توافق «الحد الأدنى» الأوروبي إزاء رفع العقوبات عن سوريا

 نجح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في اجتماعهم، الاثنين، في بروكسيل، برئاسة كايا كالاس، مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن، في الاتفاق على تجميد بعض العقوبات التي فرضت تباعاً على النظام السوري السابق منذ عام 2011. 

ورغم العمل التحضيري المسبق الذي قامت به المجموعات الفنية بناء على طلب كالاس، فإن التوصل إلى الاتفاق لم يكن سهلاً.

 وقالت مصادر أوروبية تابعت المناقشات الداخلية إن الوزراء لم يكونوا جميعاً على الخط نفسه إزاء ضرورة الإسراع في الانفتاح على السلطات السورية الجديدة من جهة، وإزاء العقوبات التي يفترض رفعها أو تجميدها من جهة ثانية، 

وثالثاً على الفترة الزمنية «التجريبية» أو «فترة السماح» التي ستعطى لدمشق.

انقسام أوروبي

في المقابل، توافر نوع من الإجماع الأوروبي على ضرورة رسم «خريطة طريق» متشددة تتضمن «الخطوط الحمراء» الأوروبية وتنص على أن التكتل الأوروبي سيعمد إلى التراجع عن الخطوات التي أقرها إذا تبين أن «الالتزامات والوعود» التي حصل عليها الأوروبيون من سلطات الأمر الواقع «لا تتطابق مع الممارسة الفعلية» التي تقوم بها ميدانياً. 

وكانت كالاس بالغة الوضوح في قولها إنه «بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة». 

كذلك أوضحت المسؤولة الأوروبية أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق سياسي» وما زالت هناك «مشكلات فنية يتعين حلها» قبل أن يبدأ تطبيق تعليق العقوبات. 

ووفق وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، فإن الأوروبيين سيعطون لسوريا مهلة عام واحد ما يذكّر بما أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية يوم 7 يناير (كانون الثاني)، حيث عمدت من جانبها إلى تعليق بعض العقوبات لمدة ستة أشهر.
 
ما يريده التكتل الأوروبي، وفق كالاس، «مساعدة سوريا على العودة للوقوف على قدميها» وتمكينها من النهوض باقتصادها. 

وبذلك تكون أوروبا، وفق المصدر المشار إليه، «لا تعمل فقط لصالح السوريين أو محيطها الإقليمي بل أيضاً لصالح أوروبا» المهتمة جداً بملف اللاجئين، وعلى رأسها دول مثل ألمانيا واليونان وقبرص وإيطاليا... 

وتفيد مصادر أوروبية بأن مجموعة من ست دول؛ بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا «تدفع باتجاه الإسراع في رفع عقوبات إضافية».

وكتبت صحيفة «لو موند» في عددها ليوم الاثنين أن ست دول أعضاء قدمت وثيقة تضمنت المطالبة برفع العقوبات عن تصدير التكنولوجيات الخاصة بقطاع النفط والغاز وتجميدها بالنسبة لشركات الطيران وإعادة تسهيل التعاملات المالية الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، إضافة لمطالب أخرى. 

لكن النتيجة أنها فشلت في إقناع الدول الأخرى التي «تفرمل» الاندفاعة وتدعو للتمهل باعتبار أن أيّاً من الوعود التي قدمتها السلطات الجديدة ما زالت وعوداً، في إشارة إلى مؤتمر الحوار والحوكمة وتوفير الأمن... 

وما لم يشر إليه المسؤولون الأوروبيون، علانية، يتناول إخلاء سوريا نهائياً من النفوذين الإيراني والروسي. 

والحال، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف سيزور دمشق مترئساً وفداً رفيعاً لمناقشة مستقبل العلاقات الروسية ــ السورية ومصير القاعدتين البحرية والجوية في اللاذقية وطرطوس اللتين تشغلهما القوات المسلحة الروسية منذ سنوات طويلة.

