في ظل تحركات مستمرة .. السلام في اليمن يواجه عراقيل.. هذا أبرزها!

كشفت مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة في المفاوضات الجارية، بشأن اليمن.. مؤكدة قرب موعد التوقيع على خارطة السلام خلال الأيام القادمة.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مصادر يمنية مطلعة، قولها إنه تم استكمال المرحلة الأولى من إعداد خارطة الطريق للسلام في اليمن، والمكونة من ثلاث مراحل، وسيتم عرضها على الأطراف اليمنية من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال أيام لتوقيعها.

وأوضحت المصادر بأنه خلال الأيام القليلة الماضية، تم مناقشة البنود التي تدور حولها خلافات فنية، وتم وضعها في إطار حلول ترضي الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم التوقيع على هدنة طويلة الأمد قريباً.

وأشارت المصادر إلى وجود تحرك على مستوى سفراء مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، لدعم مسارات السلام المرتقب في اليمن.

يأتي ذلك في ظل تحركات مستمرة للمبعوثين الأممي هانس غروندبرغ، والأمريكي تيم ليندركينج، في المنطقة، بهدف الوصول إلى حل ينهي الحرب في اليمن.

السلام في اليمن يواجه عراقيل.. هذا أبرزها!

أكدت مصادر إن الصراع بين أجنحة جماعة الحوثي يضاعف العراقيل أمام عملية السلام في اليمن الذي يشهد حربا منذ ثماني سنوات، مشيرة إنه خلافاً للتفاؤل الذي تسيد المشهد اليمني في أبريل (نيسان) الماضي مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام ينهي سنوات من المعاناة، برز التنافس والصراع بين الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي على السطح، ليكشف عن الصعوبات المتعددة التي تواجه هذا المسار، في ظل غياب مركز وحيد للقرار.

 ففي حين كان الوسطاء السعوديون والعمانيون يناقشون مع قادة الحوثيين في صنعاء اللمسات الأخيرة لمشروع اتفاق شامل للسلام، وكان حصيلة ستة شهور من النقاشات واللقاءات التي عقدت بين الوسطاء وممثلي الجماعة والجانب الحكومي، وشارك في إنضاجه ممثلو الدول المعنية باليمن، خرج قادة معروفون في الجماعة بخطاب تصعيدي، وتبعته اشتراطات وتغيير في الأولويات، وهو ما كان وفق مصادر حكومية سبباً أساسياً في عدم إبرام الاتفاق قبل حلول عيد الفطر كما كان مخططاً لذلك.

ووصف مسؤول في الحكومة اليمنية بمراوغة الحوثيين خلال المحادثات الأخيرة، وأكد أنهم عادة ما يستخدمون القضايا الإنسانية لابتزاز الشرعية والتحالف الداعم لها، ولكنهم عند الجلوس إلى الطاولة لمناقشة معالجة هذا الملف - والكلام للمسؤول اليمني - يتهربون من استحقاقاتها، ويضيف أنهم ومنذ سنوات يطالبون بحسم الملف الإنساني قبل الانتقال إلى الملف السياسي، لكنهم الآن يطرحون مطالب سياسية، بما فيها منحهم حق التحكم في رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وحسب حديث المسؤول اليمني  لأن النقاشات لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون من أجل تجاوز هذه العقبات، فإنه بعد موافقة الحكومة على صرف رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين، استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014، تريد الجماعة الآن أن تسلمها الحكومة مبالغ الرواتب، على أن يترك لها أن تتحكم في صرفها، ومن ثم حرمان جزء من الموظفين منها، وتحويل بعضها لعناصرها الذين جرى إحلالهم بدلاً من الموظفين الذين فُصلوا لأسباب سياسية.

ويجزم المسؤول اليمني من خلال تجارب متعددة أن الحوثيين يريدون توظيف كل القضايا باتجاه يخدم بقاء سيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويسعون لانتزاع ما عجزوا عنه في المعارك بالمفاوضات، وأنه ليست لديهم رغبة فعلية لتحقيق السلام، واتهم الجماعة بتجاهل قضايا الشعب اليمني الذي يعيش 70 في المائة منه على المساعدات، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، وحمل الجماعة المسؤولية عما هو حاصل اليوم.

ملامح الحل السياسي في اليمن

الأيام الأولى من أبريل/نيسان 2023 مداولات حول مرحلة انتقالية جرى تدوينها في مسودة يصعب الحكم عليها، كونها لم تصدر بعد، وما زالت قيد الدراسة والنقاشات، وقد تشمل تعديلات عديدة. وطبقا لما استوعبته "المجلة" عبر اتصالات مع مسؤولين وباحثين وبعض المطلعين، تتكئ المسودة على أساسين، هما: وقف النار، وبناء الثقة. ورغم أنهما لم يردا بهذه الصيغة، لكن "من دون أي من الأساسين سيتبخر حلم بناء السلام اليمني مجددا"، وفق قول سياسي يمني حذر من عودة الضبابية والتشاؤم.

