خشية من منافسة قوى إقليمية ودولية.. أميركا تعزّز حضورها المباشر في اليمن
وصلت، في الفترة القصيرة الماضية، قوات أميركية إضافية إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، على رغم أن الحرب في اليمن تشهد خفضاً ملحوظاً للتصعيد منذ سنة ونصف سنة تقريباً.
وفي ظل التحركات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية المكثفة في المناطق الشرقية لليمن، قالت مصادر متعدّدة، أحدها عسكري في حضرموت، إن العشرات من العناصر التابعين لقوات «المارينز» الأميركية وصلوا، فجر الإثنين، إلى مطار سيئون الدولي، على متن طائرة عسكرية سعودية.
وفي السياق توجّه السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أمس، إلى مدينة المكلا، وخلال زيارته، تفقّد فاجن القوات الأميركية في مطار الريان، ثمّ توجّه مساءً إلى مطار سيئون حيث كانت في استقباله قيادة المنطقة العسكرية الأولى وقيادات عسكرية سعودية وضباط أميركيون.
وأشارت المصادر إلى أن المنطقة العسكرية الأولى المحسوبة قيادتها على حزب «الإصلاح»، تلقّت توجيهات من غرفة عمليات «التحالف» في الرياض، بتوفير الحماية للسفير الأمريكي والقوات الأميركية والفريق العسكري الخاص بالمسح الميداني لعدد من مدن وادي حضرموت.
وأوضحت المصادر أن العشرات من المدرعات السعودية، وأطقماً من «الفرقة 101» التابعة للمنطقة الأولى، رافقت نحو 20 عنصراً من «المارينز» في زيارة ميدانية الإثنين، شملت مدينة تريم التاريخية ومستشفى سيئون العام، قبل أن يقوم الفريق العسكري الأميركي، الثلاثاء، بزيارة منطقة الغرفة التي تقع على بعد ستة كيلومترات غرب سيئون، حيث جال على مدرستين ثانويتين من دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية، ومن دون إبلاغ مكاتب التربية والتعليم في حضرموت.
وتداول عدد من الناشطين الجنوبيين ما قالوا إنها مشاهد لزيارة «المارينز» ثانوية الغرفة للبنين في سيئون، فيما أفادت مصادر طلابية في المنطقة بأن القوات الأميركية انتقلت بعد زيارتها تلك إلى مدرسة أخرى خاصة بالبنات، حيث لم تستغرق جولتها أكثر من خمس دقائق، بعدما رفضت إدارة المدرسة السماح لها بتفقّد مرافقها.
وأشارت المصادر إلى أن «الغرض من الزيارة استعراض القوة والحضور، ولا علاقة له بأي جوانب إنسانية»، وخصوصاً في ظلّ تعمد الأميركيين أيضاً الانتشار في الأسواق، وهم مدجّجون بمختلف أنواع الأسلحة.
وبحسب مصادر عسكرية مقرّبة من المنطقة الأولى، فإن زيارة الفريق الأميركي، ستشمل مناطق عدة في وادي حضرموت وتستمر عدة أيام، فيما لم تُعرف حتى الآن مهمتها الحقيقية.
لكن الأكيد أن هذه التحركات تأتي في إطار المساعي الأميركية لترهيب المجتمع، وفرض القبول بالتواجد العسكري الأجنبي في وادي حضرموت، والذي يجري تبريره دائماً بمكافحة الإرهاب، على رغم الانتشار الكبير لعناصر تنظيم «القاعدة» في محافظتي شبوة وأبين الجنوبيتين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المحافظات النفطية.
وفي هذا الإطار، سبق للسفارة الأميركية أن فتحت باب التنسيق مع شباب حضرموت في إطار تطبيع العلاقة مع المجتمع واستقطاب موالين لها في المحافظة الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد.
كما تزامنت التحركات الأخيرة مع اجتماعات عقدها مسؤولون عسكريون في سفارتي واشنطن ولندن لدى اليمن، بقيادات القوات البحرية اليمنية، وتأتي هذه التحركات بهدف تشكيل وحدة جديدة تحت مسمى «حماية السواحل»، تخضع مباشرة لإشراف الدولتين.
وأشارت المصادر إلى أن الأميركيين والبريطانيين برّروا الإجراءات الأخيرة بمخاوفهم من تداعيات خطيرة على الملاحة البحرية في ظل تعدّد الفصائل المسلحة، والمتمركزة على السواحل الغربية والشرقية الممتدّة من البحر الأحمر وحتى بحر العرب والمحيط الهندي.
ويشار إلى أن بريطانيا وسّعت انتشارها في حضرموت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة تعزيز قواتها في البحر الأحمر. .jpg)
أميركا تعزّز حضورها المباشر في اليمن
وصلت، في الفترة القصيرة الماضية، قوات أميركية إضافية إلى البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، على رغم أن الحرب في اليمن تشهد خفضاً ملحوظاً للتصعيد منذ سنة ونصف سنة تقريباً.
وتُضاف هذه التعزيزات الجديدة إلى تلك التي أرسلتها واشنطن قبل ذلك، والتابعة للأسطول الخامس الذي يتّخذ من البحرين مقراً له.