مؤتمر باريس

لا شك أن المؤتمر الخاص بسوريا يوم 13 فبراير (شباط) المقبل، الذي تستضيفه باريس والذي تقدمه كنسخة ثالثة لـ«مؤتمر العقبة» الذي التأم مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، بحضور عربي وغربي، سيبين طبيعة ومستوى الدعم الذي ستحظى به سوريا الأشهر المقبلة وكيفية التعاطي الدولي، خصوصاً الغربي معها. 

والمفارقة اليوم أنه بينما قرر الغربيون (الولايات المتحدة والتكتل الأوروبي) تخفيف الضغط الاقتصادي والتجاري عن سوريا، فإن «هيئة تحرير الشام» - وهي المجموعة الكبرى بين القوى التي أسقطت بشار الأسد، -

ما زالت خاضعة للعقوبات بأشكالها المتنوعة. وترى مصادر مواكبة أن إبقاء «هيئة تحرير الشام» على لائحة المنظمات الإرهابية يعني أن الغربيين في شك دائم إزاء طبيعة السلطات الجديدة والتخوف من انقلاب الأمور وعودتها إلى الوراء. 

من هنا كانت حاجتهم لورقة ضغط جدية تترجم المبادئ الثلاثة التي تبنوها جماعياً رغم التفاوت في مقارباتهم: التدرج في الانفتاح، ورفع القيود، والقدرة على التراجع عن الخطوات المقررة والتمسك بالشروط التي طرحوها.
 
يفهم مما حصل، الاثنين، في بروكسل أن التكتل الأوروبي أقر سقفاً محدداً لرفع العقوبات، ولن يذهب أبعد منه في الوقت الحاضر. بيد أن بدء العمل بما أقر يحتاج إلى ترجمته إلى إجراءات تنفيذية، تتطلب بدورها إنجاز اللجان التقنية المختصة أعمالها، ما يعني أن على السلطات السورية أن تبقى في خانة الترقب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن العقوبات أقرت جماعياً وترفع جماعياً. وتشمل العقوبات الأوروبية 316 شخصاً و86 كياناً من داعمي النظام السابق. 

ويبدو من المعلومات التي تسربت أن إتاحة المجال للتعامل مع المؤسسات المالية السورية أو حتى المعاملات المالية ووجهت بالرفض، رغم أن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسية، قال بلهجة الواثق، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن تخفيف العقوبات سيشمل قطاع النفط والغاز والنقل والمعاملات المالية،

 بينما اقتصر كلام كالاس على النقطتين الأوليين. وسبب التردد يعود للخوف من أن تستفيد التنظيمات الإرهابية من تيسير المعاملات المالية لصالحها. 

ولخصت المسؤولة الأوروبية هذه النقطة بقولها إن التكتل «لم يخفف بالطبع كل ما يثير قلقه»، وعلى رأس ذلك كل ما يتعلق بنقل السلاح.

حقيقة الأمر أن الأوروبيين يضعون السلطات السورية أمام خيارين: الأول، التجاوب مع خريطة الطريق التي طرحوها والتي تعني انتقالاً سلمياً وحكومة جامعة وحفظ حقوق الأقليات والنساء ومحاربة «داعش» والتخلص نهائياً من الأسلحة الكيماوية وإيجاد حل سلمي للمسألة الكردية وللاجئيها في الخارج. والتجاوب المطلوب سيفتح أبواب أوروبا ويجعلها تشارك في عملية إعادة الإعمار ورفع جميع العقوبات وتطبيع الأوضاع معها. 

أما إذا فضلت السلطات الخيار الثاني أي إذا امتنعت عن التجاوب، فإن أوروبا ستتراجع عن الانفتاح وستعيد فرض كل العقوبات، وربما تضيف إليها عقوبات أخرى، ما يعني مزيداً من الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على سوريا؛ فضلاً عن عزلتها السياسية.