسيطر على مقدراته..
الخلاصة:
هذا القانون خطوة متأخرة، لكنها مهمة في نقل التعامل مع الحوثيين من إدارة الأزمة والتعايش مع نتائج الانقلاب إلى تجريم البنية التي أنتجته، وملاحقة مصادر القوة التي تحافظ عليه..
فالتصنيف ليس بديلا عن المعركة السياسية والعسكرية، لكنه يمكن أن يكون أحد أهم أسلحتها..
والسؤال الذي سيظل مفتوحا: هل تمتلك الشرعية اليمنية هذه المرة إرادة تنفيذ القانون، أم أن الحوثيين سيضيفون هذا التصنيف إلى قائمة القرارات التي نجحوا في تجاوزها دون أن يدفعوا ثمنها؟.