حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تعود إلى البحر الأحمر
كشفت مصادر مطلعة بإعادة الجيش الأمريكي، حاملة الطائرات (إيزنهاور) إلى البحر الأحمر، عقب أيام من أنسحابها أمام العمليات البحرية بحسب اعترافات لجنة الدفاع بالكونجرس.
وقال موقع (USNI News) المختص بالأمن البحري إن حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) في طريق عودتها إلى البحر الأحمر بعد أن كانت في طريقها الى الولايات المتحدة.
ورجح الموقع أن تكون عودة حاملة الطائرات الأمريكية بسبب العمليات العسكرية الصهيونية في رفح.
أعلن الجيش الأميركي في بيان إنّ جماعة الحوثي أطلقت ثلاثة "أنظمة جوية غير مأهولة" من اليمن، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وفي السياق قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان لها إن سفينة تابعة للتحالف اشتبكت بنجاح مع إحدى المسيرات بينما تعاملت قوات القيادة المركزية الأميركية مع الطائرة المسيرة الثانية، وتحطمت الثالثة في خليج عدن.
وأضافت "بين الساعة 11:02 مساءً و11:48 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 6 مايو، أطلق الحوثيون، ثلاثة أنظمة جوية غير مأهولة فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار، واشتبكت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) بنجاح مع الطائرة بدون طيار الثانية، وتحطمت الطائرة بدون طيار الأخيرة في خليج عدن.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابعت "في وقت لاحق، في حوالي الساعة 5:02 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 7 مايو/أيار، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن فوق خليج عدن.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ويقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأدت الهجمات إلى تعطل حركة الشحن العالمية، ما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا.
في المقابل، يشنّ تحالف تقوده واشنطن غارات انتقامية يقول إنها تستهدف مواقع مليشيا الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، منذ 12 يناير/ كانون الثاني، رداً على هجماتها في البحر الأحمر.
ومع تدخل واشنطن ولندن، واتخاذ التوترات منحىً تصعيدياً، أعلنت جماعة الحوثيين في يناير أنها باتت تعتبر كلّ السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
والأربعاء الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أن القوات الأميركية دمرت زورقاً مسيراً بمنطقة تخضع لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن.
وذكر بيان صادر عن "سنتكوم" أن القوات الأميركية نجحت في الاشتباك مع زورق مسير وجرى تدميره، مضيفاً أنّ الزورق المسيّر "كان يمثل تهديداً وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات "تأتي في إطار حماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".
.jpg)
"هاباغ لويد" تخشى توسع الخطر في البحر الأحمر ليشمل البحر المتوسط
إلى ذلك قالت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد يوم الاثنين إنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفة أن "منطقة الخطر" المرتبطة بالهجمات المحتملة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران لم تمتد إلى البحر المتوسط.
وأضافت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني "ما نراه هو أن نطاق الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن يتسع أكثر فأكثر… ولهذا السبب نتجنب هذه المنطقة تماما"، وفقا لرويترز.
وأعربت الشركة عن خشيتها توسع أزمة شحن السفن الحاصلة في البحر الأحمر وخليج عدن لتشمل البحر المتوسط، موضحة أنها تواصل تجنب البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي وقت سابق، قالت أكبر منافسة لهاباج لويد، وهي شركة ميرسك، إن أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر تتفاقم ومن المتوقع أن تتقلص القدرة الاستيعابية للقطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20 بالمئة في الربع الثاني.
وكانت مليشيا الحوثي قد حذرت من أنها ستفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد والدخول للموانئ الاسرائيلية من أي جنسية كانت في حال اتجه الاحتلال الاسرائيلي إلى شن عملية عسكرية عدوانية على رفح.
.jpg)
بلومبرغ: تعليق إصلاح كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر بسبب الانقسامات السياسية في اليمن
من جانب أخر قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الإصلاحات الكاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر في شهر فبراير؛ جرى تعليق إصلاحها جراء النزاعات حول من يتولى التحكم بالوصول إلى البنية التحتية في المياه اليمنية.
