المرأة اليمنية تُواجه خطاباً تحريضياً وعنفاً
تُعدّ المرأة اليمنية أكثر فئات المجتمع اليمني تضرراً من الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من تسع سنوات، إذ فقدت الزوج والابن والأب والأخ،
بالإضافة إلى زيادة معدل العنف ضدها، وانتهاك حقوقها، عدا عن الخطاب التحريضي المتنامي والمتزايد ضدها لسلبها أبسط الحقوق.
ويعد اليمن من الدول التي تشهد مستويات عالية من العنف ضد المرأة، نتيجة عوامل عدة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتشريعية.
وتواجه اليمنيات خطاباً تحريضياً من قبل أطراف الصراع المختلفة في اليمن، وصعوبات للحصول على الحماية القانونية والعدالة، وسط تشريعات ضعيفة ونزاع مسلح فاقم من حجم المشكلة.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، يزداد الخطاب التحريضي ضد المرأة، إذ يتّهمن بممارسة أعمال غير أخلاقية، وتصدر أحكام جائرة بحقهن كما حصل مع عارضة الأزياء انتصار الحمادي التي اعتقلها الحوثيون في فبراير/ شباط 2021، وأصدروا حكماً بسجنها خمس سنوات بتهمة ارتكاب فعل فاضح، وهو الحكم الذي قوبل باستياء الحقوقيين.
وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن سلطات الحوثيين أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بـ"الجنس والمخدرات".
كما صدرت أحكام بالإعدام كما حصل مع الناشطة فاطمة العرولي التي قضت محكمة حوثية في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بإعدامها بتهمة التخابر مع "دول العدوان".
ويمنع الحوثيون سفر المرأة داخل اليمن وخارجه إلا بوجود محرم، وبموافقة من الجهات الرسمية.
وحددوا الملابس التي يمكن للنساء ارتداؤها، وفصلوا بين الذكور والإناث في بعض كليات جامعة صنعاء، كما حصل في كلية الإعلام، إذ تم تحديد ثلاثة أيام للذكور وثلاثة للإناث منعاً للاختلاط.
أما في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، فقد تنامى الخطاب التحريضي ضد النساء من على منابر المساجد في حملة يقودها الشيخ عبد الله أحمد علي العديني، والذي يهاجم الاختلاط، وعمل النساء.
تقول رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في الحكومة المعترف بها دولياً، شفيقة سعيد، إن "طول فترة الحرب في اليمن أثّر على النسيج المجتمعي، وتنامي وتيرة العنف بكل أشكاله، أهمها تنامي الخطاب التحريضي ضد المرأة.
استخدام خطاب التحريض أو بالأحرى خطاب الكراهية يزداد في ظل غياب الدولة والأمن والسلام وغياب الوعي والتثقيف.
هذا الخطاب تتبناه الجماعات الدينية المتطرفة، ومنظمات المجتمع المدني تتعرض لهذا التحريض الممنهج، وهناك بعض الأصوات التي تندد بالخطاب التحريضي لكنها قليلة".
وتشير سعيد إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة طرحت الخطاب التحريضي ضد النساء في المناطق المحررة في اجتماع مع رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
تضيف: "نستطيع التغلب على هذا الخطاب من خلال توعية المجتمع، وخلق خطاب ديني يدعو إلى الوسطية والسلام وقبول الرأي الآخر".
وتقول الصحافية والناشطة وداد البدوي إن "الجمع بين السلطة والجماعات الدينية المتطرفة أدى إلى الكثير من الخطاب التحريضي ضد النساء، لأن الجماعات الدينية لا تقبل حضور النساء. المؤسسات على اختلافها تساعد أو تحمي المحرض والمبتز ولا تقف إلى جانب النساء، ولا توجد أية محاسبة ولا مؤسسات عقابية رادعة.
الأمر ينسحب على مناطق سيطرة الحوثيين باعتبار أنها جماعة دينية، وهناك تحريض معلن وصريح ضد النساء، وقرارات اتخذت لقمعهن، من بينها منع النساء من السفر إلا بمحرم أو بموافقة الحكومة".
وتشير البدوي إلى أن "غياب النساء عن المناصب القيادية أعطى مبرراً للجماعات الدينية في توجيهها، وغياب النساء عن المشهد أفقدهن قوتهن وحضورهن، فلا يوجد في اليمن نماذج نسائية قوية قدمتها الأحزاب السياسية إلا بعدد أصابع اليد،
وهناك خطاب تحريضي ضد المجتمع المدني ووجود النساء فيه، كما أن هناك خطاباً حزبياً معروفاً، وأسماء معروفة تحرض ضد حضورهن، خصوصاً عندما بدأت النساء تتحدث في مجال السلام أو المشاركة في العملية السياسية وصناعة القرار".
وتضيف: "من يمتلك أدوات معالجة مشكلة الخطاب التحريضي ضد المرأة هي مؤسسات الدولة ممثلة بوزارة الأوقاف والإرشاد، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإعلام والثقافة.
كل هذه المؤسسات يجب أن تلعب دوراً ريادياً وحقيقياً من أجل مناهضة هذا التحريض، ورفض حملات الكراهية، والعنف ضد النساء، ومحاولة العودة إلى المسار الصحي، وهو مسار العمل التشاركي.
ويجب أن يكون للقانون والمؤسسات حضور أفضل في ما يتعلق بمواجهة هذه الظاهرة".
وبحسب دراسة قامت بها منظمة "كير" العالمية، وصلت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف منذ بداية الصراع إلى ما يقارب 63%، وهناك أكثر من 60 ألف امرأة يمنية عرضة لخطر العنف الجسدي والنفسي.
وكشفت دراسات أخرى أن حوالي ثلاثة أرباع النازحين البالغ عددهم 4،5 ملايين في اليمن من النساء والأطفال، وتعيل النساء 26% من الأسر النازحة،
كما أن قرابة 7،1 ملايين امرأة في اليمن تحتاج إلى الوصول بصورة ضرورية إلى الخدمات التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له.
وأشارت الدراسات إلى أن حوالي 12،6 مليون امرأة في حاجة اليوم إلى الخدمات الضرورية لبقائهن على قيد الحياة كخدمات الصحة الإنجابية وخدمات الحماية.
فخر العزب
