البنك الدولي: نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي ينخفض 54 ‎%‎

 أكد البنك الدولي أن اقتصاد اليمن لا يزال يواجه عقبات كبيرة مع تفاقم الصراع المستمر والتوترات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، 

وقال إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 في المائة في 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0 في المائة في 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5 في المائة في 2022.

ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في اليمن، فإنه وخلال الفترة بين 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ما ترك غالبية اليمنيين في فقر.
 
ويؤكد البنك أن انعدام الأمن الغذائي يؤثر على نصف السكان، إذ ارتفعت معدلات وفيات الشباب، وتدهور الوضع المالي للحكومة المعترف بها دولياً بشكل كبير خلال عام 2023.
 
بحسب التقرير، انخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30 في المائة، مدفوعة بانخفاض كبير في عائدات النفط وانخفاض عائدات الجمارك بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون.

 كما أن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت تخفيضات حادة في الإنفاق، ما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وطبقاً لبيانات التقرير، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 19.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 17.8 في المائة في 2022، 

كما أثر الحصار الذي فرضه الحوثيون على تصدير النفط بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطات الأجنبية مستقرة نسبياً بسبب الدعم المالي من شركاء اليمن، بما في ذلك تحويل حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
 
وذكر البنك الدولي أن استئناف التمويل النقدي من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية. 

ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم عبر المناطق، إذ شهدت صنعاء انكماشاً بنسبة 11.8 في المائة وتواجه عدن تضخماً مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة بسبب انخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60 في المائة من دخلها على الغذاء وحده.

تحديات متزايدة

قالت دينا أبو غيدا، مديرة البنك الدولي في اليمن، إن التحديات الاقتصادية والإنسانية تتزايد في هذا البلد،

 لكن إمكانية التعافي لا تزال قائمة «مع الدعم والاستراتيجيات الصحيحة»، حيث يسلط التقرير الضوء على مجالات العمل الحاسمة، بما في ذلك معالجة الضغوط المالية، وتخفيف الاضطرابات التجارية، واستقرار العملة.

وجدد البنك الدولي التزامه الثابت بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لمستقبل مستدام وقادر على الصمود.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير البنك إلى الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد أن ذلك «يهدد بتعميق الانقسام وزيادة تعقيد جهود التعافي».

وعلى سبيل المثال، يذكر التقرير أن إعادة توجيه الواردات إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين أدى إلى انخفاض كبير في عائدات الجمارك في ميناء عدن الذي تديره الحكومة، ما زاد من إجهاد الظروف الاقتصادية في مناطق الحكومة مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين. 

وأكد أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والالتزام بإعادة الإعمار من جميع الأطراف المعنية.
 
تقرير البنك الدولي، سلّط الضوء أيضاً على التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، خصوصاً هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، التي عطّلت الشحن والتجارة الدولية. 

وقال إن ذلك أدى إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما زاد من إجهاد اقتصاد اليمن.

وبيّن التقرير أن التوقعات الاقتصادية في اليمن لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير. وقال: «يبدو أن استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي الأوسع نطاقاً بعيد المنال في غياب اتفاق سلام دائم».

ونبه تقرير البنك الدولي إلى أن الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية تشكل مخاطر كبيرة. 

ومع ذلك، يشير إلى أن اتفاق السلام المستدام من شأنه أن يحسّن بسرعة آفاق اليمن الاقتصادية، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.