وأبلغت مصادر عسكرية أميركية، وسائل إعلام خليجية، بأن الولايات المتحدة تواجه تحديات واضحة في اليمن.
وقبل ثلاثة أيام، أجاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الصحافيين في البيت الأبيض عن سبب التواجد في البحر الأحمر بالقول: «سبق أن حذرتهم، ولكنهم لم يستمعوا، ولم يأخذوا كلامي على محمل الجد.
ولقد رأيت في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل العرب على دخولنا البحر الأحمر».
ورداً على سؤال «أليس من حقهم معرفة سبب دخولكم والتمركز في باب المندب والحدود اليمنية باعتبار ذلك يشكل تهديداً؟»، قال: «هذا ليس من شأنهم. نحن نفعل ما نريد!».
وكان المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال بعد عودته إلى واشنطن من زيارته الأخيرة إلى المنطقة منتصف الأسبوع الماضي، إن «اليمن هو أولوية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس»، ما يدلّ على أن عمليات التحشيد الأحدث، إنما تأتي في سياق تلبية تلك الأولوية.
إذ ازدادت الخشية الأميركية، في الآونة الأخيرة، من منافسة قوى إقليمية ودولية للولايات المتحدة في واحدة من المناطق الحيوية في العالم.
على أي حال، يتصرّف الأميركيون على أساس أن العملية السياسية لإنهاء الصراع، لا أفق لها في الوقت الراهن، وهم يبعثون بمؤشرات متتالية إلى حضورهم المباشر في هذا الصراع، عبر تكثيف نشاطهم البحري، وبواسطة الوكلاء في اليمن، وكذلك عبر حلفائهم العُمانيين والإماراتيين.
وفي السياق، شدّدت القوات الأميركية من الإجراءات العسكرية والاستخباراتية على شواطئ اليمن وسلطنة عُمان، فيما أفادت مصادر أميركية، وسائل إعلام خليجية، أن الخطة لا تتوقف على البحر، بل تشمل تعاوناً برياً بين حرس الحدود العُماني والأميركيين، ومن خلاله تساهم الولايات المتحدة في عمليات التدريب وتوفير المعدّات اللازمة التي تحتاجها السلطنة لمراقبة طرقاتها ومعابرها البرّية مع اليمن، فضلاً عن تقديم معلومات استخباراتية لها لدى توفّرها.
وما تقتضيه الخطة الأميركية أيضاً تشكيل لجنة معنيّة بالأمن البحري، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتبادل المعلومات في «الهيئة العامة للشؤون البحرية» التابعة لوزارة النقل اليمنية، فضلاً عن تفعيل «المركز الوطني للمعلومات»، وتوفير كل ما يتعلّق بالأمن البحري وطرق الملاحة البحرية، وخصوصاً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب، حيث ستعمل اللجنة وفق مهام محدّدة، بالتماشي مع الخطة الأميركية.
وطوال فترة الحرب، لم يغب الدور الأميركي عن المشهد اليمني؛ إذ ظلّ حاضراً مع سعي الولايات المتحدة إلى توطيد دعائم سيطرتها على منابع الثروة النفطية، والممرّات البحرية والجزر الاستراتيجية الواقعة داخل دائرة السيادة اليمنية وفي محيطها.
أمّا التعديلات على شكل الحرب من وضعها السابق المشتعل، إلى الوضع الحالي (اللاسلم واللاحرب)، فقد فرضتها المتغيّرات الدولية، ولا سيما الحرب الروسية – الأوكرانية والكباش الأميركي - الصيني، وانصراف واشنطن إلى الاهتمام بهما كأولوية في سياستها الخارجية.
والواقع أن لدى واشنطن العديد من الخطوط الحمراء في اليمن، وهي تسعى إلى أن تبقي الصراع محتدماً تحت سقف تلك الخطوط، فارضةً على أطراف الصراع المحلية والإقليمية الالتزام بأجندتها، ومحاولةً منع هؤلاء الأطراف، سواء بالديبلوماسية أو بالقوة العسكرية، من الخروج عنها.
وعلى عكس دعواتها المتكرّرة إلى إيجاد حل سياسي شامل ونهائي للحرب، فإن الولايات المتحدة تعيق أي عملية سياسية يمكن أن تفضي إلى إنهاء النزاع، بل وثبت، في الوثائق المسربة من البنتاغون، أن السعوديين كانوا على استعداد إلى حد كبير، من أجل إنهاء حرب الاستنزاف هذه، لكن الأميركيين سرعان ما أرسلوا ديبلوماسييهم إلى المنطقة للضغط على الحكومات المعنية لتقويض العملية التفاوضية.
أما بخصوص المشاركة العسكرية الأميركية، فإن الكونغرس أجرى نقاشات متعددة طوال فترة الحرب، أكد خلالها عدد من أعضائه مثل رو خانا، وراند بول، وكريس مورفي، وتيد ليو، وبيرني ساندرز، أن «الولايات المتحدة شريك لا يمكن للحرب أن تستمر بدونه، فهي من تحدّد ماذا وأين ستقصف طائرات التحالف، وهي من جعلت الحصار ممكناً، كما أنها من زوّدت التحالف بالأسلحة والدعم اللوجستي. وأدار ضباطها العمليات العسكرية من غرفة للعمليات في الرياض».
* قسم التحرير والمتابعة