ويتمثل أبرز الإجراءات المبكرة في وقف النار، وصرف الرواتب، وفتح الطرق البرية والبحرية والجوية اليمنية، وتشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية بمساهمة سعودية.

أما "جوهرة" المرحلة الانتقالية، فستكون المفاوضات المباشرة، والإجابة على أهم سؤال يتخللها، وهو: "كيف يرى اليمنيون شكل الدولة ومضمونها".

استغرق التمهيد للسلام اليمني، كثيرا من الجهود والرحلات المكوكية، وسيلا من النقاشات والحوارات، وقليلا من الخيبات التي رافقت كبرى المناسبات التي كانت قريبة جدا من تحقيقه.

اتخذت السعودية خطوة شجاعة باختيار السلام ودعمه. سبقت طرفي النزاع بخلق حال تهدئة إقليمية، واستفادت في الملف اليمني من التجارب العديدة التي لم يجد فيها الحل السياسي فرصة ليتنفس. اتجهت المملكة نحو الخانق الأساسي لأي عملية سياسية يمنية.

لم تنتظر الرياض أن يتراجع الحوثيون مثلما فعلوا في مشاورات الكويت عام 2016، والتي انتهت- بإيعاز إيراني- بعدم التوجه نحو السلام، بل اتجهت قبل أن ترسل وفدا برئاسة سفيرها لدى اليمن إلى صنعاء محمد آل جابر نحو "نسج" العملية السياسية برعاية صينية.

توجت الدبلوماسية السعودية اتفاق بكين بدفع الملف اليمني نحو مرحلة جديدة. صحيح أنها جاءت بعد الاتفاق الذي أعقب رحلة ماراثونية من المشاورات التي عقدت بتيسير من سلطنة عمان والعراق وبطلب من إيران أولا ثم أنجزت الاتفاق، لكنها أسهمت بشكل موازٍ في استمرار فتح أبواب الحل اليمني.

دفعت الرياض منذ عام 2018 باتجاه السلام في اليمن. واصلت دعم المسار الأممي، وفتحت قنوات خلفية للتحدث مع الحوثيين، وأطلقت مبادرة في مارس/آذار 2021 للحل السياسي في اليمن. وتحدثت مباشرة مع طهران.

كانت البرغماتية السعودية ملهمة للحكومة اليمنية وعامل تشجيع للحوثيين الذي يفضلون دائما القول في الاجتماعات المغلقة: "نحن نثق في المملكة".

نجحت مشاورات الرياض اليمنية، التي انعقدت تحت مظلة خليجية وحظيت بدعم إقليمي ودولي، إلى نقل السلطة ومعالجة المشاكل السياسية التي كانت تنخر جسد الشرعية وجميع مناهضي الحوثيين. وتشكل مجلس القيادة الرئاسي وترأسه الدكتور رشاد العليمي بعضوية 7 نواب من مختلف المناطق شمالا وجنوبا، وبمختلف قواهم؛ سياسية كانت أو عسكرية. وبات مناهضو الحوثيين أكثر تماسكا رغم كل التحديات التي واجهت رئيس المجلس، الذي استطاع مستندا على "التوافق والشراكة" من إبقاء الفرقاء متماسكين طيلة العام الماضي.

تعتمد ملامح الحل السياسي في اليمن على معطيات داخلية وخارجية. ويتصدر المعطيات الداخلية تيقن طرفي النزاع من أنه لا حل عسكريا ممكن للأزمة. بات جسد اللاعبين الأساسيين مثخنا بالضغوط الناجمة عن تكاليف الوعود الباهضة. حاول الحوثيون احتلال مأرب نحو 18 شهرا.

خسرت الجماعة الحوثية الآلاف من المقاتلين بلا جدوى. الحكومة اليمنية بدورها لم تعلن ولا التحالف الداعم لها عن أي عملية عسكرية منذ نهاية عام 2018 وفي أعقاب "اتفاق استكهولم". والتزم الحليفان "الدفاع الرادع" استراتيجية عسكرية طورها التحالف في نوفمبر/تشرين الثاني بعدما تعرضت السعودية لما يربو على 1400 درون مفخخة وصواريخ باليستية.

ولعل أبرز المعطيات الخارجية، نجاح "مفاتيح الحلول" التي استحدثتها السعودية لفتح أبواب الحل بمباركة الحكومة اليمنية، إذ تعمل السعودية على وساطة تفضي إلى حل سياسي يمني شامل برعاية أممية. يستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).

