مخاوف متزايدة مع استغلال الحوثيين لتدفقات الإيرادات الغنية في البحر الأحمر
كشفت منصة أخبار الشحن الدولية "Seatrade Maritime News "عن قلق متزايد من تصاعد هجمات جماعة الحوثيين على نفن الشحن في البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت المنصة في تقرير لها إن هناك قلق متزايد في دوائر الشحن العالمية من أن الأزمة المتصاعدة في البحر الأحمر والتي تحولت إلى صراع إقليمي أوسع نطاقاً سوف تصبح الآن أكثر صعوبة عن الحل".
وتطرقت المنصة البحرية إلى تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن والذي يقال إن الحوثيين يكسبون ما يصل إلى 180 مليون دولار شهريًا من مشغلي السفن الذين يسعون إلى تجنب الرحلة الأطول والأكثر تكلفة حول رأس الرجاء الصالح.
وأضافت "إذا كانت التقارير التي تتحدث عن لجوء أصحاب السفن إلى طرق غير مشروعة مقابل المرور الآمن لها، فمن غير المرجح أن يتخلى الحوثيون عن هذا التدفق الجديد الغني من الإيرادات في أي وقت قريب".
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اجتماع عقده مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز يوم الجمعة الماضي إن الصراع في البحر الأحمر تسبب بالفعل في إحداث فجوة بقيمة 6 مليارات دولار في عائدات مصر من قناة السويس.
ولكن إذا تم إغلاق الممر بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط لفترة أطول، فإن التكلفة التي سيتحملها الاقتصاد العالمي قد تجعل هذا يبدو وكأنه تغيير بسيط.
والأحد الماضي أصدرت جماعة الحوثي بيانًا حذرت فيه من بيع أو تغيير العلم أو نقل الأصول البحرية في خطوات لتجنب الإجراءات العقابية التي فرضتها الجمهورية اليمنية على السفن وأصحابها.
وأكد البيان أن الجماعة ستواصل فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كل السفن التابعة له أو المرتبطة به أو المتجهة إليه.
وأعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: "إن المعلومات الاستخباراتية تؤكد أن العديد من شركات الشحن التابعة للعدو الإسرائيلي تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها البحرية والنقل إلى شركات أخرى أو تسجيلها تحت أسماء أخرى كوسيلة للالتفاف على الإجراءات العقابية التي فرضتها الجمهورية اليمنية على تلك السفن والشركات".
مركز أوروبي يعلق على تجنب السفن الحربية الألمانية البحر الأحمر.. هل تنجرف القوة البحرية الغربية؟
قال مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" إن قرار السفن الحربية الألمانية تجنب البحر الأحمر، خوفا من هجمات الحوثيين في اليمن أثار غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي، كما وصف ذلك بالأمر "المخزي".
وأضاف المركز في تقرير له إن القرار الذي اتخذته السفن الحربية الألمانية بتجنب البحر الأحمر حتى لا تقع في مرمى المتمردين الحوثيين يشكل علامة على التراجع المثير للقلق للقوة البحرية الغربية.
وتابع إن "التهديد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (الحوثيون) في الممر المائي الحيوي، واستجابة الحكومة الألمانية، قد أثار أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية".
ونهاية أكتوبر الماضي وجهت وزارة الدفاع الألمانية، سفنها الحربية بالعودة عن طريق الرجاء الصالح بدلا عن البحر الأحمر، خوفا من هجوم محتمل قد تتعرض له تلك السفن من قبل الحوثيين.
وبحسب التقرير فإنه في مايو/أيار، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطتها F125 بادن فورتمبورغ، وسفينة التزويد فرانكفورت أم ماين، في مهمة حول العالم، والتي شملت الإبحار عبر مضيق تايوان المتنازع عليه.
.jpg)
يقول المركز الأوروبي"كان ذلك بيانًا حازمًا من الحكومة في برلين حول أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحرية عبور المياه الدولية. لكن البحرية الألمانية أعقبت ذلك بالإعلان عن أن كلتا السفينتين ستتحولان حول رأس الرجاء الصالح في طريقهما إلى الوطن، لتجنب تهديد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وطبقا للتقرير فقد أثار القرار الألماني غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي. ووصف جيمس روجرز، مدير الأبحاث في مجلس الجيواستراتيجية، الوضع بأنه "مخز"، في حين وصفه الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس بأنه "سخيف بكل بساطة".
وفي منشور على موقع (إكس)، دعا ستافريديس إلى "تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن. الآن".
ويرى مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" أن الهجمات التي شنها الحوثيون هي المرة الأولى منذ عقود التي تتعرض فيها معظم القوات البحرية الأوروبية للقتال الحقيقي، وعلى نحو لم يكن الكثيرون ليتصوروا أنه ممكن حتى قبل بضع سنوات. وهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن - وهي جهة غير حكومية تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية.
وأكد أن الرد، في شكل عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة (التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2023) وعملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي (التي أطلقت في فبراير/شباط 2024)، يبدو متناسبا عندما يكون الهدف هو تجنب تصعيد التوترات في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الصراع في غزة وهجمات إيران على إسرائيل.
وقال "لكن عند المقارنة بالعمليات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، والتي تمكنت فيها البحرية الأميركية من تحقيق سيطرة بحرية ساحقة حول الخليج الفارسي وخليج عدن بعد غزو العراق للكويت، فإن أزمة البحر الأحمر توضح تدهوراً ملحوظاً للقوة البحرية الغربية".
يضيف "بعد أكثر من ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، يبدو أن التزام الدول المتحالفة بالحفاظ على الاستقرار من خلال القوة البحرية القوية والسيطرة البحرية قد اختفى جزئياً. لقد أدت الآثار السلبية لانخفاض الاستثمار، والعقلية التي تركز على الأرض، إلى تآكل القوة البحرية الغربية، كما يتضح من كارثة الرصيف العائم للبحرية الأميركية في غزة".
وأردف مركز تحليل السياسات الأوروبية أن العدو في البحر الأحمر لا يملك قوات مسلحة تقليدية، ناهيك عن شيء يشبه البحرية، ومع ذلك فإن التهديد الذي تشكله هجمات مثل تلك التي يشنها الحوثيون هائل".
وأفاد بأن التجارة البحرية والبنية الأساسية الحيوية للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر تشكل الركائز الاقتصادية المركزية لمجتمع معولم للغاية، وتوفر القوات البحرية أفضل حماية.
كما أبرز أليسيو باتالانو، أستاذ التاريخ العسكري في كينجز كوليدج لندن، "في قرن بحري متنازع عليه، يجب أن نبدأ في التفكير في القوات البحرية باعتبارها سياسة التأمين النهائي للأمن الوطني".
يؤكد التقرير أن القوات البحرية تتطلب استثمارات مستدامة لبناء وصيانة قدراتها، وهي الاستثمارات التي يجب أن تكون مستنيرة باستراتيجية بحرية متماسكة تؤكد على أهمية البحر للازدهار الاقتصادي.
وقال "لا شك أن القوة البحرية عادت كمحرك للأمن الدولي، في حين أنها نوع مختلف من القوة البحرية، حيث ستحدد أهمية السواحل والمرونة ضد مجموعة من التهديدات التقليدية وغير التقليدية نجاح القوات البحرية، إلا أنها لا تزال قوة بحرية. ولم تتغير السبل والوسائل لبناء هذه القوة والحفاظ عليها".