وذكرت الوكالة في تقرير لها، إن الحكومة اليمنية منحت تصاريح لإصلاح اثنين من الكابلات الثلاثة، إلا أنها رفضت إعطاء تصريح إصلاح للكابل الثالث بسبب نزاع مع أحد تجمع الكابلات.
وقالت إن الموافقة على إصلاحات الكابلات Seacom تمت إلا أن تجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا ب AAE-1، الذي يضم شركة الاتصالات (تيليمن)، لم يمنح تصريحا من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وفقا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج.
وذكرت أنه جرى قطع ثلاثة من أصل أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، من خلال سفينة روبيمار التي اغرقها الحوثيون في أواخر شهر فبراير الماضي.
وبحسب الوكالة فإنه على الرغم من إعادة توجيه بيانات الاتصالات، التي تمر على طول الكابلات التالفة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، وتحديات إجراء الإصلاحات في منطقة النزاع.
تشير إلى أن النزاع حول الكابل الثالث يأتي من السيطرة السياسية المنقسمة لشركة تيليمن، مزود الاتصالات الوحيد في البلاد، وهو انعكاس للانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد.
ووفقا للتقرير فإن للشركة فرعان، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والآخر في صنعاء تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وذكرت أن الحكومة اليمنية رفضت التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين في تيليمن، الذي يرتبط بتجمع الكابلات الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارا بAAE-1، وسعت إلى تعيين ممثل من فرع عدن، وفقا للوثائق. غير أن التجمع لم يوافق على الممثل البديل ورفضت الحكومة اليمنية بالتالي منح تصريح، وفقا للوثائق.
وأوضحت أنه جرى التعاقد مع E-Marine، وهي شركة تابعة لشركة مجموعة الإمارات للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومقرها أبو ظبي، لتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت الوكالة إلى أن فرع عدن أرسل لشركة تيليمن، التابعة للحكومة اليمنية، رسالة إلى وزارة الاتصالات اليمنية يطالب فيها الشركة الإماراتية (إي-مارين) بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على الكابل AAE-1 عندما كانت الشركة تقوم بإصلاح الكابلين الآخرين، حتى يتم حل النزاع.
وأكدت أن الوزارة وافقت في البداية على الشرط، وفقا للوثائق، غير أن مجلس الوزراء اليمني قرر أن ذلك ليس ضروريا، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لبلومبرج.
وطبقا للوكالة فإن الشركة الإماراتية (إي-مارين) لم ترد على الفور على طلب بلومبرغ للتعليق على الموضوع، ولم ترد وزارة الاتصالات الحوثية على الفور على طلب آخر للتعليق.
تضيف بلومبرغ "من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون، وهم مليشيا مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الرئيسي، سيسمحون للشركة الإماراتية (إي-مارين) بإصلاح الكابلين".
وكانت الجماعة، التي تهاجم السفن في المنطقة بطائرات مسيّرة وصواريخ، منذ شهور، قد قالت، في وقت سابق، إنها وحدها من يمكنه منح التراخيص لإجراء الإصلاحات.
وستستغرق سفن الإصلاح حوالي أسبوع للوصول إلى الكابلات، ثم ما يقرب من يومين لإصلاح كل واحد من الكابلات، وفقا ل برينش باديكي من تجمع كابلات Seacom Ltd. بحيث سيجري رفع الكابلات إلى السطح، وسيتم وصل الكابلات الجديدة بدلا عن الأجزاء التالفة.
كما سيقوم طاقم الإصلاح بتقييم روبيمار، السفينة التي أغرقها الحوثيون، والتي من المرجح أن تكون مرساتها هي من قطعت الكابلات في فبراير.
تقدر تجمع كابلات "سيكوم" أن السفينة تبعد حاليا حوالي 1 كيلو متر عن كابلها، كما قال باديكي، ويبدو أنها ثابتة.
وأضاف: "إننا لا نريد إجراء إصلاح تضمن عدم سقوط هذه السفينة على الكابلات الجديدة، فيحب نقلها في كل الاحتمالات".
وتحمل هذه الكابلات الثلاثة المتضررة حوالي 25٪ من حركة تدفق الاتصالات في المنطقة، وفقا لتقديرات مزود الإنترنت "الاتصالات العالمية HGC Global Communications، ومقره في هونغ كونغ، الذي يستخدم هذه الكابلات.