الحوثيون يفرضون ضرائب مضاعفة على تجار الملابس والأحذية والحقائب

 أقدمت جماعة الحوثي على فرض ضرائب وجبايات مالية جديدة على التجار في مناطق سيطرتها، تزامنًا مع استعدادات الجماعة للاحتفال بالمولد النبوي الذي تقوم فيه الجماعة بفرض جبايات مالية إلزامية تحت مبرر الاحتفال بالمولد.

وبحسب تجار في صنعاء ، فقد أصدرت وزارة المالية في حكومة الحوثيين توجيهات إلى مصلحتي الجمارك والضرائب تقضي برفع الجمارك على البضائع المستوردة الخاصة بالملابس والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى الجبايات المالية الإلزامية والخاصة برسوم الاحتفال بالمولد النبوي.

وأشار التجار إلى أن الحوثيين يفرضون خمسة ملايين ريال ضرائب على كل شاحنة تجارية "قاطرة"، لترفعها بعد ذلك إلى 10 ملايين، ومن ثم رُفعَت مطلع 2023 إلى 20 مليون ريال، لتُرفَع مطلع سبتمبر/أيلول الجاري إلى 30 مليون (الدولار يساوي 535 ريالًا في مناطق سيطرة الحوثيين) فيما تفرض الحكومة المعترف بها دوليًا مليون ريال فقط على الشحنة (الدولار يساوي 1910 ريالات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا).

وبحسب التجار، فقد برر الحوثيون هذه الخطوة بتشجيع المنتج المحلي على المنتج الخارجي، على الرغم من عدم وجود مصانع خاصة بهذه الصناعات في اليمن. وأوضح التجار أن رفع الضرائب جاء متزامنًا مع تشكيل الحوثيين حكومة جديدة الشهر الماضي وإعلانهم أن من أولوياتها رفع الإيرادات المالية.
 
يُشار إلى أن الحوثيين يفرضون رسوم ضرائب وجمارك على كل شحنة قادمة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، على الرغم من دفع ضرائب وجمارك على الشحنة في موانئ الحكومة الشرعية.
 
ويوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة اليمنية  اعتزامها تجهيز خريطة استثمارية للقطاعات الواعدة في البلاد، بينها الثروة السمكية، بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، ضمن توجهها إلى تنمية الإيرادات وتنويعها والتركيز على القيمة المضافة، وتجاوز الاختلالات القائمة في البيئة الاستثمارية.

وترأس رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ناقش خلاله القرار الوزاري الرامي إلى منع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، واللوائح الهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاستثمار في القطاع السمكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ".