هدنة جديدة واتفاق وشيك بين الأطراف اليمنية ومراسيم التوقيع في الرياض

كشفت مصادر دبلوماسية، عن موعد إعلان تمديد الهدنة الأممية، في اليمن، مشيرة إلى أن الهدنة القادمة ستكون بمواصفات اتفاقية سلام شاملة مع ملاحق اقتصادية وإنسانية أخرى.

وقالت صحيفة العرب الإماراتية، الصادرة من لندن، إن مصادر دبلوماسية مقربة من مفاوضات تمديد الهدنة اليمنية الجارية في مسقط اعترفت بأن التمديد هذه المرة سيكون بمواصفات اتفاقية سلام شاملة وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار يتم خرقه بسهولة، مشيرة إلى استمرار الحوار بالرغم من كل الصعوبات، نتيجة الإصرار الدولي والإقليمي على عدم فشل المفاوضات.

وأضافت المصادر أنه سيتم تمديد الهدنة الأممية في اليمن مدةَ عام في حال تم التوافق على نقاط الخلاف

وسيترافق اتفاق الهدنة الأساسي مع ملاحق اقتصادية وإنسانية وأخرى تتعلق باستئناف مسار المشاورات السياسية حول الحل الشامل للأزمة اليمنية.

ولم تستبعد المصادر الإعلان في أي لحظة عن التوصل إلى اتفاق تمديد الهدنة بعد الانتهاء من حل الخلافات العالقة حول بنود الهدنة واستكمال آليات التنفيذ والضمانات

وحول طبيعة الإعلان، قالت المصادر أنه سيتم الكشف عنه على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في جلسة أمام مجلس الأمن، فيما قالت مصادر أخرى إن السعودية قد تحتضن مراسم التوقيع على الاتفاق بين ممثلين للحكومة الشرعية وممثلين حركة الحوثي، بحسب الصحيفة، رغم انه أمر مستبعد بحسب تصريحات وتهديدات قيادات الحوثي.

وأشارت الصحيفة إن اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على علاقة بين التطورات المتعلقة بجهود إنضاج التسوية السياسية المتعثرة في اليمن.

وربط مراقبون بين اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبين التطورات المتعلقة بجهود إنضاج التسوية السياسية المتعثرة في اليمن.

وبخصوص تفاصيل اللقاء الذي تم بحضور رئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إنه “جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية الشقيقة لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن”.

وحول ما إذا كان هناك اتفاق وشيك لتمديد الهدنة في اليمن في ضوء اللقاء، قال الباحث السياسي اليمني يعقوب السفياني “يبدو أن المفاوضات بين السعودية والحوثيين بوساطة عمانية تسير بشكل مستمر نحو تثبيت اتفاق جديد في اليمن قد يعلن على الأرجح خلال شهر رمضان القادم. وهناك مؤشرات على أن المفاوضات واجهت وتواجه عقبات كثيرة أهمها رفض الأطراف المحلية الأخرى ما يجري من تحييد وعزل لها في هذه المشاورات التي قد تفضي إلى اتفاق أكبر من اتفاق الهدنة السابق”.

وتابع السفياني أن “الحوثيين خففوا شدة لهجتهم ضد السعودية بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تحميل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية أي عرقلة أو تعثر للمفاوضات، وتركيز الاهتمام بشكل ملحوظ على محافظات وثروات جنوب اليمن التي تطالب الجماعة بنصيب منها”.

ومن المبكر الجزم بما قد تتمخض عنه هذه المفاوضات، لكن يبدو أن الرياض أطلعت مجلس القيادة الرئاسي على سير المشاورات مع الحوثيين خلال اللقاء الأخير مع رئيس المجلس رشاد العليمي وبعض الأعضاء، في العاصمة الرياض.

وكان العليمي قد أقر سابقا بعدم مشاركة الحكومة اليمنية في المشاورات والاكتفاء بالإحاطات المقدمة من المملكة.

 وعلى صعيد متصل، توقعت مصادر حكومية يمنية بدء جولة جديدة من المشاورات المباشرة مع الحوثيين في جنيف، حول ملف الأسرى، وهو ما اعتبره مراقبون كسرا لحاجز القطيعة السياسية بين الشرعية اليمنية والحوثيين، وتمهيدا لعقد جولات قادمة من الحوار المباشر بين الطرفين حول ملفات أوسع وأكثر تعقيدا.

والثلاثاء شكر الرئيس الأميركي جو بايدن سلطانَ عُمان هيثم بن طارق، على دعمه للهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي شكر سلطان عمان “على دعمه للهدنة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن الذي شهد خلال العام الماضي أطول فترة من الهدوء منذ بداية الحرب الدائرة لأكثر من عقد”.

وتزامنت تصريحات بايدن، التي شكر فيها سلطنة عمان على دورها في دعم الهدنة وجهود الوساطة في اليمن، مع لقاء ولي العهد السعودي برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وعدد من نوابه وتأكيد الجانب السعودي على دعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في ظل حراك سياسي غير مسبوق لبدء مفاوضات بين الحكومة الشرعية وحركة الحوثي، حيث أعلنت هيئة التشاور والمصالحة تشكيل فريق للمفاوضات بإشراف المجلس الرئاسي.