وتعتقد رشا جرهوم، وهي عضوة "هيئة المصالحة والتشاور" المنبثقة عن إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، أن المرحلة الانتقالية قد تنجح إن توفرت "تطمينات وضمانات". وتقول: "هناك حاجة لتنفيذ نظام حوكمة محلي كامل الصلاحيات يعطي أبناء وبنات المناطق الحق في قيادة وتنمية مناطقهم، والبدء بتنفيذ العدالة التصالحية التي تهدف إلى معالجة الأضرار اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا بالتركيز على جبر الضرر وإعادة الحق وفتح باب الحوار بين المتضررين والمتضررات ومن انتهكوا حقوقهم بما يضمن عدم العودة لدورات الصراع".

يذكّر الدكتور فارس البيل السياسي والأكاديمي اليمني، بأن تاريخ اليمن المعاصر يزخر بمراحل حل للصراع كانت تُفضي إلى نقطة البداية، "كما لو أن كل التسويات والاتفاقات لم تكن سوى مجرد محطات تهدئة، لأنها لم تكن مؤطرة بحلول عميقة وشاملة تعالج المسألة من جذورها، وكما لو كانت مجرد فترة تهيئة لصراع جديد... والآن بعد هذه الحرب الأكثر ضررًا في تاريخ اليمنيين؛ فإنهم يحتاجون إلى سلام شامل وعادل ينقذهم من دوامات الصراع المتتالية، تجفف معه كل بؤر الصراع المتوقعة والخامدة".

"لكي تنطفئ جذوة الصراع اليمني، وينتقل اليمنيون جميعا إلى مستقبل آمن؛ ينبغي أن تبنى دعائم السلام القادم على صيغة الدولة الشاملة والعادلة التي لا تقصي أحدا"، حسب قول فارس البيل. ويضيف: "لكنها معنية بالدرجة الأولى بحقوق الشعب وموجهة لخدمتهم وليس لخدمة أطراف الصراع، فبذرة كل جولة صراع سابق كانت لأن مشاريع السلام تنظر إلى مستقبل المتصارعين وتجري أدواته على مكاسبهم، لا على مستقبل اليمنيين العامة وحاجاتهم".

ولاستدامة ذلك السلام، "فلا بد من نزع أدوات الصراع المادية والمعنوية جميعا، إذ لا يمكن أن يدوم سلام وهناك سلاح أو قوة مسلحة بيد أي طرف، كما لا تتحول الدولة إلى التنمية والوظيفة العامة أو الثروة مختلة، ويكتنزها طرف دون آخر"، ويقول البيل لـ"المجلة" إنه من الضروري خروج جميع الأطراف من معادلة القسمة السياسية إلى معادلة الدولة، "أي أن تعود السلطة للشعب، إذ ينبغي لأي تسوية أن تكون مجرد فترة انتقالية تهيئ الأرضية الملائمة للتنافس على خدمة الناس، وخلالها تنزع المكتسبات الذاتية للأطراف التي تصارع بها، حتى إذا ما انتهت الفترة الانتقالية تعود هذه الأطراف إلى الناس دون امتيازات وعوامل قوة ونفوذ، فتطلب منهم أن تعيدهم إلى السطة ببرامج خدمتهم، لا أن تظل الأطراف تحشد الناس لخدمتها هي".

سألت "المجلة" رشا جرهوم عما يجدر فعله على الساحة السياسية، فأجابت بالقول: "رفع الوعي ومستوى التعليم وبناء ثقافة السلام والتسامح واحترام التنوع في المناهج التعليمية، فالفقر ليس هو العامل الوحيد الذي يدفع للصراع وإنما وجود فئات الشباب المحروم من فرص التطور والنمو".

وتعتقد عضوة "هيئة المصالحة والتشاور" اليمنية أنه "يجب أن تتوفر مساحة أساسية لحل قضية الجنوب في إطار السلام الشامل وتحديد ماهية الترتيبات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية التي يجب أن تتم في كافة مراحل السلام والتي يجب أن تشمل عملية تحديد المصير بطريقة ديمقراطية وسلمية".

ماذا يحتاج اليمن هذه المرة لكي تنجح العملية السياسية وتنقله من الوضع الحالي لوضع أفضل؟ ترى جرهوم أنه من الممكن أن تنجح في اليمن "إذا شاركت القوى الوطنية مرحلة الحوار والمفاوضات السياسية بعقول منفتحة تتمركز حول أهمية تغليب مصلحة الإنسان لتحقيق حياة كريمة، ومن المهم أيضا أن لا تصبح المرجعيات شروطا أو قيودا لأهمية إيجاد مساحة للمرونة. أمام التوافقات التي يمكن أن تصل إليها وفود التفاوض مع أهمية وضع آلية للتشاور الواسع مع المجتمعات المحلية لضمان أن الحلول تعبر على تطلعاتها. وكل هذه المراحل لن تنجح إذا استمر تجاهل دور النساء ودعم مشاركتهن الرمزية فقط".

