البنك المركزي يوقف التعامل مع 6 بنوك ويسحب العملة القديمة خلال شهرين

دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن البنك المركزي اليمني دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وأهاب البنك، بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.

وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م. 

بينها "الكريمي".. البنك المركزي يوقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف لرفضها نقل مقراتها إلى عدن 

أوقف البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، عدداً من البنوك والمصارف، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن "إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".

وأضافت أن المادة الأولى من القرار طالبت كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

وأشار القرار إلى أن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".

ويوم أمس الأول، حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.

وأوضح أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية.

ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.

وتأتي هذه التراشقات، مع انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.

وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

اليمن يبحث سبل تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي

وفي السياق بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، واعد باذيب، الخميس، مع المديرة القطرية لمجموعة البنك الدولي الدكتورة، دينا أبو غيداء، سبل تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الإستراتيجية بين الجانبين.

وحسب وكالة سبأ الرسمية، تطرق اللقاء الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نزار باصهيب، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية، والدور الذي يمكن أن يلعبه في تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه اليمن، واستعدادات الوزارة للاستعراض الوطني الطوعي القادم ووضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وأهمية الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي في هذا السياق.

وأكد الوزير على أهمية استمرار مشاركة وبقاء مؤسسة التنمية الدولية في دورتها القادمة في اليمن دون تخفيضات في التمويل، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه الدعم في استقرار البلاد وتنميتها. وطلب دعم البنك الدولي في ضمان الحفاظ على التزام المؤسسة تجاه اليمن.

كما أكد باذيب على ضرورة البدء في عملية التشاور حول مذكرة مشاركة الدولة القادمة مع التركيز على الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى مبادرات التنمية طويلة الأمد.

يُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين اليمن ومجموعة البنك الدولي، ويمثل التزام الطرفين بالعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في اليمن.