بنكا عدن وصنعاء يتراجعان عن إجراءاتهما الأخيرة في اتفاق غير مباشر

 تحدثت مصادر اقتصادية، عن اتفاق غير مباشر بين المصرف المركزي الحكومي في عدن، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أفضى إلى التراجع عن إجراءات حظر التعامل مع شركات وبنوك على خلفية تدشين نظام الشبكة الموحدة للتحويلات المالية.

وقال مدير مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، إن "البنك المركزي في صنعاء تراجع عن حظر التعامل مع شركتي صرافة كان قد وجه بعدم التعامل معها ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات".

وأضاف في منشور على حسابه في الفيسبوك، أن "البنك المركزي في عدن يعيد النظر في التوجيه بعدم التعامل مع عدد من البنوك وشركات الصرافة".

وتابع: "اتفاق غير مباشر بين الطرفين لإلغاء كل الإجراءات التصعيدية خلال الأيام القليلة الماضية".

وبحسب وثيقة متداولة، وجه البنك الخاضع للحوثيين في تعميم حمل الرقم (14) بإعادة التعامل مع شركتي القطيبي والبسيري للصرافة، والشركتين، أصبحتا، بنكين للتمويل الأصغر، في مناطق سيطرة الحكومة، مربوطين بشبكة التحويلات الموحدة.

بدوره، كشف السياسي والحقوقي الشيخ عبد العزيز العقاب، رئيس منظمة فكر للحقوق والحريات، عن نجاح وساطة خارجية وصفها بالأخوية في إنهاء الأزمة بين بنكي صنعاء وعدن والتي نشبت مؤخراً، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تراجع البنكين عن كافة الإجراءات الاخيرة التي قام كل منهما باتخاذها ضد الآخر.

وقال العقاب في تغريدة على منصة إكس رصدتها صحيفة "الرأي الثالث": ‏"نجاح الوساطة الأخوية في إنهاء الأزمة بين البنك في عدن والبنك في صنعاء وإلغاء الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية".

واعتبر حل الأزمة بين البنكين "مؤشراُ إيجابياُ على أن التفاهم والحوار أصبح هو السائد في هذه المرحلة".

واختتم الشيخ العقاب، تغريدته بالقول إنه "سوف يتم تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة لترتيب وتنفيذ الاستحقاقات القادمة".

وكان كل من بنكي صنعاء وعدن أعلن اتخاذ مجموعة إجراءات ضد عدد من البنوك وشركات الصرافة كلا في مناطق سيطرة سلطته.

وكان البنك المركزي في عدن، دشن في 9 مارس الجاري المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك.

والأسبوع الماضي، وجه المصرف الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع بنوك: التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، لمخالفتها للتعليمات".

واتخذ البنك المركزي الخاضع للحوثيين، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.

ويشهد القطاع المصرفي والمالي في اليمن، انقساما حادا، وإجراءات متضاربة، أفضت إلى تحويل هذا القطاع الهام إلى ساحة حرب مشتعلة باستمرار، رغم خفض التصعيد والهدن غير المعلنة في العمليات العسكرية الميدانية الموازية، وهو ما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي والمعيشي والقدرة الشرائية لدى المواطنين.