الموت جوعاً.. الأزمة الإنسانية المنسية في اليمن
لا تتناول أكثر من نصف عائلات اليمن ما يكفيها من طعام، بسبب سوء الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى توقّف الإمدادات الغذائية منذ أشهر عن ملايين المواطنين في الشمال، بحسب ما كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة اليوم الاثنين.
وأوضح تقرير محدّث للبرنامج أنّ "الحرمان الحاد من الغذاء" بلغ ذروته في عدد من مناطق الشمال، من بينها الجوف والبادية ولحج وعمران والحديدة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في شمال اليمن "مؤقتاً" في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصّل إلى اتفاق مع سلطات الحوثي من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
وأضاف أنّ "القرار الصعب" الذي اتُّخذ بالتشاور مع الجهات المانحة أتى "بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يجر خلالها التوصّل إلى اتفاق لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين شخص إلى 6.5 ملايين".
وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في ذلك الحين، أنّ مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بصورة كاملة تقريباً،
مشيراً إلى أنّ استئناف المساعدات الغذائية حتى في حال التوصّل إلى اتفاق فوري مع السلطات، وهو ما لم يحصل، قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية.
وأضاف أنّه سوف يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود، وسبل العيش والتغذية، والوجبات المدرسية، من أجل "الحدّ من تأثير التوقّف المؤقت لتوزيع الأغذية"، علماً أنّ ذلك "مرهون بتوفّر التمويل اللازم وكذلك بتعاون سلطات صنعاء".
في الإطار نفسه، أفاد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الاثنين، بأنّ الجزء الجنوبي من اليمن، الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، شهد كذلك "مستويات تاريخية" من استهلاك غير كاف للغذاء.
يُذكر أنّ البرنامج كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أنّ "عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمرّ، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيّرات في الموارد" المعلن عنها في وقت سابق.
وبيّن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق بكلّ أنحاء اليمن في شهر مايو/ أيار الماضي، لكنّ المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها،
لافتاً إلى ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحوال في اليمن تدهورت وسط الحرب التي اجتاحته وقسّمته ابتداءً من عام 2014، والتي دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار، الأمر الذي أثّر في الصادرات وقيمة العملة المحلية، وتسبّب في أزمة اقتصادية إنسانية كبيرة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2023، فإنّ اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون طفل، إذ إنّ سنوات النزاع القائم في البلاد جعلت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية.
