اليوم الدولي للديمقراطية !

صون حرية الصحافة من أجل الديمقراطية
في حين تسببت أزمة كورونا في ظهور تحديات كبيرة على مستوى العالم، فإن الاضطرابات الجديدة في أوروبا تذكر العالم بأن مبادئنا الديمقراطية معرضة دوما للتهديدات. وفي الواقع، تتراجع الديمقراطية الآن أكثر من أي وقت مضى، ويتقلص الفضاء المدني، ويتزايد الشك والتضليل والتغليط، بينما تتوسع التهديدات لحرية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام يومًا بعد يوم.

وفي هذا العام، سيركز يوم الديمقراطية على أهمية حرية وسائل الإعلام للديمقراطية وللسلام ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتعددة والقادرة على تثقيف الجمهور بالأمور ذات الاهتمام العام هي عنصر أساسي للديمقراطية. فهي تُمكّن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة الحكومات. وعندما تتعرض الحريات الإعلامية للتهديد فإن ذلك يتسبب في خنق تدفق المعلومات أو تحريفه أو قطعه تمامًا. ويواجه الصحفيون على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم قيودًا على قدراتهم على العمل بحرية فضلا عن مخاطر تأثيرها في حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية على أن الديمقراطية لا يمكن أن تحيا بدون حرية الصحافة وحرية التعبير.

فعاليات 2022
للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية هذا العام، يتعاون مكتب الأمم المتحدة للشراكات مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية لاستضافة مناقشة في استوديو أهداف التنمية المستدامة بوصفه جزء من سلسلة مائدة أهداف التنمية المستدامة. وستظهر المحادثة كيف أن صون حرية وسائل الإعلام هي عنصر حاسم في الديمقراطية سليمة. وعلاوة على ذلك، ستحث على الحلول لتحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. يمكنكم المساهمة في هذا العمل بمشاركة المائدة المستديرة في 15 سبتمبر وزيادة الوعي بشأن صون الحريات الإعلامية على مستوى العالم.

تراجع حرية الصحافة
وذكرت منظمة يونسكو أن 85 في المائة من سكان العالم شهدوا تراجعا في حرية الصحافة في بلادهم في السنوات الخمس الماضية.

وتواجه وسائل الإعلام على مستوى العالم بشكل متزايد هجمات على أرض الواقع وعبر الإنترنت مما يزيد من ممارسات الاحتجاز واستخدام قوانين التشهير فضلا عن قوانين الأمن السيبراني أو القوانين المتصلة بخطاب الكراهية للحد من التعبير على الإنترنت؛ والاستخدام المتزايد للدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد قوانين المشاركة العامة وتقنيات المراقبة؛ لاستهداف تلك الوسائل وإعاقة عملها. وأظهرت أزمة كورونا كذلك كيف أصبح الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى لوسائل الإعلام لجمع ولتقييم الحقائق ومكافحة التضليل. ولضمان السلامة والأمن على الإنترنت نفس القدر من الأهمية.

وتتأثر الصحفيات بشكل خاص بكل ذلك. ووجدت يونسكو والمركز الدولي للصحفيين أن 73 في المائة من إجمالي 714 صحفية حددت هوية النساء من 125 دولة أفادن بتعرضهن للعنف عبر الإنترنت أثناء عملهن.

ويومًا بعد يوم، أصبحت محاولات إسكات الصحفيين أكثر جرأة، وهم غالبًا من يدفعون أبهض الأثمان. ومنذ عام 2016 إلى نهاية عام 2021، سجلت يونسكو مقتل 455 صحفيًا إما بسبب تحقيقاتهم أو في أثناء أداء أعمالهم.

وقد شدد الأمين العام في تقريره المعنون ❞ خطتنا المشتركة ❝ على أهمية المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنظمات المجتمع المدني ضرورية لضمان إعلام حر ومستقل وتعددي. وتصيغ منظمات المجتمع المدني أطر قانونية للوصول إلى المعلوماتمن سواء في غامبيا أو أوكرانيا أو تونس أو سري لانكا؛ فضلا عن محاربة خطاب الكراهية ودعم الصحافة الأهلية؛ ومكافحة التضليل والتغليط؛ ودعم حقوق الإعلام.

وتصادف احتفالية هذا العام كذلك الذكرى السنوية العاشرة لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. ومع ذلك، لم يزال يتعين القيام بعمل كثير لتعزيزها وتنفيذها بوصفهاإطارا للتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الحكومات والمنظمات الإعلامية وشركات التكنولوجيا في كل مكان على دعم عمل وسائل الإعلام في مواجهة السلطات بالحقائق، وكشف الأكاذيب، وبناء مؤسسات ومجتمعات قوية ومرنة.

معلومات أساسية
يتيح اليوم الدولي للديمقراطية الفرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. فالديمقراطية هي عملية بقدر ما هي هدف ، ولا يمكن لمثال الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا بالمشاركة الكاملة والدعم من قبل المجتمع الدولي والهيئات الحاكمة الوطنية والمجتمع المدني والأفراد ، يمكن تحويل المثل الأعلى للديمقراطية إلى حقيقة ليتمتع بها الجميع في كل مكان .

وحرية التعبير هي حق أصيل من حقوق الإنسان حيث تنص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن هناك كثيرون في كافة أنحاء العالم ممن يسعون إلى اعتماد سبل عدة لعوق تلك الحرية.

وتنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ❞لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود ❝.

وفضلا عن ذلك كله، يكرس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مجموعة من حقوق الإنسان والحريات المدنية من شأنها أن تساند الديمقراطيات الهادفة.