الحوثي يستهدف القضاة والمحامين ويخل بمبدأ فصل سلطات الدولة

 كشفت مصادر قضائية في صنعاء، اعتزام جماعة الحوثي إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء وتشكل تهديدا خطيرا للمؤسسة القضائية ومنظومة العدالة.
 
وقالت المصادر إن مجلس وزراء حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) ناقش تلك التعديلات قبل يومين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القرار من رئيس المجلس في الأيام القليلة المقبلة.
 
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور".
 
وأمس الثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.
 
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
 
وتشمل التعديلات - وفق المسودة - 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
 
كما تمنح رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
 
وطبقا للمسودة فإن تعديلات القانون الجديدة، تمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محامي من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية، مع اضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحق المحامي في الدفاع عن نفسه" بعد أن كانت مهمته الدفاع عن الآخرين.
 
وحدد مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم - بحسب الوثيقة.
 
وأثارت تلك التعديلات  حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.

نادي القضاة، قانون قائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك"

بدوره، أدان نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد، عبر مشروع التعديلات لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها الثلاثاء الماضي.
 
وقال النادي في بيان له إن سلطة الحوثي في صنعاء فاقدة للشرعية ولا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.
 
وأضاف "ندين بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا".
 
ودعا النادي الشعب اليمني إلى الوقوف صفا واحد لرفض هذا التجاوزات، مشيرا إلى أن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.
 
وقال إن النظام القضائي الحوثي الجديد نظام القائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك" من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.
 
وتعهد نادي القضاة بمقاومة تغول سلطة الحوثيين في صنعاء، والذود عن حياض العدالة، متعهدًا بأن لا يكونوا مجرد "عكفة" وأعوان للظالمين، ولا شهود زور، على هدم الثوابت الدستورية".
 
وأكد مساعيه الجاهدة مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية في لمّ الشمل، واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية.

وفي السياق استنكر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.
 
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن المصدر قوله إن اقدام الجماعة على طرح ما سمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية "، يمثل انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 
وأضاف المصدر "ان تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو امعان في تحد ارادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي الى الابد".
 
وأفاد أن الجماعة تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".
 
وشدد المصدر، على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات اجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.

نقابة المحامين: التعديلات الحوثية في قانون القضاء انتهاك صارخ لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء 

أكدت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الخميس رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، كما وصفت القرار بـ"المشروع الكارثي".
 
وقالت النقابة في بيان لها إن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".
 
وأضافت أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
 
وذكرت أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".
 
وجددت النقابة رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".
 
ودعت اتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.
 
وأكدت نقابة المحامين أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.
 
وأشارت إلى أن التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، لافتة إلى أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

 
والأحد الماضي، أقرت جماعة الحوثي مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور".
 
والثلاثاء، عقد "مجلس النواب" التابع للجماعة، جلسة استثنائية لتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون، تمهيدًا للبت فيه، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" نسخة صنعاء التابعة للحوثيين.
 
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
 
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فيما لو تم تمريره سيمثل فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
 
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.