الأمم المتحدة تحض على الإسراع بالسلام لإنقاذ الاقتصاد اليمني
حضّت الأمم المتحدة على الإسراع في التوصُّل إلى تسوية سياسية في اليمن وإحلال السلام، وذلك لجهة إنقاذ الاقتصاد المتدهور، مشيرة إلى تراجع أعداد الضحايا هذا العام في صفوف المدنيين إلى أقل مستوى منذ 5 أعوام.
وأظهرت بيانات حديثة وزّعها «برنامج الغذاء العالمي» أن الصراع المطول في البلاد أدى إلى تدمير الاقتصاد، وقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 50 في المائة بين عامي 2011 و2022.
وذكرت البيانات أن القدرة المؤسسية المجزأة، والقرارات السياسية المتضاربة والعجز المالي المتزايد، أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العميقة في جميع أنحاء البلاد، مما جعل اليمن من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب البرنامج، التابع للأمم المتحدة، فإن الآفاق الاقتصادية لليمن خلال الفترة المتبقية من العام الحالي لا تزال «متقلبة للغاية»، وتوقّع «أن تتدهور أكثر، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية للصراع».
وأوضح أن سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام، في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 6 في المائة على أساس سنوي.
البرنامج الأممي أكد أن الهدنة استمرت في تحقيق نتائج جيدة حتى بعد انتهاء صلاحيتها رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقال إن تراجع تصعيد العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود أدى إلى انخفاض في عدد الضحايا من المدنيين خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 28 في المائة مقارنة بالربع السابق، مشيراً إلى أن هذا الربع يمثل أدنى عدد رُبع سنوي للضحايا المدنيين في البلاد منذ عام 2018.
تقرير «الغذاء العالمي»، أكد أن إجمالي حجم الواردات الغذائية عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انخفض خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال إن هذا الانخفاض ارتبط جزئياً بالقيود التي فرضها فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء، ومنع بموجبها التجار هناك من شراء الدولار الأميركي من خلال مزادات البنك المركزي في عدن.
وحسب هذه البيانات ارتفع مستوى الواردات الغذائية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة بنسبة 13 في المائة.
البرنامج، في تقريره، ذكر أن الإجراءات الرقابية التي اتخذها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، مثل حظر تداول الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن، وتقييد تحويل العملات الأجنبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع قيمة العملة هناك.
وأوضح أن إمدادات الوقود تحسّنت بشكل ملحوظ منذ أبريل (نيسان) 2022 عندما سهّل اتفاق الهدنة دخول سفن الوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ارتفع حجم الواردات إلى هذه الموانئ خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وفق البيانات الأممية، شهد الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة انخفاضاً بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل الدولار إلى 1.371 ريال يمني، بحلول نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وقدم «برنامج الغذاء العالمي» عوامل عدة كانت سبباً في هذا الانخفاض، منها الانخفاض المستمر في احتياطات العملات الأجنبية، وتوقف صادرات النفط الخام؛ بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ نحو عام، إلى جانب الانخفاض المبلّغ عنه في تدفقات التحويلات المالية من المغتربين.
وأشاد البرنامج بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، وقال «إن مزادات العملة التي أطلقها البنك منذ أواخر عام 2021 خففت جزئياً الضغط على الريال».
لكنه شدد على أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات هيكلية، كما أن الدعم المالي من دول الخليج العربي، والودائع المعلنة من صندوق النقد الدولي في شكل حقوق سحب خاصة أمران بالغا الأهمية؛ من أجل تعزيز إطار الاقتصاد الكلي، وتأمين احتياجات البلاد من الواردات الغذائية، وتجنب الاتساع الكبير في فجوة التمويل.
وأكد البرنامج مواصلة استهداف 13 مليون شخص في كل دورة توزيع، ولكن بحصة مخفضة تعادل 41 في المائة من سلة الأغذية القياسية، بسبب النقص الحاد والمستمر في التمويل.
وقال إنه اضطر إلى تحويل أكثر من 900 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية النقدية إلى المساعدات العينية بدءاً من دورة التوزيع الرابعة.
ونبه إلى أنه من الممكن أن يؤثر مزيد من التخفيضات في المساعدات في نسبة كبيرة من السكان، ما لم يتم تأمين تمويل إضافي عاجل.
وكشف البرنامج الأممي عن أنه بدأ بالفعل عملية إعادة استهداف على أساس نقاط الضعف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة، وأن العملية جارية في المناطق الخاضعة للحوثيين.