يعتقد كثير من اليمنيين أن نجاح صفقة الأسرى ساهم كثيرا في تقبل فكرة كسر الجمود الذي طال أي محادثات تجريها الحكومة مع الحوثيين.

لو لم يأت إعلان صفقة الأسرى والمعتقلين اليمنيين عقب إعلان الاتفاق السعودي- الإيراني- الصيني بعودة العلاقات، لما كسب ذلك الزخم الذي استمده. جاء الإعلان بعد "إعلان بكين" بيوم واحد، وراح الجميع يربط هذه بتلك، والأهم أن الصفقة تمت "بسلاسة" وهو ما يؤكده مسؤولو الحكومة اليمنية.

انطلقت يوم 14 أبريل/نيسان 2023 عملية استمرت ثلاثة أيام، وجرى خلالها إطلاق سراح 878 أسيرا من كل الأطراف، وتعد من حيث الكم والكيف واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى في الأزمة اليمنية.

يقول ماجد فضائل وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ"المجلة": "تمت الصفقة بشكل سلس، لم تحصل عراقيل باستثناء التأجيل ليوم واحد ولسبب لوجستي وترتيبات فنية، لم تكن من أحد الأطراف بل كانت بطلب من الصليب الأحمر، وتم التأجيل ثلاثة أيام، حتى يتم التأكد من أن الطائرات في مكانها، وكان هناك تعاون من الجميع".

 وبسؤاله عن مدى ارتباط الاتفاق بالتهدئة وعودة العلاقات السعودية- الإيرانية، يشير فضائل إلى أن الصفقة الأخيرة تعد جزءا من صفقة أكبر تضم 2223 أسيرا من كل الأطراف، وجرى الاتفاق حولها في مارس/آذار 2022 في مفاوضات غير مباشرة عبر زووم وتمت الموافقة برسائل متبادلة من الطرفين.

وكشف فضائل لـ"المجلة" عن استكمال اجتماعات لإطلاق بقية الأسرى الـ1345 المتبقين خلال جولة قادمة جرى الاتفاق على أن تكون خلال 15 مايو/أيار 2023.

في ليلة ماطرة من ليالي العاصمة السويدية استكهولم، أتذكر تفسيرا لافتا للدبلوماسي الأميركي ماثيو تولر السفير الأميركي الأسبق لدى اليمن، إذ كان يرى أن المشاورات اليمنية عام 2016 لم تنجح بسبب يقين الأطراف أو أحدها بأنه يستطيع تحقيق نصر عسكري، كان ذلك في بداية ديسمبر/كانون الأول 2018. تغير تولر، وأعقبه أكثر من سفير، وصار لدى الولايات المتحدة مبعوث خاص إلى اليمن، ولم يتحقق أي تغير في الخريطة اليمنية، رغم محاولات الحوثيين العبثية للاستيلاء على مأرب.

تعتقد الأوساط اليمنية أن الجميع كان ينتظر السلام. الفرق هنا أن المعطيات تغيرت، وأن الضامنين بدأت أدوارهم تتغير، وباتت هناك رعاية لتوافقاتهم. الحكومة والتحالف كانا يضغطان عسكريا لدعم السلام باتخاذ استراتيجية الدفاع، وكان الحوثيون يتلقون وعودا من إيران وحزب الله بالصوم في مأرب. لم يتحقق ذلك، وعوضا عن الصوم في الجبهات بات 878 يمنيا يصومون بين أهليهم هذه المرة.

يعود الدكتور فارس البيل ليذكّر بأن السلام الحقيقي يتمثل في "نزع مسببات الصراع وأدواته، وخلق توازن بين القوى معادلته التنافس على التنمية ومعالجة الواقع، وإعادة القرار للشعب، وتحييد القوة والوظيفة والنفوذ والخطاب، وسرعة معالجة الأولويات الملحة". ويتابع قائلا: "إذا ما هُندس السلام المقبل على هذه الرؤية يمكن أن نضمن استقرارا طويلا لليمن، ونشهد توجهًا مختلفًا نحو التنمية والإعمار، عندها ستذوب كثير من المشكلات السياسية التي ظهرت الآن، والمشاريع المتعددة التي أنتجها انهيار الدولة بالأساس".

يضيف الأكاديمي اليمني، قائلا: "أنا على يقين أن الشعب وحتى الأطراف عندما يلمسون مشروعا واضحاً وقوياً وعادلاً لحضور دولة قوية تُعنى بالناس وحل مشكلاتهم؛ سينخرطون وراء هذا التوجه، وستذوب كل الظواهر التي نشأت بفعل المحاصصة والتقاسم، والخوف على المستقبل والاحتكار والمصير المجهول".